در دو سوی جنبش اعتراضی و ضد جنبش در ایران با دو نوع استدلال ضمنی در مباحث مربوط به منابع مالی رسانه‌ها مواجه هستیم.

ضد جنبش، مخالفان را به “بی غیرتی” و “جاسوسی” و “وطن فروشی” متهم می کند به دلیل آن که از رسانه‌هایی مثل صدای آمریکا، رادیو فردا، بی‌بی‌سی فارسی، صدای آلمان، رادیو بین المللی فرانسه و مانند آنها (که منابع مالی خود را از دولت‌ها اخذ می کنند) برای انتقال پیام خود استفاده می کنند.

از سوی دیگر، بخشی از مخالفان بر این باورند که این رسانه ها تحت تاثیر منافع و دغدغه‌های دولت‌هایی که منابع مالی آنها را تأمین می کنند، نمی توانند به جنبش‌های دمکراسی خواهی و عدالت طلبانه ایرانیان کمک کنند.

به همین دلیل برخی از مخالفان (که تعداد آنها رو به کاهش بوده است) از رسانه‌هایی که منابع مالی آنها از سوی دولت‌ها تامین می شود پرهیز کرده و تلاش می کنند از مجرای رسانه‌هایی با منابع غیر دولتی پیام خود را انتقال دهند.

منابع مالی به تنهایی مشی یک رسانه را تعیین نمی کند

هر رسانه‌ای منابع مالی خود را از جایی تامین می کند: دولت‌ها، نهادهای مدنی یا شرکت‌های خصوصی و داوطلبان از جمله منابع تأمین مالی رسانه ها هستند. هر کدام از اینها بالقوه و بالفعل می توانند بر نحوه پیام رسانی و میهمانان انتخاب شده و نوع پیام‌ها تاثیر بگذارند. بدین ترتیب هیچ رسانه‌ای به صرف اتکا به یک منبع خاص (دولتی یا خصوصی، موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی، فردی یا جمعی) نمی تواند مدعی اعتماد مخاطبان، بی طرفی، انتقال آزاد و منصفانه اطلاعات یا رعایت اخلاق رسانه‌ای شود.

سه نمونه در اینجا مثال زدنی هستند. نمونه اول سه شبکه تلویزیونی سی-اِسپَن است (شبکه‌های کنگره ایالات متحده که غیر از گزارش جلسات کنگره به انعکاس جلسات و مصاحبه با سیاستمداران و مولفان و انعکاس نظرات مردم و نیز مصاحبه با مورخان تاریخ ایالات متحده و دیگر مولفان می پردازد) که همه هزینه‌های آن از سوی دولت تامین می شود، اما در هیچ موردی کسی در مورد حرفه‌ای بودن یا رعایت اخلاق حرفه‌ای در آن یا رعایت ضوابط شک نکرده است. نمونه دوم شبکه خبری فاکس در ایالات متحده است که کاملا خصوصی است، اما خصوصی بودن آن باعث رعایت ضوابط حرفه‌ای یا انعکاس دیدگاه‌های متفاوت یا حرفه‌ای بودن آن نشده است. نمونه سوم، بی بی سی انگلیسی است که بودجه آن توسط دولت تامین می شود، اما در انعکاس اخبار حرفه‌ای عمل می کند.

شفاف یا غیر شفاف

در بررسی رفتار رسانه‌ها و نحوه نگاه مخاطبان به آنها اعلام شفاف منابع مالی نسبت به منشا این منابع اهمیت بیشتری دارد. رسانه‌هایی مثل صدای آمریکا یا صدای آلمان یا بی بی سی به روشنی منبع و میزان بودجه خود را اعلام می کنند و مخاطبان می دانند با چه نوع پدیده‌ای روبرو هستند، اما بسیاری از رسانه‌هایی که خود را مستقل و آزاد از منابع دولتی معرفی می کنند، صریحا بیلان مالی خود را عرضه نمی کنند تا مخاطبان بدانند چه کسانی و با چه اهدافی از آنها حمایت می کنند. از همین جهت بسیاری از مخاطبان فارسی زبان اعتماد بیشتری به رسانه‌های دولتی و فارسی زبان ایالات متحده و کشورهای اروپایی دارند تا رسانه‌های غیر دولتی فارسی زبان با منابع مالی نامشخص.

استقلال مالی یا حرفه‌ای بودن

از آنجا که هیچ رسانه جمعی (در برابر رسانه فردی که توسط یک نفر اداره می شود، مثل وبلاگ شخصی) و عمومی (در برابر رسانه اختصاصی که جمع بسیار محدودی از دوستان یا آشنایان را پوشش می دهد، مثل صفحات فیس بوک) نمی تواند از منابع مالی بیرون از موسسه خود بی نیاز باشد، آنچه در روش و مشی آن تعیین کننده است حرفه‌ای بودن و رعایت اخلاق رسانه‌ای است و نه روابط مالی آن با این یا آن نهاد. اگر در مقام داوری ارزشی نباشیم، بودجه ایالات متحده با بودجه جمهوری اسلامی ایران و منابع مالی فراهم آمده از شرکت‌های خصوصی یا تک تک افراد تفاوت چندانی ندارند چون همه آنها به تساوی به دنبال اعمال نفوذ هستند. آنچه ان‌پی‌آر و بی‌بی‌سی انگلیسی و یورونیوز را از رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی متمایز می کند رعایت اصول حرفه‌ای روزنامه نگاری و اخلاق حرفه ای در دسته اول و آشفتگی و هرج و مرج حقوقی و عدم رعیت اصول حرفه‌ای در دسته دوم است.

تقلیلگرایی اسلامگرایان

اسلامگرایان ایرانی برای آن که نقض حقوق مولفان و منصفان را نهادینه سازند، شفافیت مالی را به عنوان یک ملاک جدی از اذهان بزدایند، صداهای متفاوت را خاموش کنند، رسانه‌ها را با نظام ارائه مجوز و یارانه به دست خودی‌ها بسپارند و رسانه های دولتی را به بوق دولت و ماشین تبلیغاتی تبدیل کنند درک نظام رسانه‌ها را به دو مقوله برخورداری از منابع داخلی و خارجی محدود می کنند (هر چه تحت نظارت دولت جمهوری اسلامی است و منابعش داخلی است خیر است و هر چه بیرون آن باشد شر است). در این میان همه معیارهای حرفه‌ای و اخلاق رسانه‌ای، نظارت مردم بر رسانه‌ها، پاسخگویی، دو طرفه بودن، افکار عمومی، حقوق اقلیت‌ها و امکان چند صدایی قربانی می شوند.

تابوی بیگانه

اسلامگرایان با علم به وطن دوستی مردم ایران، همه مخالفان را که از رسانه‌های بدیل استفاده می کنند مزدور بیگانه، جاسوس و همسو با امپریالیسم و صهیونیسم می نامند تا از آنها سلب مشروعیت و اعتبار کنند. کسانی که این تقسیم بندی بی پایه (داخلی /خارجی) را بپذیرند دیگر اطلاعات و تحلیل‌های رسانه‌های “خارجی” را اصولا گوش نمی دهند تا در مورد آنها خود به داوری بپردازند. از پنجره تنگ “خارجی/داخلی” برنامه ۲۰:۳۰ در تلویزیون جمهوری اسلامی بر برنامه حرفه‌ای ۶۰ دقیقه در شبکه سی‌بی‌اس یا برنامه دیروز، امروز، فردا بر برنامه‌های حرفه‌ای چارلی رُز (پی بی اس) یا امروز دمکراسی (با اجرای ایمی گودمن) ارجحیت پیدا می کنند.

تبلیغات سیاسی یا اطلاع رسانی

برنامه‌های خبری “ویرایش صبح”، “هوای تازه”، “سخن مردم” و “ملاحظه همه جوانب” که از شبکه رادیویی‌ان‌پی‌آر در ایالات متحده پخش می شوند اصول حرفه ای و اخلاق رسانه‌ای را رعایت می کنند و منابع ملی این شبکه نیز (دولتی/خصوصی/داوطلبانه) شفاف است. در این حال دیگر اهمیت زیادی ندارد که هزینه یک برنامه خاص را شرکت مایکروسافت تامین کرده یا دولت آمریکا، تویوتا آن را حمایت کرده یا مشارکت داوطلبانه شهروندان. مشکلاتی که متخصصان رسانه‌ای و فعالان سیاسی در مورد رسانه‌های دولتی در ایران ذکر می کنند نه ناشی از تامین مالی توسط دولت، بلکه ماهیت تبلیغاتی برنامه‌ها به نفع یک جریان سیاسی و سبک زندگی و عدم رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاق رسانه‌ای است.

<a href=”http://ihrv.org/wnw/wp-content/uploads/2012/02/Maali.pdf”> برای دانلود روی لینک مقابل کلیک کنید </a>

است. دشواری اما در آنجاست که حقوق بشر را به مثابه فرآورده ای پرورده در گهواره‌ی اندیشه‌ی مغرب زمین، به سادگی و به طور آماده نمی‌توان وارد بافت فرهنگ دینی ای ساخت که در آن انسانها عمدتا” دارای وظیفه‌اند و نه حق. در واقع مفهوم حقوق بشر، همانند سایر مفاهیم فلسفی و اجتماعی و سیاسی ساخته شده در اندیشه‌ی غرب، دارای شالوده فکری محکم و پشتوانه‌ی نظری و تاریخی پر صلابتی است که در میدانهای پیکار اندیشه و دگرگونیهای ژرف اجتماعی صیقل خورده و به جزیی از فرهنگ مسلط در جوامع غربی تبدیل شده است. لذا مفهوم حقوق بشر بر بستر فکری، فرهنگی و تاریخی معینی ساخته و پرداخته شده است و درک آن بدون در نظر گرفتن این بستر و اجزای متشکله آن ناممکن است.
باید تاکید کرد که حقوق بشر به مفهوم امروزین آن، از نظام مردمسالاری تفکیک ناپذیر است و در واقع رعایت حقوق بشر است که به حکومت مشروعیت می‌بخشد. همچنین در نقطه مقابل آن می‌توان گفت که اصولا” انتظار رعایت موازین حقوق بشر از نظامهایی که بنیاد آنها نه بر مردمسالاری که بر خودکامگی استوار است، دور از عقل سلیم است. اکثر متفکرانی که در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق و حقوق بشر به تعمق پرداخته‌اند، بر رابطه‌ی تنگاتنگ مشروعیت نظام سیاسی و رعایت حقوق بشر انگشت می‌گذارند. «ارنست توگندهات» استاد فلسفه‌ی دانشگاههای اروپا و آمریکا که صاحب تحقیقات زیادی درباره‌ی مفهوم حقوق بشر است، تصریح می‌کند که: « رعایت حقوق بشر همواره بخشی از وظیفه‌ی یک نظام حکومتی مشروع است و این نظریه که حقوق بشر خصلت جهانشمول دارد، تنها می‌تواند به این معنا باشد که هر نظام حکومتی که آن را رعایت نمی‌کند و شهروندان خود را از آن محروم می‌سازد، نمی‌تواند به مثابه یک نظام سیاسی مشروع به حساب آید» (۱). «گوتهارد یاسپر» استاد فلسفه‌ی سیاسی دانشگاههای آلمان، همین اندیشه را به صورت دیگری فرمولبندی می‌کند: «قدرت همواره نیازمند کنترل و حد و مرز است. مرزهای همه‌ی قدرت‌ها و حکومت‌ها در آنجاست که با منزلت خدشه ناپذیر فرد انسانی برخورد می‌کند»(۲).
اگرچه امروزه اشکال گوناگونی از نظامهای مردمسالاری وجود دارد، اما علیرغم همه‌ی تنوع و رنگارنگی، می‌توان تصریح کرد که معضل محوری و مشترک همه‌ی این نظامها، تنظیم عقلانی رابطه‌ی پرتنش میان آزادی فرد، با جامعه و دولت است. چرا که این آزادی فرد است که به ناچار در رابطه با نظم اجتماعی محدود می‌گردد، نظمی که علیرغم ایجاد مرز برای آزادی فرد، باید متقابلا” زمینه‌ی شکوفایی آن را نیز فراهم آورد. در همه نظامهای دمکراتیک مدرن، می‌توان اصول و شاخص‌هایی را تشخیص داد که از آنها به مثابه مصالح سازنده‌ی نظم مردمسالار یاد می‌کنند. برای مثال می‌توان از اصل پذیرش کثرت‌گرایی (پلورالیسم) به مثابه پایه ضرور اجتماعی نظام مردمسالار، از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و انتخابی بودن نهادها به مثابه عامل مشروعیت دهنده به این نظام، از آزادی احزاب و سازمانها و انجمن‌ها به مثابه اهرمهای اعمال اراده‌ی مردمی، از آزادی فعالیت اپوزیسیون به مثابه امکان ایجاد بدیل (آلترناتیو) برای گزینش آزادانه‌ی مردم، از آزادی قلم و بیان به مثابه تبلور حیات دمکراتیک جامعه، از تقسیم قوای دولتی به مثابه اهرمی برای تضمین آزادی و کنترل قدرت، از وابسته بودن همه نهادهای حکومتی به قوانین و برابری همگان در مقابل قانون به مثابه حکومت قانون و حتی از لزوم شفافیت در گستره سیاست خارجی برای تنظیم رابطه ای عقلانی با سایر دولتها در صفحه‌ی شطرنج جهانی یاد کرد. این اصول همگی به مثابه آجرهای سازنده‌ی ساختمان مردمسالاری هستند که در کوره‌ی روند تاریخی پر تنش و دشواری پخته و پرداخته شده است. آجرهای ساختمانی که صرفا” می‌تواند بر بنیاد حقوق بشر و حرمت انسانی استوار گردد. به عبارت دیگر، رعایت حقوق بشر و حرمت انسانی، حلقه‌ی مرکزی نظام مردمسالار و ساروجی است که آجرهای این عمارت را به هم پیوند می‌زند و از فروریزی آن جلو می‌گیرد. در مبحث مربوط به روند شکل گیری اندیشه‌ی حقوق بشر در همین نوشتار، در مورد این موضوع تأمل بیشتری صورت خواهد گرفت. اما همینجا باید تاکید کرد که تمام شاخص‌ها و اصل‌های یاد شده، به تمامی در خدمت یک هدف نهایی قرار می‌گیرد که همانا رعایت حقوق بشر و احترام به منزلت و حرمت انسان است. روندگونه بودن تحقق دمکراسی و نسبی بودن آن و قوام یابی تدریجی مفاهیم سازنده‌ی آن، ذره ای از اهمیت این موضوع نمی‌کاهد که قطبنمای حرکت باید همواره و در همه حال، حقوق بشر و منزلت و حرمت انسان باشد. این امر تعطیل بردار نیست و فرضا” نمی‌توان با انگیزه یا بهانه‌ی دستیابی به عدالت و دمکراسی، حقوق بشر را زیر پا گذاشت و حرمت انسانها را خدشه دار ساخت. حقوق بشر به این معنا، هم استراتژیست و هم تاکتیک. لذا از این منظر، صرف حکومت اکثریت بر اقلیت و یا انتخابی بودن نهادهای حکومتی، اگر چه شرط لازم برای مشروعیت یک نظام سیاسی است، اما شرط کافی آن نیست. مشروعیت هر نظام سیاسی، تنها با معیار تضمین آزادی افراد و رعایت حقوق انسانی آن‌ها به محک می‌خورد.
این نوشته آهنگ آن را دارد که ضمن نگاهی گذرا به مفهوم حقوق بشر و روند تاریخی شکل گیری اندیشه‌ی آن، بر پاره ای از مسائل و دشواریهای نظری این مفهوم در عصر حاضر نیز تأمل کند و در پایان با جمعبندی وضعیت کنونی حقوق بشر در جامعه ایران، دشواری راهی را که رهروان اندیشه حقوق بشر و منزلت انسان در پیش روی دارند، بار دیگر خاطرنشان سازد.

۱- درباره مفهوم حقوق بشر
پیش از هر چیز باید اذعان کرد که تبیین مفهومی «حقوق بشر» کار ساده ای نیست. بین صاحب نظران در باره «حقوق بشر» به مثابه مفهومی حقوقی از یک طرف و مفهومی اخلاقی از طرف دیگر، توافقی عام وجود ندارد. فراتر از آن، در دفاع از ایده‌ی حقوق بشر به مثابه مفهومی اخلاقی، به دلیل درک و برداشتهای گوناگون از فلسفه‌ی اخلاق (اتیک) نیز هماهنگی لازم موجود نیست. به این مشکلات نظری در بخشهای بعدی این نوشته اشاراتی خواهد شد. اما شاید بد نباشد برای تبیین مفهوم حقوق بشر، پیش از هر چیز به مفهوم خود انسان پرداخت.
آنچه که انسان را انسان و از حیوانات متمایز می‌سازد، همانا قوای ذهنی و عقلی او و به ویژه آگاهی او به انسانیت خود است. در حالیکه حیوانات وابسته به طبیعت‌اند و بطور غریزی عمل می‌کنند، انسان با تکیه بر تفکر مستقل می‌تواند خود را از طبیعت و قید و بند آن رها سازد. در گستره‌ی ذهن و روان انسان است که شخصیت و روح او شکل می‌گیرد و نه تنها با طبیعت و جهان مادی، بلکه همچنین با ایده‌ها و جهان معنوی رابطه برقرار می‌سازد. این خصوصیت یگانه و ویژه ای است که تنها درانسان به ایجاد شخصیت منجر می‌گردد و باعث می‌شود که او بتواند اعمال خود را بطور هدفمند، برنامه ریزی شده و خلاق به پیش برد (۳). لذا می‌توان گفت که همین جایگاه ویژه انسان در طبیعت و در قیاس با حیوانات، به او حقوقی طبیعی نیز می‌بخشد که کارپایه‌ی حقوق بشر قرار گرفته است.
در علوم سیاسی امروز، حقوق بشر را بطور عام بخشی از حقوق بنیادین فرد می‌شمرند که مستقل از تابعیت دولتی و ناشی از طبیعت او به حساب می‌آید. این حق با تولد انسان زاده می‌شود، جاودانه و تعطیل ناپذیر و غیرقابل واگذاری است. از همین روست که در بسیاری از تعاریف، حقوق بشر را همان حقوق اساسی یا بنیادین تصریح شده در قوانین مدون می‌دانند که به «تک تک افراد تعلق دارد و سپری برای دفاع از فرد انسان در قبال هرگونه تعرض از سوی دولت یا جامعه به حساب می‌آید»(۴). هر آینه این سپر از فرد انسان سلب شود، حقوق انسانی او خدشه دار می‌گردد.
بنابراین اگر قرار باشد انسان به مثابه انسان زندگی کند، می‌باید منزلت و حریم شخصی او از تجاوز صاحبان قدرت در امان باشد. این امر به این معناست که قدرتمداران اجازه نداشته باشند در راستای مقاصد سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی از انسان استفاده ابزاری کنند.

۲ـ نگاهی گذرا به روند شکل گیری اندیشه‌ی حقوق بشر
بنابر یادآوری‌های فوق، می‌توان گفت که بر پایه‌ی آموزش‌های مربوط به حقوق طبیعی، حقوق بشر به قدمت خود بشر است. حقوق بشر همیشه وجود داشته است، حتی پیش از آنکه جامعه، اقتصاد، دولت و مذهب بتوانند بر انسان مسلط شوند و او را در حق خود محدود سازند. لذا می‌توان گفت که حقوق بشر با انسان زاده می‌شود. در عین حال باید اضافه کرد که حقوق بشر را صرفا” در یک حق طبیعی خلاصه کردن خطاست. حقوق بشر در عین حال مفهومی است تاریخی که به مرور رشد یافته، ملموس‌تر شده و شکل گرفته است. لذا باید فراروند تاریخی این شکل گیری را نیز مورد توجه قرار داد.
زادگاه اندیشه حقوق بشر در مغرب زمین است. یونان باستان و فلسفه‌ی آن را گهواره حقوق بشر می‌دانند. این یونانی‌ها بودند که برای نخستین بار موضوع «انسان خودمختار» را در رابطه پر تنش آن با جامعه و دولت مورد توجه و بررسی قرار دادند. افلاطون و ارسطو هر دو انسان را موجودی صاحب عقل می‌دانستند که باید در امور حکومت مشارکت داشته باشد. در آن زمان معیار هر نوع نظم اجتماعی، حقوق طبیعی انسان بود که از ذات انسان به مثابه موجودی خردمند ناشی می‌شد. در کنار آن، حقوق موضوعه (positiv ) نیز به مثابه حقوقی که توسط انسانها ایجاد و مکتوب شده بود مورد نظر قرار می‌گرفت. درست با تکیه بر همین آمیزه‌ی حق طبیعی و حق وضع شده بود که نابرابری انسانها و از جمله نهادهای برده داری توجیه می‌شد (۵). حقوق طبیعی به عنوان بخشی از حقوق رومی، در اندیشه‌ی کسانی چون سیسرو Cicero حقوقدان و سیاستمدار معروف امپراتوری روم نیز مطرح شده است.
در سده‌های میانه، اندیشه‌ی یونانی حقوق بشر، زیر سیطره‌ی مخوف کلیسا در محاق افتاد. بر طبق روایات کتاب مقدس (عهد عتیق)، خدا انسان را به مثابه قرینه ای از خود خلق کرده بود ولی گناهی که آدم با خوردن میوه ممنوع مرتکب شد، باعث راندن او از بهشت و دوری از خدا گردید. زندگی زمینی در نقطه مقابل زندگی در بهشت قرار گرفت ولذا انسانها به مثابه فرزندان آدم و حوا در زندگی این جهانی خود هرگز قادر به دستیابی به حقوق انسانی نمی‌شدند. آنان صرفا” می‌باید با ایمان و ایقان به آموزشهای کلیسا، تدارک یک زندگی واقعی در «ملکوت آن جهانی» را ببینند. آزادی فرد در سده‌های میانه، صرفا” آزادی در روی آوردن به خدا آنهم در چارچوبی بود که کلیسا مقرر می‌کرد. از برابری انسانها نیز جز برابری در مقابل خداوند چیزی مستفاد نمی‌شد. خارج از این چارچوب، همه چیز شر و شیطانی بود. در سده‌های میانه دگراندیشان (اعم از مرتدان یا کافران) از حق حیات و مالکیت برخوردار نبودند و در آتش کلیسا سوزانده می‌شدند تا دچار آتش جهنم نشوند! سده‌های میانه، علیرغم حاکم کردن دورانی تاریک بر تاریخ بشریت، با تکیه بر روایات تورات، مبنی بر خلق شدن انسان به مثابه قرینه ای از خداوند، و نیز آموزشهای مسیحیت مبنی بر امر تجسد یعنی حلول روح خداوندی در کالبد عیسی که فرزند او بود، زمینه ساز دگرگونی از تصویر و جایگاه انسان، در عصر بیداری از خواب سده‌های میانه شد.
جنبش معنوی انسانگرایی (هومانیسم) در قرن پانزدهم میلادی، علیه سیطره‌ی هزار ساله‌ی مسیحیت قرون وسطی، علم طغیان برافراشت و جلال و جبروت کلیسا را به چالش خواند. هدف این جنبش بیش از هر چیز رهایی هنر و علم از چنگال کلیسا بود. با نوزایش (رنسانس)، میراث معنوی یونان باستان یعنی اندیشه‌ی آزاد مبتنی بر خرد و تجربه دوباره در مرکز توجه قرار گرفت. هومانیسم از این راه در پی دستیابی به انسانیتی والاتر بود. اگر چه این جنبش توانست پایه‌های اقتدار کلیسا را به لرزه درآورد و راهگشای ایجاد جنبش دین پیرایی (رفورماسیون) گردد، اما از جمله به دلیل باقی ماندن در محدوده‌ی محافل فکری و نخبگان عصر خود، قادر نشد آزادی فرد از قیمومیت مذهبی ـ دولتی را به تمامی متحقق سازد. لازمه‌ی این کار تولد دولت مدرن بود(۶).

الف. زایش دولت مدرن
«نیکولو ماکیاوللی» متفکر فلورانسی، در اوایل قرن شانزدهم میلادی در اثر مهم خود «شهریار»، آموزه‌ی «مصلحت حکومت» را به میان کشید. اگر چه این آموزه متوجه استیلای کامل عقل بر مناسبات حکومتی نبود و بیشتر مصلحت حاکمان را در نظر داشت، اما با اسطوره زدایی از مفهوم قرون وسطایی و آسمانی حکومت و زمینی کردن آن به مثابه نهادی برای سیطره‌ی حاکمان بر انسانها، گام مهمی در راستای عرفی کردن نظام سیاسی به پیش برداشت.(۷).
چند دهه بعد از ماکیاوللی، حقوقدان فرانسوی «ژان بدن» ایده‌ی حاکمیت صاحب اختیار را مطرح ساخت. «بدن» در ایده خود، حکومت را بر فراز همه زیردستان قرار داد و آنرا از وابستگی به هرگونه مرجع اقتدار دیگری بی نیاز ساخت. اگر چه حکومت در این سپهر فکری، تحت حق الهی و طبیعی قرار داشت، اما صاحب اختیارات ویژه و از جمله انحصار اعمال قهر بود و در نقطه‌ی مقابل آن، وظیفه‌ی حفظ بنیادهای نظم اجتماعی از جمله خانواده و مالکیت را عهده دار شد. انحصار اعمال قهر توسط حکومت، یکی از سنجیدارهای دولت مستقل و مدرن است. هر دو نظریه‌ی «مصلحت حکومت» و «حاکمیت مستقل و صاحب اختیار» پایه‌های نظری حکومت مطلقه را ساختند که در کنار دستگاه اداری، اینک ارتش، مذهب، اقتصاد و قانونگذاری را نیز در چنگ خود می‌گرفت. به این ترتیب، زمینه برای فیلسوفان و متفکران دوران جدید آماده شده بود تا با کمک آموزه‌های حق طبیعی، در رابطه‌ی پرتنش میان فرد با جامعه یا دولت، تناسب را به نفع اولی بر هم زنند. بدین منظور دو نظریه‌ی «قراردادحکومتی» و «قرارداد اجتماعی» از طرف متفکران این دوره مطرح شد. مبداء حرکت هر دو نظریه این واقعیت بود که انسانها در حالت طبیعی اولیه خود آزاد و برابر بوده‌اند و در هنگام ایجاد اجتماعات به ناچار تمام یا بخشی از حقوق خود را به حاکم یا جمع واگذار کردند. «تامس‌هابس» فیلسوف انگلیسی در اواسط قرن هفدهم با اثر معروف خود «لویاتان» که در میان آتش و خون جنگهای داخلی در انگلستان به نگارش درآمده بود، هنوز در پی تحکیم پایه‌های حکومت مطلقه بود. او انسانها را در وضعیت طبیعی به گرگهایی تشبیه می‌کرد که در پی دریدن یکدیگرند و استفاده از آزادی آنان به «جنگ همه علیه همه» منجر می‌گردد. از همین رو به عقیده «هابس» قرارداد میان انسانها و انتقال همه اختیارات به یک حاکم قاهر، برای بقای انسان امری ضروری بود.(۸).

ب. حقوق بشر در عصر روشنگری
گام اصلی در گذار از حقوق طبیعی به حقوق انسانی، در دوره روشنگری اروپا برداشته شد که به گفته ایمانوئل کانت فیلسوف بزرگ آلمانی، در پی پایان دادن به «نابالغی خودکرده‌ی انسانها» بود. فلسفه‌ی روشنگری با اعتماد کامل بر نیروی خرد انسانی، می‌خواست بشریت را از زنجیر قیمومیت کلیسا و دولت وارهاند، چرا که به قول ژان ژاک روسو فیلسوف مشهور این عصر: «انسان آزاد زاده می‌شود و همه جا در زنجیر است». جان لاک انگلیسی با «دو رساله درباره حکومت» و به ویژه ژان ژاک روسو با «قرارداد اجتماعی» ، تفسیر جدیدی از قرارداد حکومتی مطرح ساختند که از آن قراردادی داوطلبانه میان انسانها و جامعه و حکومت مستفاد می‌شد. بر طبق نظریات این دو، حقوق بنیادین انسانها حتی هنگامی که خود را تحت سیطره‌ی یک حکومت قرار می‌دهند، می‌بایست محفوظ بماند. به این ترتیب «لاک»و «روسو» ایده‌ی حاکمیت مردم را مطرح ساختند که دارای عنصری کاملا” جدید و خودویژه بود و آن اینکه اگر قدرت حکومتی با تکیه بر زور و قهر به زندگی، آزادی و ثروت مردم دست درازی کند، مردم دارای این حق هستند که قرارداد حکومتی را فسخ کنند. «شارل دو منتسکیو» دیگر متفکر فرانسوی به دنبال یافتن وثیقه ای مطمئن برای تضمین آزادیهای انسان بود. او به این منظور در اثر معروف خود «روح القوانین» ایده‌ی تقسیم قوای حکومتی به سه قوه مستقل اجرایی، قضایی و قانونگذاری را مطرح ساخت که بعدها به مثابه اهرمی در تضمین آزادیها و حقوق شهروندی نقش مهمی ایفا کرد. به این ترتیب راه برای اندیشه حقوق بشر گشوده شد.
فلسفه‌ی روشنگری شالوده‌های نظری حقوق بشر در دوران جدید را پی ریخت و برای آن شاخص‌ها و تعاریف روشنی ارائه کرد. در فلسفه‌ی روشنگری، خرد انسانی به مثابه تنها سنجیدار تعیین حق طبیعی مطرح شد و سلطه‌ی آموزه‌های مذهبی و سیاسی در این زمینه بی اعتبار اعلام گردید. دیگر اراده یک فرد یا جمع کوچکی از نخبگان برای تعیین مصلحت انسانها کافی نبود و آنچه که اعتبار روزافزون می‌یافت خرد جمعی شهروندان آگاهی بود که طبق رهنمود روشنگری از عقل خود استفاده می‌کردند. روشنگری برای اولین بار در تاریخ بشریت ایده آزادی و برابری همه انسانها را سرلوحه کار خود قرار داد و بر شالوده‌ی سه پایه حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت، بنیادهای محکمی برای حقوق بشر پی ریزی کرد. ایده‌های حاکمیت مردم و تقسیم قوا در عصر روشنگری، به ستونهای پایدار آزادیهای بنیادین شهروندان تبدیل شد. بر طبق اندیشه روشنگری، حقوق بشر قابل تعطیل و یا واگذاری نبود و به زمان و مکان خاصی بستگی نداشت. در فلسفه‌ی روشنگری ایده حقوق بشر به آنچنان درجه رفیعی از تعالی معنوی خود رسید که تا امروز هم بالاتر از آن چیزی قابل تصور نیست. روشنگری بر درفش خود، این گفتار آموزگار بزرگ اخلاق ایمانوئل کانت را نقش کرد که شایسته و بایسته انسان آنچنان رفتاری است که بشریت را چه در شخص خود و چه در هر انسان دیگر، «همواره به مثابه یک غایت و نه هرگز همچون وسیله ای به شمار آورد». اندیشه‌های فلسفه روشنگری در گستره‌ی عمل، در میدان‌های آتش و خون جنگ استقلال طلبانه آمریکا و انقلاب فرانسه صیقل خورد و آبدیده شد و سرانجام در اولین اعلامیه‌ی حقوق بشر و حقوق شهروندی در فردای انقلاب فرانسه به ثمر نشست.
با انقلاب صنعتی و در سایه زندگی نکبت بار کارگران و زحمتکشان مزدوری، موضوع عدالت اجتماعی نیز در کنار آزادیهای فردی شهروندی به یکی از معضلات محوری اندیشه‌ی حقوق بشر و به ویژه در میان فعالین جنبش کارگری اروپا تبدیل شد. جنبش کارگری در انگلستان با «چارتیست‌ها» به ارائه برنامه ای سوسیالیستی ولی اصلاح طلبانه دست یازید. اما این جنبش در آلمان از آغاز به دو گرایش اصلاح طلب و انقلابی تقسیم شد. در حالی که «فردیناند لاسال» و سایر سوسیالیستهای معتدل ، دولت و جامعه را اصلاح پذیر می‌دانستند و معتقد بودند که در پرتو آزادیها می‌توان خواسته‌های عدالت جویانه را گام به گام متحقق ساخت، کارل مارکس و جناح انقلابی جنبش کارگری آلمان، طرفدار انقلاب پرولتری و نابودی سرمایه داری بودند و با اندیشه‌های لیبرال حقوق بشر به شدت مبارزه می‌کردند. برای مارکس و انگلس قابل پذیرش نبود که حق مالکیت جزو حقوق بشر قلمداد شده است. آنان منزلت انسان را نه در «آزادی مالکیت» بلکه در «آزادی از مالکیت» می‌دیدند و طرفدار مالکیت اشتراکی بر وسائل تولید و ایجاد جامعه ای بی طبقه بودند.

ج. جهانشمولی حقوق بشر
این پیکارهای سیاسی و اجتماعی، آغاز راهی دشوار و پر پیچ و خم بود. اندیشه امروزی «حقوق بشر» باید در کوران حوادث تاریخی اوائل قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم، ناکامی‌ها و شکستهای بسیاری را تجربه می‌کرد و از جمله تلاطمات و توفانهای بزرگ اجتماعی و نیز دو جنگ خونبار جهانی را از سر می‌گذراند، تا به مثابه یک ارزش واقعی، جایگاه مرکزی خود را در نظامهای مردمسالار بیابد و به هنجاری راهنما برای سراسر گیتی تبدیل شود.
پس از جنگ جهانی دوم و جنایات هولناکی که به نام «نژاد و ملت و طبقه» بر بشریت رفته بود، ایجاد یک نظم نوین جهانی در دستور کار قرار گرفت که وظیفه اصلی آن متوجه سازمان ملل متحد بود. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و امروز نیز کارپایه تلاش در راستای استقرار حقوق بشر در سراسر گیتی است، به صورت کنونی نتیجه‌ی یک سازش و توافق تاریخی بود. در آن زمان جنگ سرد میان شرق و غرب تازه آغاز شده بود. برای کشورهای سوسیالیستی، امر عدالت اجتماعی والاتر از حقوق فردی و شهروندی بود. هنگامی که نماینده انگلستان در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از امر آزادیهای فردی و شهروندی به دفاع پرداخت و گفت: « ما انسانهای آزاد می‌خواهیم و نه برده‌های برابر!»، نماینده اتحاد شوروی در پاسخ به او تصریح نمود که :«چه اهمیتی دارد که انسان آزاد ولی گرسنه باشد؟». علیرغم اختلافات و جدلهای شدید سیاسی و ایدئولوژیک، سرانجام اعلامیه جهانی حقوق بشر در رای گیری نهایی مجمع عمومی سازمان ملل با ۸ رای ممتنع به تصویب رسید که ۶ رای ممتنع از طرف کشورهای سوسیالیستی بود. این اعلامیه دارای شاخص‌هایی است که آن را از مصوبات تاریخی پیشین متمایز می‌سازد. از جمله اینکه در این اعلامیه، از یک بنیاد مبتنی بر حق طبیعی برای حقوق بشر صرفنظر شده است. همچنین برای جلب پشتیبانی هر چه بیشتر کشورهای گوناگون، کارپایه عام و گسترده ای در نظر گرفته شده است و به همین دلیل فاقد تعهد لازم برای حقوق بین الملل است. اما در بسیاری از زمینه‌ها نیز به غنای این اعلامیه افزوده شده است که از آن جمله می‌توان به مفاهیم هم ارزش آزادی و عدالت به مثابه ارکان اصلی سازنده‌ی حقوق بشر و ارتقای جایگاه آن به عنوان ارزشی جهانشمول اشاره کرد. این امر، همه‌ی امضا کنندگان آن را برای رعایت حقوق بشر در چنبره ای محصور می‌سازد که رهایی از آن لااقل از نظر اخلاقی نمی‌تواند به آسانی صورت پذیرد. درست به همین دلیل است که همه‌ی زورمداران ناقض حقوق بشر، در توجیه اقدامات خود اکثرا” به ابزاری غیر اخلاقی و توجیهات سیاسی، مذهبی، ایدئولوژیک و… متوسل می‌شوند.
اینک در آغاز قرن جدید، ایده‌ی حقوق بشر، علیرغم همه موانع و مشکلات، به هنجاری برای بشریت در سراسر جهان تبدیل شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، این ایده را عملا” به یک سنجیدار موثر حقوقی و سیاسی در تنظیم مناسبات مدنی میان انسانها فرارویاند. این سنجیدار همچنین در زمینه مشروعیت بخشیدن به حکومتها و تنظیم مناسبات ـ اعم از ملی یا بین المللی ـ نقش بی همتایی ایفا می‌کند. ایده‌ی حقوق بشر، چراغ راهنمای همه بشریت در سراسر گیتی است و منشور آن به همه انسانها در سراسر جهان این اعتماد به نفس عملی را می‌دهد که: «آزاد و در زمینه منزلت و حقوق انسانی برابر با دیگران زاده شده اند». تجربیات قرن بیستم نشان داد که افراد، سازمانها و دولتهایی که در راه تحقق اندیشه حقوق بشر پیکار می‌کنند، از احترام و تایید همگانی برخوردارند.

۳ـ برخی مسائل نظری حقوق بشر
همانگونه که در آغاز این نوشته اشاره شد، جدل نظری و فکری ژرفی بر سر مفهوم حقوق بشر، در میان محافل علمی و فلسفی طرفدار اندیشه حقوق بشر در غرب در جریان است و هنوز درک و برداشت مشترکی از این مفهوم وجود ندارد. یکی از دلایل اصلی برای این عدم تفاهم، دریافت‌های گوناگون از مفاهیم اخلاق و اتیک (۹) و رابطه‌ی آنها با حوزه‌ی حقوق است. مواضع گوناگون در این راستا، به برداشتهای مختلفی از معنا، شعاع عمل و شالوده‌های مفهوم حقوق بشر منجر می‌گردد. باید تصریح کرد که برای تبیین مفهومی حقوق بشر، در درجه اول فلسفه مسئول است. در سنت فلسفی کشورهای آلمانی زبان، حقوق بشر در حوزه‌ی بررسی تاریخ اندیشه و به مثابه جزئی از حقوق طبیعی مد نظر قرار می‌گیرد. اما این اواخر با چالشهای نظری جدید و پرسشهای تازه در زمینه فلسفه اخلاق و حقوق، مباحثی توسط «یورگن‌هابرماس»، «ارنست توگندهات»، «گئورگ لومان» و «اوتفرید هوفه» در مورد حقوق بشر به میان کشیده شده است که اهمیت موضوعات در این گستره را برجسته‌تر می‌سازد.
در عین حال باید متذکر شد که فلسفه به تنهایی قادر به طرح و پاسخگویی همه پرسشهای مربوط به موضوع حقوق بشر نیست. دریافت فلسفی از مفهوم حقوق بشر هر چه که باشد، حقوق بشر، حقوقی تعیین شده توسط حکومتهای مشخص و نیز موضوعی مربوط به قراردادهای حقوق بین المللی نیز هست. از این زاویه، حقوق بشر در عین حال موضوع مهمی برای نظریه‌های حقوقی و نیز سیاست بین المللی به شمار می‌رود و با نظریه‌های مربوط به دمکراسی پیوند ناگسستنی دارد. علاوه بر آن، ادعای جهانشمولی حقوق بشر منجر به آن می‌گردد که موضوعیت فلسفی آن با مشکلات عدیده مربوط به تفاوتهای عمیق فرهنگی جهان ما برخورد نماید.
در کتابی تحت عنوان «فلسفه حقوق بشر» که به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب منشور جهانی حقوق بشر در آلمان منتشر شد، جمعی از متفکران و پژوهندگان حقوق بشر، از جمله به اظهار نظر درباره پاره ای از اختلافات نظری این مفهوم پرداخته‌اند (۱۰). پرداختن به همه مسائل مطروحه در این اثر خواندنی، طبعا” در چارچوب این نوشته ممکن نیست، اما اشاره وار می‌توان مشکلات نظری منعکس شده در آن را در چند حوزه‌ی عمده برشمرد:
الف ـ دشواریهای تبیین مفهومی حقوق بشر
ب ـ پیوند حقوق بشر و عدالت اجتماعی
ج ـ موانع جهانشمولی حقوق بشر
در حوزه تبیین مفهومی و در پاسخ به پرسشهایی نظیر: معنای حقوق بشر چیست؟ آیا حقوق بشر به مثابه حقوق اخلاقی پیش از تشکیل دولت، از حقوق قضایی بنیادین قابل تفکیک است؟ آیا حقوق بشر تنها یک مفهوم حقوقی است؟ روبرو می‌شویم. پاسخهای گوناگون به این پرسشها، ما را با رویکردهای مختلف متفکران حقوق بشر نسبت به این اندیشه آشنا می‌سازد.
«اوتفرید هوفه» در بحث خود، برای حقوق بشر صریحا” مفهومی اخلاقی قائل می‌شود. وی تصریح می‌کند که آنچه برخی از منتقدین حقوق بشر به شکل کنایه آمیز «مذهب مدنی مدرنیته» می‌نامند، در حقیقت بخشی اغماض ناپذیر از اخلاق حقوقی و دولتی به شمار می‌آید. او اضافه می‌کند که اگر چه در عصر ما حقوق بشر به مثابه معیاری حقوقی اعتبار یافته است، اما هنوز جای خود را به عنوان سنجیداری واحد و فراگیر برای مشروعیت حکومتها کاملا” نگشوده است (۱۱).
«ارنست توگندهات» در بحث خود عمدتا” به تحلیل مفهوم حقوق بشر و ارتباط آن با مشروعیت حکومتی می‌پردازد. به نظر او، این ادعا که حقوق بشر خصلت جهانشمول دارد، هیچ معنایی جز این ندارد که حکومتی که حقوق بشر را تضمین نمی‌کند، نامشروع است. وی تصریح می‌کند که دمکراسی و حکومت اکثریت به تنهایی برای مشروعیت یک نظام کافی نیست و در یک نظام سیاسی واقعا” دمکراتیک، آزادی تک تک افراد نیز باید تضمین شده باشد. تنها چنین نظامی از یک مشروعیت واقعی برخوردار است (۱۲).
«گئورگ لومان» در بحث خود، در تلاش پاسخ دادن به این پرسش بر می‌آید که انسانها چه وقت دارای حقوق بشر هستند. او چنین استدلال می‌کند که حقوق «ضعیف» اخلاقی افراد، به طریق ویژه ای از تأثیر متقابل با «وظایف اخلاقی» حاصل شده است. از همین رو می‌توان حقوق بشر را بخشی از حقوق اخلاقی دانست که در روندی تاریخی و در گامهایی سه گانه به ابعادی اخلاقی، قضایی و مآلا” تاریخی ـ سیاسی دست یافته است (۱۳).
در حوزه‌ی رابطه میان حقوق بشر و عدالت نیز با رویکردهای گوناگونی مواجهیم. «اشتفان گوزه پات» این نظر را نمایندگی می‌کند که حقوق بشر به ویژه در عرصه اجتماعی، به راحتی می‌تواند توسط یک اصل تقسیم عدالت اجتماعی مستدل شود. به نظر او در چارچوب یک طرح عمومی بر اساس اخلاق و حق، می‌توان سه اصل راهنما برای حقوق بشر اجتماعی یافت: حفظ آزادی، ارضای نیازهای اولیه و عدالت منقسم یا توزیعی (distributiv). به عقیده او اندیشه‌ی عدالت برای هر سه این برداشتها، اندیشه‌ی راهنماست. از همین رو اگر حقوق بشر را در تضمین آزادی و برآوردن حداقل نیازهای ضروری خلاصه کنیم، دچار رویکردی تک بعدی خواهیم شد. به باور او چالش اخلاقی بزرگ کنونی در سطح جهان، تقسیم عادلانه‌تر ثروت‌های موجود است. سه گروه حقوقی (حق آزادی، حق مشارکت و حق اجتماعی) به راحتی می‌توانند از این اصل حقوقی عدالت منقسم مشتق شوند و از همین رو این اصل باید از جایگاهی برابر با حقوق اخلاقی و ایجابی برخوردار شود(۱۴).
«اونورا اونایل» استاد فلسفه دانشگاههای آمریکا و انگلستان، به نفی دریافت اخلاقی حقوق بشر برپایه حقوق می‌پردازد و برای این اندیشه به دنبال وظیفه ای مبتنی بر اتیک است. او بر شالوده‌ی درک کانتی از مفهوم اخلاق توصیه می‌کند که باید در صدد ایجاد بنیادهای اصولی فراگیر بود که همه‌ی تفاوتهای جهانی را بپذیرد و در خود جای دهد تا بتواند کارآمد شود. به باور او، بر این اساس می‌توان در کنار عدالت، جایی نیز برای فضیلت اجتماعی و نهادینه شده گشود و راهکارهای متمایزی برای نیازهای انسانی و مقابله با آسیب پذیری حقوق بشر یافت (۱۵).
مباحث مربوط به موانع جهانشمولی حقوق بشر از همه‌ی حوزه‌های دیگر پر جدل‌تر و حساس‌تر است. در این زمینه می‌توان صاحب نظران را عموما” به دو گروه بزرگ تقسیم بندی کرد. گروه نخست: طرفداران حقوق بشر به مثابه اندیشه ای فراگیر و جهانشمول و گروه دوم: طرفداران نسبیت دادن به این اندیشه به نفع ویژگیهای فرهنگی و مذهبی. در حالی که گروه نخست، حقوق بشر را جهانشمول و تحقق فراگیر آن را اجتناب ناپذیر می‌داند، گروه دوم، طرفدار زمینه سازی برای شکوفایی فرهنگهای گوناگون منطقه ای است. این گروه اراده‌ی جهانی کردن حقوق بشر را نافی خودمختاری مذهبی و فرهنگی می‌داند. چنین دیدگاهی به ویژه از طرف جنبش زنان مورد انتقاد قرار می‌گیرد، چرا که به باور این جنبش، نفی خصلت جهانشمول حقوق بشر و قربانی کردن آن در پای استقلال فرهنگی و مذهبی، به ویژه در کشورهای اسلامی به نقض آشکار حقوق زنان منتهی می‌گردد. «سوزان مولر اوکین» از فعالین جنبش فمینیستی آمریکا و استاد دانشگاههای این کشور تصریح می‌کند که حقوق بشر نمی‌تواند به دلیل تفوق آموزه‌های مذهبی در سایه قرار گیرد. به نظر او اگر چه حق آزادی انتخاب مذهب را باید محترم شمرد، اما واقعیت این است که در اکثر جوامع بشری، انسانها به صورت افرادی خودمختار و قائم به ذات مذهب خود را آزادانه بر نمی‌گزینند، بلکه کم تا بیش به روش آموزه ای(doktrinär) با آن سوسیالیزه می‌شوند. لذا اندیشه‌ی حقوق بشر را نمی‌توان و نباید تحت بهانه «آزادی مذهب»، تابعی از آموزه‌های آن دانست.(۱۶).
«تامس پوگ» استاد فلسفه‌ی دانشگاههای نیویورک و کلمبیا در همین مبحث یادآوری می‌کند که بند ۲۸ منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اهمیت ساختارهای تاثیرپذیر ملی و فراملی را برای تحقق حقوق بشر تصریح نموده است و لذا این وظیفه و مسئولیت اخلاقی همگان است که این ساختارها را هر آینه که در راستای تحقق حقوق بشر کارساز نباشند، از طریق اصلاحات لازم دگرگون سازند. او بر خلاف این نظر که هر فرد انسانی را فصل الخطاب حقوق بشر قلمداد می‌کند، این اندیشه را در درجه اول مسئولیت و چالشی بزرگ برای نهادهای فراگیر جهانی می‌داند(۱۷).
این موضوعات، شمه ای از مسائل عام تئوریک و نظری مربوط به حقوق بشر در کشورهای دمکراتیک غربی به حساب می‌آید. باید همینجا تصریح نمود که اختلافات نظری و درک و برداشتهای گوناگون از حقوق بشر در این کشورها هر چه که باشد، کوچکترین تزلزلی در این اعتقاد عمومی در میان اندیشمندان غربی ایجاد نمی‌کند که همه‌ی انسانها صرفنظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب در همه کشورها باید از حقوق بشر برخوردار باشند و لذا هیچ حکومت یا قدرتی اجازه ندارد انسانها را بی دلیل بازداشت و زندانی و شکنجه کند، یا حق آزادی اندیشه و بیان آنان را محدود نماید.

۴ـ وضعیت حقوق بشر در ایران
نگاهی به مباحث جدی و پیشرفته‌ی مربوط به اندیشه حقوق بشر در کشورهای غربی و وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران، دره‌ی عمیق و فاصله‌ی دردناک میان کشورهای دمکراتیک و جوامعی از نوع میهن ما را آشکارتر می‌سازد. جامعه‌ی ایران که در عصر بیداری غرب، یکسره در خواب عمیق قرون وسطایی خود فرو رفته بود، با تأخیری چند صد ساله، تلاش برای دستیابی به دستاوردهای مادی و معنوی غرب را آغاز نمود. اما متاسفانه بیش از یکصد سال پس از جنبش مشروطه، ما در زمینه‌ی تحقق جامعه مدنی و استقرار حقوق بشر در جامعه ایران، «هنوز اندر خم یک کوچه ایم».
در بخش‌های نخستین این نوشته ـ ولو به صورتی گذرا ـ دیدیم که غرب برای رسیدن به جامعه ای که اندیشه‌ی حقوق بشر ستون اصلی آن را تشکیل می‌دهد، چه راه دشوار و پر پیچ و خمی را پشت سر نهاده و به ویژه در حوزه‌ی فکری و فرهنگی به چه دستاورهای شگرفی متکی است. اما اوضاع در میهن ما چگونه است؟ اگر هم فرض را بر این بگذاریم که پرسشهایی که هم اکنون در مقابل ما قرار دارد، همان پرسشهایی است که جوامع غربی در گذر تاریخ به آنها پاسخ گفته‌اند و راه جامعه ایران همان خواهد بود که این جوامع در روند تکاملی خود پیموده‌اند، باز باید تأکید کنیم که ما تا تبدیل شدن به یک جامعه مبتنی بر حقوق بشر راهی بس طولانی در پیش داریم.
واقعیت این است که هیچ یک از زمینه‌های ضرور تحقق حقوق بشر در ایران فراهم نیست. نگاهی به موانع پرشمار جامعه خود بیفکنیم: فردیت هنوز در جامعه ایران شکل واقعی به خود نگرفته و موجودیت انسان به مثابه غایت فی نفسه محترم شمرده نمی‌شود. لازمه‌ی شکوفایی شخصیت انسانی، تبدیل حکومت و جامعه به ابزاری کمکی برای تحقق فردیت است، اما انسان ایرانی همواره ابزاری در خدمت اهداف قدرت طلبانه و زورمدارانه بوده است. در ایران، ملت به مفهوم مدرن آن هنوز قوام واقعی خود را نیافته است و شکافی عظیم ملت و دولت را از هم جدا می‌سازد. استبداد دینی، دگراندیشی را بر نمی‌تابد و با تکثرگرایی سر ستیز دارد. جامعه‌ی تک صدایی، از شاخص‌های برجسته‌ی حکومت دینی در دو دهه گذشته بوده است. حکومت برای خود مشروعیتی آسمانی قائل است و مشارکت مردم در امور را تنها به شکل صوری و به مثابه «ماشین رای گیری» می‌فهمد. در داخل کشور، بدیلی برای حکومت وجود ندارد و کلیه احزاب و سازمانهای سیاسی با سرکوب خشن پلیسی روبرو هستند. آزادی بیان و اندیشه همواره با محدودیتهای بزرگ روبروست. خودسری و خودکامگی، موانع اساسی ایجاد حکومت قانون و برابری همه انسانها در برابر قانون است. علیرغم تقسیم ظاهری قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی، قدرت واقعی در دست نهادهای غیرانتصابی است و حتی قوه قضاییه نیز که استقلال آن یکی از پیش شرطهای اصلی ایجاد حکومت قانون است، از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. به این ترتیب کنترل نهادهای قدرت، در ایران معنای واقعی ندارد. آیا با توجه به همه این واقعیات می‌توان انتظار داشت که در ایران حقوق بشر رعایت شود؟ پاسخ روشن‌تر از آن است که در اینجا نیازی به تکرار آن باشد.
علیرغم همه‌ی مشکلات ذکر شده می‌توان دید که در حال حاضر بحث بر سر توسعه‌ی سیاسی و سوق دادن جامعه به سوی نظامی بازتر شدت یافته است. بخش قابل توجهی از نخبگان سیاسی ایران لااقل تلاش می‌ورزند که مسائل سیاسی را دیگر نه از منظر ایدئولوژیک، بلکه در آشتی با اندیشه‌ی مردمسالاری و حقوق بشر تفسیر کنند. دشواری کار از جمله در آنجاست که برای اندیشه‌ی سیاسی معاصر ایران، شالوده‌های محکم نظری وجود ندارد. در حالیکه روشنفکران لائیک ایران تا حدودی مبانی فلسفی اندیشه غربی حقوق بشر را پذیرفته‌اند، روشنفکران دینی جامعه که در حال حاضر به دلایل عدیده و از جمله غیبت نیروهای دگراندیش در نتیجه سرکوبهای بی امان دو دهه اخیر، به آکتورهای اصلی جامعه تبدیل شده‌اند، در این گستره دارای اندیشه‌های به غایت التقاطی‌اند. آنان که به صورتی محتاط در پی گشایش فضای سیاسی جامعه‌اند، تصورات و ایده‌ی خود از جامعه مطلوب را با مفهوم «مردمسالاری دینی» بیان می‌کنند. در این مفهوم ترکیبی، «مردمسالاری» معادل آنچه که در فرهنگ سیاسی غرب به آن «دمکراسی» می‌گویند و صفت «دینی» برای تمایز چنین نظامی از دمکراسی‌های نوع غربی و یا احتمالا” تاکید بر نقش و جایگاه نیروهای سیاسی مذهبی و از جمله روحانیون، در هدایت جامعه برای نیل به چنین نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تردید از این جهت رواست که در طیف روشنفکران دینی، توافق مکتوبی بر سر این مفهوم وجود ندارد. در میان آنان هستند نیروهایی که بر نقش ویژه روحانیون در دستگاه حکومتی تاکید می‌ورزند و نیز یافت می‌شوند روشنفکران مذهبی ـ به ویژه در پیرامون حاکمیت ـ که گاه به تصریح و گاه به تلویح، تز جدایی دین از دولت را مطرح می‌سازند.
در این نوشتار قصد و فرصت بررسی این دیدگاههای متفاوت، عیار واقع بینی و یا امکان تحقق آنها در جامعه ایران وجود ندارد. آنچه که اهمیت دارد، یادآوری این واقعیت است که بحران اصلی جامعه ایران در حال حاضر، بحرانی در پایه‌های عقلانیت مدرن است. منطق اندیشه‌ی مدرن علیرغم صلابت نظری خود، متاسفانه تا کنون موفق نشده بر موانعی که بینش سنتی در جامعه ایران ایجاد می‌نماید، غلبه کند. لازمه‌ی این کار از جمله تجدید نظر اساسی در بنیادهای بینش سنتی است. روشنفکران دینی اگر به راستی طرفدار اندیشه‌ی حقوق بشرند و در نظام «مردمسالاری دینی» مورد نظر خود برای آن جایگاهی مرکزی قائلند، باید شهامت پذیرفتن همه‌ی پیامدهای چنین تجدید نظری را داشته باشند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانوشت‌ها:
۱) Ernst Tugendhat: Die Kontroverse um die Menschenrechte. In Analyse und Kritik 15 (1993), S. 101-110
2) Gotthard Jasper: Grundwerte der Demokratie: Die Würde des Menschen und seine Freiheit. In: Waldemar Besson/Gotthard Jasper: Das Leitbild der modernen Demokratie, Bonn 1990, S. 13
3) Georgi Schischkoff: Philosophisches Wörterbuch, Stuttgart 1991, S. 472
4) Manfred G. Schmidt: Wörterbuch zur Politik, Stuttgart 1995, S. 378
5) Axel Herrmann: Idee der Menschenrechte, Bonn 1998, S. 4
6) A. Herrmann, a.a.O., S. 5-7
7) Jürgen Mietheke: Politische Theorien im Mittelalter. In: Hans-Joachim Leber (Hrsg.): Politische Theorien von der Antike bis zur Gegenwart , Bonn 1993, S. 145-152
Alexander Schwan: Politische Theorien des Rationalismus und der Aufklärung, in H. J. Leber: Politische Theorien, a.a.O., S. 157-190
9ـ در تفکیک میان دو مفهوم اخلاق (Moral) و دانش اخلاق (Ethik) باید تصریح کرد که اگر اولی به معنی امر نیک در عادات، توافقات و میثاقهای اجتماعی در نظر گرفته شود، دومی همانا به مثابه حوزه ای از فلسفه به شمار می‌رود که خود را به طور روشمند و منظم با پرسش‌های مربوط به امر نیک مشغول می‌کند.
۱۰) Stefan Gosepath und Georg Lohmann (Hrsg.): Philosophie der Menschenrechte, Frankfurt/M 1998
11) Otfried Höffe: Transzendentaler Tausch – eine Legitimationsfigur für Menschenrechte? Siehe Anmerkung 10, S. 29-47
12) Ernst Tugendhat: Die Kontroverse um die Menschenrechte, a.a.O., S. 48-61
13) Georg Lohmann: Menschenrechte zwischen Moral und Recht, a.a.O., S. 62-95
14) Stefan Gosepath: Zu Begründungen sozialer Menschenrechte, a.a.O., S. 146-187
15) Onora O,Neill: Transnationale Gerechtigkeit, a.a.O., S. 188-232
16) Susan Moller Okin: Konflikte zwischen Grundrechten. Frauenrechte und die Probleme religiöser und kultureller Unterschiede, a.a.O., S. 310-342
17) Thomas Pogge: Menschenrechte als moralische Ansprüche an globale Institutionen, a.a.O., S. 378-400

توضیح: این مقاله پیش از این، تحت عنوان «جایگاه مرکزی حقوق بشر در نظام مردمسالاری»، در نشریه‌ی حقوق بشر، ارگان جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (شماره‌ی ۵۲، بهار ۱۳۸۱) به چاپ رسیده بود. در متن حاضر، پاره ای تغییرات و نیز مختصری تلخیص صورت گرفته است

<a href=” http://ihrv.org/wnw/wp-content/uploads/2012/02/Jastaar.pdf”> برای دانلود روی لینک مقابل کلیک کنید </a>

با نگاهی اجمالی به تعریف اقلیت(minority) در معاهدات بین المللی و منابع موجود، می توان دریافت که تعریف یکسان و واحدی از این مفهوم در دست نیست. به عبارت دیگر این مفهوم وابسته به شرایط فرهنگی و ساختار اجتماعی یک کشور در طول تاریخ آن می باشد، اما آنچه که در شناخت این مفهوم مورد توافق است، شاخصه هایی چون ویژگی های قومی، ملی، مذهبی یا زبانی یک گروه است که با این موارد در گروه های دخیل در حاکمیت متفاوتند. بنا به این تعریف اقلیت ها باید دارای این ویژگی ها باشند:

۱- تعداد آن ها کمتر از تعداد بخشی از جامعه باشد که حکومت را در اختیار دارند.

۲- اقلیت حکومت را در اختیار ندارد، بدین معنی که سهم این گروه از قدرت ناچیز ارزیابی می شود.

۳- اقلیت ها گروهی هستند از اتباع یک کشور که از لحاظ ملیتی، نژاد، زبان، مذهب از سایر اقشار مردم متفاوت می باشند.

بحث حقوق این طیف خاص در جامعه از چند جهت حائز اهمیت و حساسیت برانگیز است. اول آنکه از نظر حقوق انسانی و شهروندی نباید تفاوتی میان اقشار جامعه بنا به دلیل فوق الذکر ایجاد شود. هر گروهی از جامعه مختار به حفظ زبان، هویت ملی، قومی، فرهنگی و مذهبی خویش می باشد.

دوم اینکه چون این گروه سهمی در حاکمیت کشور ندارند، هرگونه نقض حقوق از این طیف به مثابه ی توجه خاص حاکمیت به تفکر غالب یا تفکر در قدرت است.

در اسناد بین المللی نیز پس از پایان جنگ جهانی اول معاهدات و قوانین مختلفی در سطح جهانی برای دفاع از حقوق اقلیت وضع و اجرا شده است، که از جمله ی آنها می توان به کنوانسیون محو هر گونه تبعیض نژادی مصوب سال ۱۹۶۵ مجمع عمومی، کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید (۱۹۴۸)، کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت (یونسکو ۱۹۶۰)، مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بین المللی کار ۱۹۵۸)، اعلامیه محو هر نوع نابرابری و تبعیض بر اساس مذهب (مصوب سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی) و اعلامیه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی اشاره نمود.

در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نامی از اقلیت برده نشده، ولی بر تساوی همه افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و آزادی های اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تصریح شده است (مقدمه و مواد ۱۳.۵۵ و ۷۶ منشور ملل متحد و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر).

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به حقوق اقلیت های دینی و قومی اشاره شده است. اینکه این قوانین تا به امروز چه اندازه به مرحله ی عمل رسیده است یا در کل این قوانین تا چه میزان ضامن احقاق کامل حقوق اقلیت های کشورمان می باشد موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت اما قبل از آن نگاهی داشته باشیم به این مفاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی :

۱- طبق اصل ۱۳ قانون اساسی(رسمیت اقلیت ها) ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

۲- طبق اصل ۱۵ قانون اساسی زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

۳- طبق اصل ۱۹ قانون اساسی(برابری قومی) مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.

ایران کشوری است چند ملیتی با تنوع قومی و دینی و زبانی بالا. مجموع این اقلیت ها سهم قابل توجهی در جمیعت ایران دارند. از این رو برخورداری این طیف از حقوق مشروع و اساسی خود یکی از پیش شرط های استقرار دموکراسی است. حکومت ایران امروز به عنوان یکی از سردمداران نقض حقوق بشر شناخته می شود، اما به جرات می توان گفت سهم اقلیت های کشورمان از این نقض گسترده حقوق بسیار بالاست. هیچ کدام از حداقل هایی که در این ۳ اصل بر آن تاکید شده در طول حیات جمهوری اسلامی ایران به اجرا در نیامده است. من باب مثال امروز اقلیت های ملی ایران به دلیل منع از نوشتن و خواندن به زبان مادری با بحران جدی هویت در سنین پایین و شروع دوران تحصیل مواجه هستند. اقلیت های دینی ذکر شده در قانون اساسی اجازه ی تبلیغ آیین و عقاید خود را ندارند و در بسیاری از موارد در زمینه های تحصیلی و شغلی با مشکل گزینش از سوی حکومت برخورد می کنند و موارد بسیاری از این دست که در گزارشات تفضیلی نقض حقوق بشر به صورت جزئی به آن پرداخته شده است. مسله دیگری که در این زمینه به زعم نویسنده مهم جلوه می کند این است که این قوانین با فرض اجرا تضمین کننده ی حقوق تمامی اقلیت های کشور نخواهد بود. نگاه کلی به انواع اقلیت های ساکن در محدوده ی جغرافیایی ایران از هر طیف ما را در برابر آشکارترین نقض این قوانین قرار میدهد. عدم جامعیت، عدم پذیرش واقعیت ساختاری ایران به عنوان کشوری قومی ملیتی و به رسمیت نشناختن ملت ها، عدم توجه به تنوع ادیان به عنوان مثال در اصل ۱۳ قانون اساسی تنها ۳ مذهب به رسمیت شناخته شده است در صورتی که ادیان دیگر نظیر بهاییت در ایران طرفداران بسیاری دارد که از ساده ترین حقوق شهروندی نیز برخوردار نمی باشند.

امروز دفاع و تامین حقوق اقلیت ها یکی از اصول رسیدن به یک جامعه ی دموکراتیک است. هنگامی که اقلیت ها اطمینان داشته باشند که دولت ها از حقوق و هویت آنها دفاع می کنند می توانند در نهادهای دموکراتیک کشور خود مشارکت کرده، بر آنها تأثیرگذار باشند.

وقتی که بخواهیم درباره انتخابات مطلبی بنویسیم، در این صورت احتمالاً برخی از خوانندگان انتظار دارند که یا از تحریم دفاع کنیم یا از مشارکت؟ و آن‌قدر طرفداران این دو قطب فضا را شلوغ و شعاری می کنند تا هیچ صدای دیگری به گوش نرسد. این یادداشت در مقام رد یا تایید یکی از این دو قطب نیست، چرا که فکر می‌کنم پیش از آن، ابتدا باید موضوع را تعریف و تشریح کرد تا هرکس بتواند برحسب دانسته‌ها و ارزش‌ها و جهت‌گیری‌هایش یکی ازاین دو موضع یا موضع سومی را انتخاب کند.
اگر از من پرسیده شود که یکی از مهمترین تفاوت‌های سیاسی میان جوامع دمکراتیک و غیر آن چیست، وجود اتفاق‌نظر در شیوه حل اختلاف در جوامع دمکراتیک و فقدان آن‌ را در جوامع دیگر یکی از مهم‌ترین این مشخصه‌ها می‌دانم. در یک جامعه دمکراتیک اختلاف‌نظر و اختلاف‌منافع وجود دارد و شاید زیادتر از جوامع غیردمکراتیک هم باشد، ولی به‌ علت وجود توافق نسبی درباره شیوه حل‌اختلاف، مشکلات و اختلافات هرچند بزرگ باشند بطور معمول از طریق مسالمت‌آمیز حل می‌شوند و زخم ها التیام می‌یابند. ولی در یک جامعه غیردمکراتیک، کوچک‌ترین اختلافات به‌ علت فقدان توافق درباره شیوه حل‌اختلاف به‌مرور ابعاد وسیع‌تر و در نتیجه خشونت‌باری پیدا می‌کنند و نه تنها اختلافات اولیه حل نمی‌شود، بلکه با بروز اختلافات بعدی که ناشی از به‌کارگیری شیوه‌های غیر قانونی برای حل آن اختلافات است، شکاف‌های میان طرفین عمیق‌تر هم می‌شود. انتخابات یکی از مهم‌ترین شیوه‌ها برای سنجش ادعای افراد و گروه‌ها در دستیابی به قدرت و رفع اختلاف در این زمینه است. انتخابات در یک کشور دمکراتیک به مثابه سنگ محکی است که مردم از طریق آن عیار سیاست هر گروهی را می‌سنجند و عیار بالاتر را برمی‌گزینند. روشن است که در بسیاری از جوامع غیردمکراتیک روش‌های حل اختلاف از جوامع دمکراتیک گرته‌برداری می‌شود، ولی از کارکرد اصلی خود خارج می‌شوند. برای نمونه انتخابات در جوامع غیردمکراتیک به مثابه کوشش بیهوده‌ای است که کیمیاگران برای تبدیل مس به طلا انجام می‌دهند، و هدف آن تولید بدلیجات به‌جای طلای واقعی و فروش آن به قیمت طلای ناب به مردم است. در حال ‌حاضر هر دو نوع انتخابات در برخی از کشورها وجود دارد ولی واقعیت این‌است که چگونگی انتخابات در بسیاری از کشورها در وضعیتی بینابینی قراردارد، و به حالت صفر و یک خلاصه نمی‌شود. نه‌میتوان آن‌ را یک سنگ محک کاملا بی‌عیب ونقص شمرد که با دقت تمام عیار سیاست را می‌سنجد و نه آن‌ که، آن ‌را یک پدیده کاملا جعلی و دروغین معرفی کرد. اگر فقط با دو نوع انتخابات پیش‌گفته مواجه بودیم، در این صورت شاید اتخاذ موضع در برابر آن بسیار ساده بود. در برابر اولی موضع مشارکتی و در برابر دومی موضع تحریمی گرفته می‌شد، ولی چه‌می توان گفت که موقعیت انتخابات دراکثر کشورهایی که نیمه یا حتی غیردمکراتیک معرفی می‌شوند، در وضعیتی میان صفر و صد است و اینجاست که تصمیم‌گیری مشکل می‌شود.
اگر انتخابات یک جامعه را درمجموع دمکراتیک بدانیم، در این ‌صورت، در درجه اول انتخابات طریقیت پیدا می کند. به‌عبارت دیگر هدف از حضور در آن، انجام یک رقابت برای کسب پیروزی است. ولی فراموش نکنیم که درچنین جامعه‌ای همه نیروها باید به اصل نظام متعهد باشند و از آن دفاع کنند، زیرا چنین نظامی قاعده و روشی را برای رقابت سیاسی تعریف کرده که عرفا مبتنی بر عدالت و انصاف و بی‌طرفی است. در نتیجه همه نیروهای مشارکت کننده در چنین انتخاباتی باید پیشاپیش و به‌صورت مفروض خود را به کلیت آن نظام ملتزم بدانند. در این جامعه، هدف نیروهای سیاسی پیروزی بر یکدیگر در یک رقابت دمکراتیک است. بنابراین اصل دمکراتیک بودن این جامعه مفروض انگاشته می‌شود. درمقابل اگر در جامعه‌ای دیگر، انتخابات بطور نسبی از اعتبار دمکراتیک برخوردار نباشد، شرکت در آن براساس طریقیت داشتن انتخابات عملی بیهوده است، حداقل به تناسبی که آن انتخابات از معیارهای یک انتخابات آزاد و منصفانه و دمکراتیک دور باشد، این بیهودگی برجسته‌تر می‌نماید. ولی دراین شرایط ممکن است که از زاویه دیگری وارد انتخابات شد، و آن زاویه موضوعیت داشتن انتخابات برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیک است. درچنین جامعه ای هدف یک نیروی سیاسی دمکراسی‌خواه از مشارکت در انتخابات لزوما غلبه انتخاباتی برنیروهای حاکم نیست، زیرا که فرض دموکراتیک و منصفانه و آزادانه بودن انتخابات از پیش مردود بوده است، بنابر از آنجا که هدف اصلی نیروی سیاسی دمکراسی‌خواه در این جوامع پیشبرد فرآیند دمکراتیزاسیون و رسیدن به یک انتخابات آزاد است و یکی از شیوه های تحقق این هدف ممکن است شرکت در انتخابات باشد. انتخاباتی که می تواند به تناسب غیردمکراتیک هم باشد، ولی چون حضور در انتخابات زمینه‌ای برای طرح مطالبات و موضوعات سیاسی مردم است و تمرینی برای نهادینه شدن فرهنگ انتخاباتی نیز خواهد بود، بعلاوه در مواردی امکان تغییرات در موازنه قوا نیز در انتخابات فراهم می‌شود، درنتیجه مشارکت درچنین انتخاباتی می‌تواند موضوعیت پیدا کند، بدون آن‌که لزوما طریقیت (از حیث رقابت دمکراتیک) داشته باشد.
اگر نهاد انتخابات در جوامع دمکراتیک پایدار و واقعی و موثر است، به‌دلیل تجربه تاریخی و پایداری وموازنه قوا میان نیروهاست. موازنه ای که دیر یا زود بر اثر توسعه اقتصادی بیشتر در کشورهای دیگرهم ایجاد خواهد شد، مشروط به‌ این ‌که در آن زمان تجربه انتخاباتی یا نهاد انتخابات حتی درحد نیمه دمکراتیک آن وجود داشته‌باشد.
آن‌چه که گفته شد، گزاره های کلی بود که می تواند درهر جامعه خاص از جمله ایران تعیین مصداق شود. اگر کسانی از انتخابات ایران انتظار رقابت دمکراتیک دارند، در این ‌صورت نمی توانند به‌طور اصولی با اساس چنین نظامی زاویه پیدا کنند، زیرا چنین نظامی دمکراتیک بوده و هدف اولیه نیروی دمکراسی خواه که تشکیل چنین حکومتی است، تامین شده است و باید از کلیت آن دفاع کند. ولی اگر انتخابات را از ابتدا، نیمه یا حتی غیردمکراتیک می دانند، باید شرکت یا عدم شرکت خود را به امکان پیروزی در رقابت منوط نکنند، زیرا از پیش پذیرفته‌اند که این امکان لزوما تحقق پذیر نیست. دراین‌صورت باید شرکت یا عدم شرکت خود را از زاویه موضوعیت داشتن انتخابات برای رسیدن به یک موقعیت دموکراتیک تحلیل و توجیه کنند و در این صورت باید مواضع گذشته خویش در باره انتخابات‌های پیشین را هم در همین چارچوب توجیه و تفسیر کنند. شرح دقیق‌تر این موضوع و این که نویسنده شخصا چه نظری در باره آن دارد را باید به نوشته هایی مفصل‌تر و زمانی دیگر که امکان گفتن و از آن مهم‌تر امکان شنیدن وجود دارد، ارجاع داد.

<a href=” http://ihrv.org/wnw/wp-content/uploads/2012/02/Entekhabat.pdf”> برای دانلود روی لینک مقابل کلیک کنید </a>

تلاش پیوستۀ زنان ایران طی دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر در سطح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفِ زیست جمعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان، از جمله: شجاعتِ ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری در بالا بردنِ میانگین سن ازدواج؛ موفقیت در عرصه تحصیلات دانشگاهی؛ اقدام عملی ـ و اغلب پُرهزینه ـ برای تغییر نقش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در کانون خانواده به نفع تثبیت و استحکام “جایگاه مستقل زنان”؛ همینطور تلاش پیوسته به منظور پایین آوردنِ سطح باروری؛  تغییردادنِ نگرش منفی افراد مذکّر خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نسبت به کار کردن دختران بیرون از خانه، و نظایر این حرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز (که بازتاب شور زندگی و پیشرفت در نیمۀ دیگر جامعه ما است)، ظهور و بروز شگفتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور داشته است با این همه اما شاهد این واقعیت تلخ هستیم که سرزمین ما هنوز از پتانسیل عظیم نیروی کار و خلاقیت اقتصادی زنان، بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهره است. فراموش نکنیم که طبق آمارهای رسمی (مرکز آمار ایران) در سال ۱۳۸۵ حدود ۵۸ درصد مردان بالای ۱۰ سال، شاغل بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند در حالی که این نسبت در میان زنان فقط ۸/۱۳ درصد بوده، و با کمال تأسف، این نابرابری تا به امروز، کماکان حفظ شده است. تبعیض و نابرابری در اکثر حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط با اشتغال و درآمد، موج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زند برای نمونه مطابق برآوردهای اخیر مرکز آمار در سال ۱۳۹۰، زنان در ایران، دومیلیون نفر کمتر از مردان به اینترنت دسترسی دارند. نویسندۀ کتاب پژوهشی «کار زنان در حقوق ایران» نیز خاطر نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که «در خصوص تعداد زنان شاغل در بازار کار ایران، ذکر این نکته لازم است که بر طبق آمار سال ۱۳۶۵ لغایت ۱۳۷۵ که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده، حدود ۹۰ درصد شاغلان ۱۰ سال به بالا، بر حسب گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمدۀ شغلی، مرد بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند در حالی که کمتر از ۹ درصد آنان را زنان تشکیل داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.».[۱]

سال ۱۳۹۰ رو به پایان است ولی معضل بیکاری زنان و پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بودنِ نرخ مشارکت آنان، در کنار انبوه بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ساختاری نهفته در تاروپود نظام اقتصادی ایران، همچنان به عنوان یکی از معضلات لاینحل و نمادین بر تارک این نظام،  جا خوش کرده است. با وجود تشدید تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فراگیر بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی (و نیز ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پافشاری بر روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمرانه و دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اراده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مسئولان اقتصادی کشور)، بعید است که تا پایان برنامه پنجم توسعه،  روزنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای امیدوارکننده برای عبور از این بحران، در افق اقتصادی کشور نمایان گردد. زیرا حرکت در جهت یافتن راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل برای چنین معضلی، مستلزم پذیرش قواعد علمی، انعطاف سیاسی، و اصلاح ساختاری قوانین موجود است، مستلزم عبور از خط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قرمزها و آموزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متصلّب و بومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرا است؛ محتاج گام نهادن در مسیرهای متفاوت و ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که لزوماَ از کلیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تکراری و دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجراییِ ناکارآمد، عبور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و مشخصاَ به حیطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تحول ساختاری در بازنمایی الگوهای اشتغال زنان گسترش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. این بازنمایی با هدف ایجاد فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ویژه ـ و لازم ـ برای بالابردنِ مشارکت اقتصادی زنان صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد که از جمله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به: تغییر و اصلاح “قانون خانواده” به منظور تحول در تقسیم کار سنتی (مردمحور) به نفع حقوق مشروع زنان؛ اصلاح و تغییر روند بازنمایی فرهنگ و ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرسوم جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری کودکان (بویژه دختربچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها)؛ ایجاد سهمیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی در تسهیلات بانکی به جهت تأمین و تضمین سرمایه برای کارآفرینی زنان؛ بازخوانی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صدا و سیما با هدف تغییر قالب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کلیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پدرسالار ؛ اصلاح متون درسی و سیستم آموزشی کشور در جهت تغییر نقش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جنسیتی، و … اشاره کرد که این موارد در پیوند با اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادسیاسی کشور، شاید در مجموع بتواند این معضل دیرپای ایران را در پروسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بلندمدت و گام به گام به عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی، وا دارد. روشن است که همه این تغییرات مثبت به نفع “نیمه دیگرِ” جامعه، محتاج تخصیص بودجه و نیروی انسانی است.

از پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مهمی که همواره در مقابل برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزان اقتصادی ایران قرار داشته است و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مصداقی از ناکارآمدی سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادیِ موجود نیز تعبیر شود این پرسش جدی و در خور تأمل است که: بنا بر چه عوامل یا دلایلی نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران، تا به این اندازه، پایین است؟ این سیر نزولی با تکیه بر چه مناسباتی توانسته این همه سال دوام بیاورد؟ به چه دلیل نرخ مشارکت زنان طبق گزارش “سازمان بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی کار”[۲] بین زنان ایران که ۵/۱۲ درصد برآورد شده نسبت به ترکیه (که ۲/۳۲ درصد است)، و نسبت به مالزی (۲/۵۰ درصد)، حتی نسبت به سوریه (۵/۱۹ درصد)، تا به این حد متفاوت و نازل است و اغلب مسئولان کشورمان نیز برای رهایی از پاسخ به چرایی حضور این تبعیض و نزولِ تداوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نرخ مشارکت زنان، به درونِ سکوت خزیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند؟ این در حالی است که زن ایرانی طی دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی استوار و غیرقابل انکار از قدرت و توانایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش را عملا به منصه ظهور رسانده است.

مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین عامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تأثیرگذار

به استناد پاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و آراء جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسانِ سیاسی، یکی از عوامل تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده در این رابطه، چه بسا نقش فائقه و هژمونیک دولت و دخالت این نهاد در همه امور مربوط به زندگی اقتصادی شهروندان ایرانی باشد. در واقع، کنترل فزاینده و انحصاری دولت (دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رقیب) بر همه منابع ثروت و درآمدهای ملی و کلیه امور اقتصادی و بانکی کشور (بویژه کنترل انحصاری بر گردش پول و سرمایه، تعیین میزان نرخ مشارکت بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و…) است که هر فرد یا مؤسسۀ کارآفرین برای راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی هر نوع کارگاه تولیدی و اشتغال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زایی به شدت به این منابع محتاج است. معنی این سخن آن است که برای تهیه سرمایه و وام و تسهیلات جهت تأسیس هر نهاد اقتصادی، شهروندان لاجرم به دیوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سالاران و بورکراسی پُرپیچ و خم دولتی (و نه بخش خصوصی) ملتزم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند چرا که عمدۀ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تسهیلات بانکی کشور، به تمامی در اختیار و انحصار دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی است. به عبارت دیگر، ایران دارای یکی از سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی با بالاترین کنترل دولتی در جهان است. بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور مشمول سقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نرخ بهرۀ پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز، وام و نظارت مستقیم در مورد تخصیص وام در میان بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هستند. به علاوه، بانک مرکزی باید کلیه وام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کلان را تأیید و تصویب کند. بخش بیمه نیز در انحصار شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی است و نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز مشمول نظارت است. دولت حتی به تخصیص و انحصار منابع نفتی در بخش عمومی اکتفا نکرده و طی سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر شاهدیم که با منضم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردنِ نظام بانکی به مالیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عمومی، مصمم است که شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصیص اعتبارات بانکی به بخش خصوصی را هم یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سره به زیر کنترل خود درآورد. گو این که بخش عمومی کشور به دلیل تسلط بلامنازع سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور، و در نبودِ نظارت مردم و مطبوعات، با بحران ناکارآمدی مواجه شده و از برآوردنِ نیاز میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها زن جوان جویای کار ـ که به دنبال درآمدی شرافتمندانه هستند ـ عملا ناتوان مانده اما دولت برای جبران این ضعف، در خلال پنج سال اجرای برنامه چهارم توسعه، راهی متفاوت را برگزید و به جای باز کردن فضای اقتصادی و دخالت دادنِ هرچه بیشتر کنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران و متخصصانِ بخش خصوصی، در جهت عکس، گام نهاد و با روشی اراده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرا (فرمان از بالا) به انحلال سازمان برنامه، انحلال شورای سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری پول و اعتبار، و کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی، دست ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زد.  نیز با همین روش به تخصیص ناگهانی ۴۳ هزار میلیارد تومان به طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موسوم به زود بازده، تنظیم شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه غیرکارشناسی برای رفتار بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و جز آن، پرداخت. یعنی مهار بحرانِ ناکارآمدی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وسیلۀ افزایش دخالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گسترش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابنده  و بسط سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!

نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی در خور تأمل اینجاست که دخالت اراده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایانه این کارفرمای بزرگ در حالی بر پهنه اقتصادی کشور افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد که آزمون اقتصادی اکثر قریب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اتفاق جوامع انسانی (صرفنظر از نوع مذهب و فرهنگ و زبان و ملیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان)، ثابت کرده است که رفتار هژمونیک دولت در مقام کارفرما، خواه ناخواه در روند استقلال اقتصادی شهروندان و مؤسسات تولیدی و کارآفرین، تداخل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد و در نتیجه، کارکرد آزاد و نرمال اقتصادی آنها را محدود، متزلزل و با اخلال مواجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند؛ و باز هم تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فراوان و مستند در اکثر نقاط عالم نیز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طرز غیرقابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انکاری نشان داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که وقتی دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در جایگاه کارفرما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینند منافع کارفرمایی با منافع دولت (دولت به عنوان نماینده اکثریت جامعه)، تداخل و تزاحم پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند؛ و اتفاقاَ به همین دلیل است که اکثر صاحبنظرانِ تئوریِ جنسیت و تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران اقتصادی هشدار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند که برای تأمین استقلال اقتصادیِ زنان و رشد و شکوفایی مشارکت آنان، دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (بویژه در “جوامع دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور” همچون ایران) هرگز نباید کشور را یک بنگاه اقتصادی تصور کنند و در جایگاه کارفرما بنشینند.زیرا اگر چنین کارفرمای بزرگ و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رقیبی بر سیستم اقتصادی یک کشور مسلط شود به تدریج، آرزوی استقرار “برابریِ جنسیتی در اقتصاد” (و در مقیاسی عمومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر، برقراری “عدالتِ اجتماعی”) نیز در فضاهای شعارگونه و قالب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فانتزیِ از پیش معین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده، به دام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد و در نهایت  به هدف خود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد. تجربه نشان داده که خصلتِ بوروکراتیک انحصارگرایی، در بطن و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماهیت خود، میل به تعمیم دارد. این «سرشتِ تعمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرا» به ویژه اگر در نهاد دولت، رخنه و جا خوش کرده باشد به دلیل بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رقیب بودنِ دولت، طبعاَ دست بالا پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و بسیار هم گسترش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد و سایه کنترلش را به تدریج بر تمامی حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی، فرهنگی و مدنی ـ از جمله بر سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نهاد، حتی نهادهایی همچون خانه سینما ـ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گسترد. بنابراین به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور اتوماتیک زمینه برای کنترل هرچه بیشتر و مهندسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردنِ جامعه (بویژه کنترل منابع اقتصادی: توزیع انحصاریِ دانش، سرمایه، اطلاعات، و منزلت)، فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و دولت ـ در مقام بزرگترین و مقتدرترین کارفرمای اقتصادی ـ به دل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواه، و بنا به اراده و صلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دید خودش، برای جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بزرگِ چندفرهنگی، نسخه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیچد و مثلا اقشاری از جامعه را ـ گاه حتی ناخواسته ـ از امکانِ بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری از فرصتِ برابر، محروم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

در چنین وضعیت نابسامانی، معمولا زنان و اقشار فرودست جامعه که نفوذ چندانی در هِرم مدیریت دیوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سالاری و دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی ندارند جبراَ از دایره فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و برخورداری از امکانات، بیرون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانند زیرا وقتی که همه درآمدها و منابع و تسهیلات مادی و معنوی در اختیار دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد طبعاَ متولیان امور، در موقع تخصیص منابع، اغلب به “خودی”‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نظر دارند و این “خودی و غیرخودی” کردن را هم معمولا نگرش ایدئولوژیکِ دولتمردان (در کشورهای نفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خیز خاورمیانه: ایدئولوژی پدرسالار)، تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. ناگفته پیداست که محرومیت زنان و اقشار فرودست از فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برابر و امکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود کشور، در مواقع بروز بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حاد و ویرانگر همچون تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فراگیر بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی (تحریم خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا، و تحریم بانک مرکزی کشور از سوی آمریکا و بریتانیا) به طور قطع تشدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد و زنان و تهیدستان، صدمات بیشتر و عمیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری را متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

برخی امکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای خروج از چرخۀ معیوب بیکاری زنان

برای جلوگیری از گسترش بحران بیکاری و نیز سوءمدیریت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که ممکن است منافع ملی کشور و مصالح بلندمدتِ اقشار و طبقات جامعه را به بهای تأمین منافع آنی و مقطعی، زایل کند راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری وجود دارد که مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین آن، تعهد و پایبندی نهادهای حکومت و جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدنی نسبت به رعایت اصول مردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سالاری و تضمین حقوق برابر شهروندان، شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی بودجه دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، و پذیرفتن (درونی کردنِ) آزادی در اقتصاد است. البته تأکید بر «شاخص آزادی اقتصادی»، به هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجه تأیید هرج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ومرج یا از بین بردن کلیه مقررات و الزامات دولتی نیست بلکه منظور از آزادی اقتصادی، تعدیل فشارها و تخفیف کنترل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های افراطی و گاه فراقانونیِ دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی است.

در واقع بحث “ضرورت آزادی اقتصادی”، در همه جا، با هدف بخردانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردنِ سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تقویت حدود و ثغور مقررات قانونی برای اعمال محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حداقلی اما لازم، بیان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. برگزیدن این استراتژی و پافشاری اغلب اقتصادشناسان بر نظام اقتصاد آزاد در عین حال با هدف سوگیری در راستای کوچک کردن دستگاه عریض و طویل دیوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سالاری، و ایجاد فرصت برابر جهت آزادی عمل کنشگران اقتصادی، مطرح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد یعنی هدف، ایجاد فضای تنفس و امید، و حفظ حس آزادی برای همه شهروندان ایرانی ـ اعم از زن و مرد ـ است. چرا که وقتی شهروندان و کنشگران اقتصادی یک جامعه از نعمت برابری و آزادی اقتصادی برخوردار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند طبعاَ مسئولیت احترام به حقوق قانونی دیگران را نیز داوطلبانه (و در یک عمل و عکس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العمل متقابل) بر عهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند و در نتیجه، تشدید شکاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سوءظن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی بین جامعه و دولت، تاحدودی تعدیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. بر این اساس، مضمون و محتوای بحث “آزادی اقتصادی” عمدتاَ بر رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی شهروندان با دولت دلالت دارد.  به علاوه، آزادی اقتصادی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایست در بردارندۀ کلیه آزادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و حقوق تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات باشد. بنا به تعریف: بالاترین شکل آزادی اقتصادی نیز شامل: آزادی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی نیروی کار، سرمایه و کالاها، مصونیت کامل مالکیت، امنیت تضمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدۀ دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، و حذف کامل تبعیض و محدویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی بیش از میزان لازم برای حفظ آزادی شهروندان، است. زیرا برطرف کردنِ تبعیض، از پیش شرط های اساسی در پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه است.

روشن است که در یک چنین سیستم آزاد و تضمین شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، نهادهای جامعه نیز به واسطه دوری یا نزدیکی به حاکمیت، یا به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، طبقه اجتماعی، یا هر عامل دیگر مرتبط با ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری صوری بر اشخاص، میان آنها تبعیض قائل نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و شهروندان برای کار کردن، تولید کردن، مصرف کردن، و بویژه در استفاده از فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، برابرند. در نتیجه، امکان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابند که سرمایه و دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خودشان را (چه به صورت فردی یا تعاونی) به شیوه دلبخواه، و در هر حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از تولید و صنعت و خدمات که تصور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند ضروری است، با رعایت مقررات و قانون، به کار اندازند، و این حرکت نیز مورد تأیید و پشتیبانی حکومت خواهد بود.

بنابراین، در جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که از نظر اقتصادی آزاد است قدرتِ تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری اقتصادی به انصاف و عدالت و به صورت گسترده توزیع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و تخصیص منابع به فرایندهای تولید و مصرف بر اساس رقابت آزاد و شفاف صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. در نتیجه، تمامی شهروندان ـ حتی زنان و فرودستان ـ برای موفق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن، شانس و فرصت برابر نصیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و حاکمیت سیاسی بین آنها فرقی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد. در صورت تحقق چنین وضعیت مطلوبی، زن ایرانی نیز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به تدریج کنترل کار و تلاش اقتصادی و نتایج حاصل از فعالیت های خود را در اختیار بگیرد.

پانوشت:

[۱]: محمدرضا علویان، « کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی کار»، نشر روشنگران، تهران ۱۳۸۲٫ (ص ۲۱ ـ ۲۴)

[۲]: مطابق گزارش بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی کار (I.L.O) میزان مشارکت زنان در بازار کار در ایران برابر با ۵/۱۲ درصد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد در حالی که این میزان در کشورهایی همچون سوریه (۵/۱۹)، مصر (۲۴ درصد)، تونس (۲۷ درصد)، ترکیه (۲/۳۲)، مراکش (۵/۳۴)، و مالزی (۲/۵۰) است. «بازنمایی الگوهای اشتغال زنان در متون درسی ایران»، یعقوب فروتن، نشریه پژوهش زنان، دورۀ ۹ ، شماره ۲٫ تابستان ۱۳۹۰٫

<a href=” http://ihrv.org/wnw/wp-content/uploads/2012/02/Bikaari1.pdf”> برای دانلود روی لینک مقابل کلیک کنید </a>

رضا فانی یزدی

• تجربه گذار در کشورهای مختلف طی یکی دو قرن اخیر و بویژه چند دهه گذشته حاکی از دو نوع گذار می باشد که بررسی و نگاهی کلی به آنها به فهم ما در این بحث که چرا مبارزه مسالمت آمیز را بر دیگر اشکال گذار ترجیح می دهیم کمک خواهد کرد …

مبارزه مسالمت آمیز مدنی یکی از اشکال جدی مبارزه است که طی یکی دو دهه گذشته مورد استقبال اپوزیسیون ایرانی قرار گرفته است.
مبارزه مسالمت آمیز گرچه به قدمت تاریخ بشرهمیشه در کنار اشکال خشونت آمیز و قهر انقلابی وجود داشته اما طی نیم قرن اخیر و وبویژه پس از جنگ جهانی دوم که نمایش اوج خشونت بشری بود. به عنوان یکی از اشکال جدی مقاومت و مبارزه تئوریزه شده و افق های جدیدی در عرصه مبارزه اجتماعی را بر روی ما گشوده است.

موفقیت و پیروزی جنبش استقلال مردم هند و مبارزات مدنی ضد نژادپرستی دهه ۶۰ در ایالات متحده به مبارزه مسالمت آمیز مدنی جان تازه ای بخشید. در ایران مبارزه مسالمت آمیز مدنی بسیار پیشتر از تجربه جهانی مدون شده کنونی آن در هند و ایالات متحده و یا آفریقای جنوبی وجود داشته است. این تجربه گرانبها متاسفانه تحت تاثیر سایه سنگین تفکر شیعه از یک جهت و انقلابی گری چپ از طرف دیگر از عرصه تفحص فکر ایرانی پنهان مانده و ما را از این گنجینه ملی محروم نگاه داشته است.

همین امر نیز باعث گردیده که سهم (contribution) ما ایرانی ها در شکل گیری تئوری های مبارزاتی مدنی چنانکه شایسته است محفوظ نمانده است.

تجربه دهه اولیه انقلاب و خشونت حاصل از آن و قتل عام و سرکوب وحشیانه مخالفین در سراسر کشور توسط حکومت اسلامی موجبات بازنگری در اشکال مبارزاتی را در اذهان فعالین سیاسی بوجود آورد.
شاید دلایل عمده این بازنگری را بتوان در موارد زیر خلاصه کرد.

۱-دهه پنجاه اوج فعالیت سازمان های چریکی در ایران بود. سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریکهای فدایی خلق و چندین گروه کوچک دیگر چپ و مسلمان در این دهه شکل گرفته و مبارزه مسلحانه را به عنوان شکل اصلی مبارزه انتخاب کرده و در سراسر کشور فعالیت خود را سازماندهی نمودند. گروه های مسلح فوق که عمدتا تحت تاثیر جنبش های چریکی در امریکای لاتین و مرکزی و انقلابات چین و الجزایر و کوبا شکل گرفته بود. بر این تصور بودند که اقدامات مسلحانه آنها می تواند ثبات سیاسی دیکتاتوری شاه در کشور را بر هم زده و امواج مردم ناراضی را به حمایت از آنها در شکل قیامهای مسلحانه توده ای به مقابله با حکومت بکشاند. این باور بر این تصور بود که اقدامات قهرمانانه فدائیان و مجاهدین خلق در عملیات مسلحانه آنها در رویارویی شجاعانه آنها در جنگ با پلیس و نیروهای امنیتی حکومت، روحیه ترس و وحشت حاکم بر جامعه را در هم ریخته، شجاعت و شهامت عمل انقلابی را که لازمه یک قیام مسلحانه توده ایست در ذهنیت جامعه و مردم بوجود آورده و ذهنیت جامعه را از این جهت به سطح آگاهی وذهنیت انقلابی فدائیان وانقلابیون مجاهد که حاضر بودند در عملیات رویاروی با پلیس حتی جان خود را فدا کنند ارتقاء می دهد و این درجه از ارتقاء آگاهی و ذهنیت انقلابی جامعه در نتیجه به یک قیام مسلحانه توده ای منجر گردیده و رژیم را از پا در خواهد آورد. آنها بر این باور بودند که برای به حرکت در آوردن موتور بزرگ (جامعه) ابتدا باید موتور کوچک (مبارزین مسلح از جان گذشته) به حرکت در آید، تجربه اما نشان داد که بر خلاف آنچه در چین و کوبا و الجزایر اتفاق افتاده بود، در ایران نه تنها یک قیام مسلحانه توده ای شکل نگرفت که سرنوشت غم انگیز مرگ چه گوارا در بولیوی را برای مبارزین جوان ایرانی تکرار نمود. عملیات سیاهکل که اولین حرکت چریکی گروه جنگل بود بشدت سرکوب شد و برخی از افراد این گروه توسط مردم دستگیر شده و تحویل نیروهای دولتی داده شده وسپس اعدام شدند.

سازمان چریک های فدایی خلق در سال ۱٣۵۵ با آخرین ضربات سهمگین ساواک که به مرگ حمید اشرف و همرزمان او منتهی گردید تقریبا از میان رفت. از این سازمان جز چند محفل کوچک تیمی بیشتر باقی نماند که آنها هم عملا تا اوج گیری جنبش انقلابی سال ۵۷ در شرایط مخفی و در حالت گریز از دستگیری توسط ساواک و نیروهای امنیتی بیشتر در خانه های مخفی به سر می بردند.

سازمان مجاهدین خلق ایران نیزبا انجام چند عملیات ترور عملا پیش از اینکه موفق گردد که به طور جدی به عملیات نظامی دست زند با دستگیری بخش قابل ملاحظه ای از کادرهای اصلی آن در سال ۱٣۵۰ به عنوان یک سازمان مسلح کاملا منفعل شد و در عمل با انشعاب بخشی از اعضای مارکسیست-لنینیست آن در سالهای بعد، این سازمان در بحران موجودیت فرورفت و تا پیروزی انقلاب عملا نقشی در عرصه رویارویی نظامی با رژیم ایفا نکرد.

در حقیقت برخلاف آنچه که رهبران سازمان های چریکی فکر می کردند، این موتور کوچک – یعنی سازمان های مسلح چریکی – نبودند که موتور بزرگ – یعنی جامعه – را به حرکت در آورد، بلکه حضور میلیونی مردم بود که امکانات بازگشت آنها را در عرصه عمومی فراهم نموده و وجود سازمانی آنها را درشکل سازمانهای نسبتا بزرگتر سیاسی در جامعه امکان پذیر نمود.

جمع بندی مبارزات چریکی پیش از انقلاب عملا نشان داد که مبارزه مسلحانه حداقل در شکل چریکی آن راهکار مناسبی نبوده و نتایج ملموسی را در جهت سازماندهی مبارزات وسیع توده ای به بار نیاورده است.

۲- عنصر دیگری که در بازنگری راهکارهای مبارزاتی به نفع مبارزه فراگیر مسالمت آمیز عمل کرد تجربه پس از انقلاب و بویژه دهه اولیه انقلاب است.

تجربه حرکت های مسلحانه منطقه ای

کمتر از چندماه از انقلاب نگذشته بود که در چند منطقه از کشور حرکت های وسیعی که عمدتا به اشکال مبارزات مسلحانه متمایل بود شکل گرفت. ابتدا در ترکمن صحرا، سپس در خوزستان و در مرحله بعدی در سراسر کردستان و در سالهای اخیر در مناطق سیستان و بلوچستان. در برخی از این موارد مقاومت و یا مبارزه مسلحانه با حمایت نسبی بخش از مردم نیز همراه شد، اما از آنجا که اکثریت مردم در این مناطق حاضر نبودند در عملیات مسلحانه شرکت کرده و هزینه گزاف شرکت در عملیات مسلحانه بر علیه رژیم اسلامی را بپردازند و از طرف دیگر رژیم نیز به بهانه حضور گروه های مسلح به شدیدترین و وحشیانه ترین شکل ممکن به سرکوب متوسل می شد اساسا این نوع از مبارزه نتوانست به یک قیام توده ای منجر گردد ، نتیجه این وضعیت یعنی هزینه سنگین شرکت در عملیات مسلحانه و سرکوب وحشیانه رژیم و عدم آمادگی بخش قابل ملاحظه ای از مردم در پرداخت این هزینه سنگین به اینجا منجر شد که عملا گروه های مسلح در این مناطق یا به کلی سرکوب شده و از میان رفتند (ترکمن صحرا و خوزستان) و یا به شدت کاهش یافته و محدود شدند (کردستان) و یا به اشکال کور تروریستی متوسل گردیده (بلوچستان) که منجر به تنفر شدید در کل کشور بر علیه آنها گردید. در همه حالات فوق بدنه اجتماعی در کل کشور که حرکت آن لازمه تغییر در جامعه است با این حرکت ها همراهی نکرده و عملا آنها را در برگزیدن این شکل از مبارزه منزوی نمود، تا آنجا که حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان کومله که بزرگترین جریان های مسلح بوده و بار اصلی مبارزه مسلحانه در کردستان را به دوش داشتند، در دهه گذشته در بازبینی تجربه خود این اشکال مبارزه را کنار نهاده و به اشکال بیشتر مسالمت آمیز مبارزه روی آوردند.

تجربه سازمان مجاهدین خلق

سازمان مجاهدین خلق ایران که پس از انقلاب به دلایل متعدد موفق گردید بخش قابل توجهی از جوانان و قشرهای میانی در جامعه را حول شعارهای خود گرد آورد، با جمعیتی چندصدهزارنفری در سراسر کشور به یکی از بزرگترین سازمان های سیاسی در تاریخ معاصر کشور ما تبدیل شد. کاندیدای این سازمان، آقای مسعود رجوی، در انتخابات تهران در سال ۱٣۵٨ بیش از ۵۰۰ هزار رای آورد. این سازمان نه تنها در شهرهای بزرگ و مراکز استانها که در دورترین نقاط کشور نیز موفق گردید که جمعیت بزرگی از مردم، بویژه جوانان، را جذب نموده و در تظاهرات و گردهمایی های خود پیش از فاز نظامی، با درپیش گرفتن روش های اعتراضی مسالمت آمیز میلیونها نفر را به خیابانهای کشور سرازیر نماید.

رهبری سازمان در یک محاسبه نادرست شکل اعتراض مسالمت آمیز را به مبارزه مسلحانه تغییر داد و با سازماندهی میلیشیای بزرگ مجاهدین در سراسر کشور در توهم دستیابی به قدرت از طریق یک قیام مسلحانه سراسری و از پای در آوردن حاکمیت نظام اسلامی به طرق نظامی روی آورد. به جرات شاید بتوان ادعا کرد که سازمان مجاهدین در تاریخ معاصر ایران بزرگترین و سازمان یافته ترین تشکل سیاسی-نظامی بعد از نیروهای مسلح و سپاه و بسیج در کشور بود و به همین دلیل هم موفق گردید که در یکی دوساله آغازین نبرد، سهمگین ترین ضربه ها را بر نظام اسلامی وارد آورد. حداقل چندصد نفر و به گفته رژیم بیش از ۱۰هزار نفر در ترورها و انفجارات سازمان مجاهدین خلق جان خود را از دست دادند، از جمله آنها تعداد قابل توجهی از رهبران درجه اول نظام اسلامی بودند، از اولین ریاست جمهوری کشور پس از انقلاب تا نخست وزیر،تعداد زیادی از هیت وزرا و نمایندگان مجلس وهمچنین ریس و تعدادی از قضات و دادستان ها در دستگاه قضایی کشور و نمایندگان رهبری و ائمه جمعه در زمره این قربانیان بودند .

اعضای سازمان مجاهدین در طول یک دهه جنگ و گریز به شیوه های ترور و انفجار و جنگ خیابانی و حتی جنگ در کنار سربازان عراقی در جبهه ها بر علیه نظام اسلامی تلفات بسیاری را متحمل شدند و قربانیان بسیاری بر جای گذاشتند.همچنین چند ده هزار نفر از اعضای سازمان در سراسر کشور دستگیر شده و بسیاری از آنها اعدام شدند. سرکوب وحشیانه نظام از یک طرف و شکل خشن مبارزه مسلحانه مجاهدین و هزینه بسیارسنگین شرکت در این شیوه از مبارزه برای طرفداران آنها موجب گردید که پس از مدت کوتاهی سازمانی با بیش از یک میلیون هوادار و چند ده هزار نفر عضو و میلیشیای سازمانی کاملا از هم پاشیده و بسیاری از هواداران آنها یا از وحشت سرکوب و یا به دلیل عدم آمادگی برای پذیرش خشونت مسلحانه سازمان در فاز نظامی دست از هواداری سازمان کشیده و عملا به انفعال کشیده شدند.

سازمان مجاهدین خلق اگر وارد فاز نظامی نمی شد می توانست منشاء بیشترین تاثیرگذاری در روندهای سیاسی کشور باشد. این سازمان با ورود به فاز نظامی عملا از عرصه سیاسی کشور خارج گردید و پس از مدت کوتاهی با اسکان گزیدن در عراق به زائده ای از دستگاه اطلاعاتی-امنیتی رژیم صدام مبدل گردید. سازمان مجاهدین خلق که چندسال پیش از آن به عنوان یکی از بزرگترین سازمان های سیاسی ایران محبوب قلبهای صدهاهزار نفر از مردان و زنان و نوجوانان ایرانی بود اکنون در عراق به دستور مقامات عراقی و اداره استخبارات این کشور بیشتر به یک سازمان مزدور خارجی مبدل گردیده که در هر ماجرایی از سرکوب کردهای عراقی گرفته تا بازجویی اسرای دستگیر شده ایرانی در جنگ ایران و عراق شرکت می جست و انفجار و جمع آوری اطلاعات و ترور و خرابکاری در عملیات نظامی در جبهه ها بخشی از فعالیت روزانه اعضای این سازمان شد و نهایتا با شرکت در کنار سربازان عراقی در جنگ، موجبات تنفر بخش قابل ملاحظه ای از مردم کشور را بر علیه این سازمان بوجود آورد. بسیاری از هواداران سابق سازمان نیز با مشاهده تجربه سقوط سازمان از یک سازمان سیاسی ایرانی به یک جریان تروریستی و مزدور و یک فرقه (cult) متحجر عملا از این سازمان فاصله گرفتند.

تجربه سقوط سازمان مجاهدین خلق یکی از دردناک ترین تجربه های انحطاط یک جریان سیاسی در ایران بود که درس بزرگی در گزینش راهکارهای سیاسی برای ما به جای گذاشت. این تجربه نشان داد که گزینش اشکال غیرمسالمت آمیز مبارزه حتی با وجود سازمانی همچون مجاهدین خلق با چند صدهزارنفرهوادار و با میلیشای چندده هزار نفری و فداکاری و رشادت بی نظیر اعضای این سازمان در جنگ و ترور و انفجار و عملیات انتحاری باز هم زمانی که با استقبال اکثریت مردم مواجه نگردد برای از پا در آوردن یک نظام توتالیتر و سرکوبگر کافی نیست و در مواردی حتی می تواند که ماهیت خود آن جریان سیاسی را نیز تماما تغییر دهد. نمونه مجاهدین خلق نشان داد که چگونه یک سازمان بزرگ سیاسی و تاثیرگذار در کشور در مدت زمانی کوتاه به یک گروهک تروریستی و مزدور تبدیل شد و در لیست سیاه گروههای تروریستی دولت های پیشرفته جهانی قرار گرفت و به جای تاثیرگذاری در روند دمکراتیزاسیون فضای سیاسی کشور به عاملی در جهت تقویت جریانات فاشیستی در حکومت نیز تبدیل شد.

دهه شصت که اوج درگیری های مسلحانه بر علیه حکومت اسلامی بود با اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱٣۶۷ توسط حاکمیت اسلامی به نوعی بر تفوق گفتمان مبارزه مسلحانه که از دهه ۱٣۴۰ به مدت سی سال بر فضای سیاسی کشور سنگینی می کرد نقطه پایان نهاد. علاوه بر بن بست اشکال مبارزه غیرمسالمت آمیز داخلی، تجربه جهانی نیز در کنار زدن گفتمان مبارزه غیرمسالمت آمیز و توجه به شیوه های مبارزه مدنی و مسالمت آمیز نقش جدی ایفا نمود.

تجربه جهانی

تجربه جهانی تاکنون نشان داده است که در پس قیام های مسلحانه و یا تسخیر حکومت ها توسط گروههای مسلح و چریکی و یا تسخیر قدرت به شکل کودتای نظامی و یا تهاجم خارجی حکومت هایی برپا می شوند که حاضر نیستند پس از دستیابی به قدرت به مناسبات دمکراتیک سیاسی پایبند بوده و به اشکال مسالمت آمیز انتقال قدرت تن در دهند. در بیشتر این تجربه ها شاهد برپایی حکومت هایی هستیم که به طول عمر رهبران آنها کمترین تغییری در سازوکارهای حکومتی ممکن نبوده و عملا با برپایی نظامهای توتالیتر و یا تک حزبی نه تنها امکانات مشارکت مردم در ساختارهای حکومتی ممکن نیست که هر شکل از مطالبه ای برای تغییر در حیات سیاسی کشور به شدت سرکوب می گردد. در بخش های بعدی این مطلب به چرایی و چگونگی شکل گیری توتالیتاریسم در این اشکال حکومتی خواهم پرداخت.

اما تجربه شکل گیری این نوع حکومت ها موجب شده است که ما اشکال مبارزات مسلحانه چریکی، کسب قدرت از طریق کودتاهای نظامی و تهاجم و اشغال کشور ها توسط نیروهای خارجی ویا دیگر اشکال مشابه آنها را راه حل مناسبی برای انتقال قدرت سیاسی نیافته و به اشکال مبارزات مسالمت آمیز مدنی روی آوریم.

عامل دیگری که مشوق مبارزه مسالمت آمیز مدنی بوده است تجربه های بسیار موفق، کم هزینه و از نقطه نظر نتایج آن، بازگشت ناپذیری نسبی آنها در چند دهه گذشته بوده است. حداقل ظرف سه دهه گذشته که همزمان است با شکل گیری حکومت اسلامی در ایران، جهان ما شاهد تحولات بزرگ سیاسی مسالمت آمیزی بوده است که چندین حکومت توتالیتر را به آرشیوهای تاریخی سپرده است.

اولین تجربه از این دست تجربه فیلیپین و جنبش همبستگی در لهستان پس از سرنگونی دیکتاتوری مارکوس در فیلیپین و ژنرال یاروزلسکی در لهستان است که آغازگر فروپاشی نظام های توتالیتر سوسیالیستی در شرق اروپا و اتحاد جماهیر شوروی ست. تجربه انقلاب های ۱۹٨۹ در لهستان، مجارستان، آلمان شرقی، چکسلواکی، بلغارستان و رومانی و پس از آن در آخر قرن بیستم و دهه اول قرن بیست و یکم نیز نشان داد که حکومت ها یکی پس از دیگری از لهستان (۱۹٨۹) و رومانی (۱۹٨۹) و آلبانی (۱۹۹۲) در شرق اروپا گرفته تا حکومت های دیکتاتوری چون فیلیپین (۱۹٨۶) و اندونزی (۱۹۹٨) در شرق آسیا در ظرف کمتر از چندماه تا چندسال در مقابل جنبش های فراگیر مسالمت آمیز توان ایستادگی نداشته ویکی پس ازدیگری از پای در می آیند.

استقرار حکومت های نسبتا دمکراتیک و انتخابی در این کشورها نیز که پیامد ناگزیر مبارزات مسالمت آمیز مدنی بود دلیل دیگری شد در حقانیت گزینش سازوکارهای مبارزه مسالمت آمیز مدنی برای ما ایرانیان. ما که در دهه اولیه انقلاب در مواجهه با حکومت دینی و با توسل به اشکال غیرمسالمت آمیز موفق نشده بودیم حکومت را وادار به کمترین عقب نشینی سیاسی نماییم، در یک جمع بندی جدید از تحولات بین المللی وتجربیات خود و نقد گذشته به اشکال مبارزات مسالمت آمیز مدنی به عنوان ابزاری کارساز و موثر روی آوردیم.

خوشبختانه گزینه مبارزه مسالمت آمیز مدنی تبدیل به گفتمان غالب درانتخاب راهکارهای مبارزاتی در اپوزیسیون ایران شده است.

با این مقدمه مایلم که وارد بحث اصلی در این زمینه شوم که:

- وقتی از مبارزات غیرخشونت آمیز و یا مسلامت آمیز و مدنی صحبت می کنیم منظور ما چیست و تفاوت آن با پاسیفیسم و حاشیه نشینی و بی عملی سیاسی کدام است.
- چرا مخالف خشونت هستیم و اشکال خشونت آمیز مبارزه را انتخاب نمی کنیم. (روش های مبارزه خشونت آمیز کدامند و پیامد انتخاب هر کدام از آنها چیست.)
- چرا مبارزه مسالمت آمیز را ترجیح می دهیم.
- روش های مبارزه مسالمت آمیز کدامند؟
- هدف ما از مبارزه چیست؟
هدف از مبارزه چیست؟

پیش از اینکه به اشکال مبارزه بپردازیم باید ببینیم که هدف ما از مبارزه چیست. چرا با نظام جمهوری اسلامی ایران مخالفیم، هدف از خلع قدرت سیاسی از دولتمردان کنونی در نظام اسلامی به چه معنی است. مسلما هدف ما فقط سرنگونی یک دیکتاتور و جایگزین کردن آن با دیکتاتوری دیگر نیست.

هدف ما از مبارزه کنونی برقراری نظمی است که مانع از برقراری مجدد نظام های توتالیتر در آینده گردیده و بتواند به استقرار یک نظام بادوام دمکراتیک در کشور ما منجر گردد. نظامی که در آن فرصت های برابر برای پیشرفت برای همه شهروندان فراهم گردد. اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنای قانون گزاری و حقوق شهروندی آن باشد. همه اشکال تبعیض (جنسیتی، نژادی، عقیدتی، قومی، جنسی) غیرقانونی گردیده و ساختارهای حقوقی و حقیقی نظام مذکور مانع از هرگونه اعمال تبعیض باشد. نظامی که در آن افراد به خاطر عقاید سیاسی، دینی و شخصی خود مورد تعقیب و آزار و شکنجه قرار نگیرند. شکنجه در همه اشکال آن اکیدا ممنوع شود و هیچ قشر و طبقه ای از حقوق و موقعیت های ویژه برخوردار نبوده و در آن نه دین رسمی وجود داشته باشد و نه دولت دینی و نه دین دولتی. همه ادیان از احترام و استقلال برخوردار بوده و دولت ضمن استقلال و بی طرفی نسبت به همه عقاید دینی، از دخالت در امور دینی خودداری کرده و در اداره امور این حوزه از زندگی شهروندان کمترین دخالتی نداشته باشد. حقوق برابر زنان و مردان تامین گردیده و کودکان و سالمندان در آن از حمایت کامل برخوردار بوده و مورد حمایت قرار گیرند. قوای سه گانه اجرایی، قانونگزاری و قضائی انتخابی بوده و ضمن حفظ استقلال در حوزه خود، در یک ساختار کاملا دمکراتیک و انتخاباتی، مجری، قانونگزار و حافظ و ناظر بر اجرای قوانینی که تامین کننده خواست مردم کشور است باشند.

در چنین نظامی هیچ شخص و یا نهادی ورای قانون نخواهد بود و هیچ قانونی مقدس و جاودانه و تغییرناپذیر نیست.

پس هدف از مبارزه فقط جایگزین کردن دولتی با دولت دیگر، و یا جایگزین کردن شخصی و یا گروهی با شخص و یا گروه دیگر نیست. هدف دستیابی به یک نظام دمکراتیک است.

با یک چنین چشم اندازی از هدف مبارزه است که بدنبال شکلی از مبارزه هستیم که با بکارگیری آن بتوان به مقصود که یک نظام دمکراتیک است دست یافت و پس از دستیابی به آن تضمینی وجود داشته باشد که نظام مذکور تداوم داشته و ابزارهای لازم برای حفظ و استمرار آن در طول مبارزه بوجود آمده است.

به نظر من با توجه به تجربه های انتقال و جابجایی قدرت سیاسی مبارزه مسالمت آمیز و مدنی در مقایسه با دیگر اشکال تجربه شده مبارزاتی بیشتر متضمن به این مقصود است.

تجربه گذار در کشورهای مختلف طی یکی دو قرن اخیر و بویژه چند دهه گذشته حاکی از دو نوع گذار می باشد که بررسی و نگاهی کلی به آنها به فهم ما در این بحث که چرا مبارزه مسالمت آمیز را بر دیگر اشکال گذار ترجیح می دهیم کمک خواهد کرد.

تغییرات در درون یک ساختار حکومتی و یا گذار از یک ساختار حکومتی به ساختاری دیگر و یا تعویض و تغییر گروهها و افراد حاکم در یک سیستم حکومتی به گروهها و افراد دیگر می تواند به دو شیوه انجام پذیرد: شیوه گذار مسالمت آمیز، و یا گذار همراه با خشونت (غیرمسالمت آمیز).

پس نکته اصلی در رابطه با گذار، بحث مسالمت آمیز بودن یا غیرمسالمت آمیز بودن آن است که به اشکال گوناگون تجربه شده است.

اشکال گذار اما بسیار متنوع بوده و پیامدهای متفاوتی را ببار آورده اند. انقلاب های کلاسیک، قیام های سراسری، کودتاها، اشغال نظامی کشورها، جنگ های آزادیبخش و ضد استعماری و مبارزت چریکی و اعتراض های وسیع مردمی در انتخابات و یا مرگ رهبران کاریزماتیک و یا توتالیتر و یا اصلاحات و رفرم های سیاسی در کشورها اشکال متنوعی هستند که موجبات تغییر و تحول در نظام های سیاسی را پدید آورده و یا به جابجایی کامل قدرت در کشورها منجر شده است. اما همیشه نتیجه این جابجایی برابر با انتظار عمومی نبوده و گاه پیامدهای بسیار وحشتناک و فاجعه باری را به همراه داشته است. پس به دو نکته باید توجه داشت.
آ – اینکه پیامدهای تحولات فوق همیشه چنانکه در ابتدا انتظار می رود،تحقق پیدا نمی کنند.
ب – در موارد بسیار مشابه از یک شکل معین از گذار، شاهد پیامدهایی گاه کاملا متضاد با یکدیگر بوده ایم.

هدف ازطرح این دو نکته اینست که بهتراست به دنبال شکلی از گذار بود که پیامدها و نتایج آن کمتر ما را شگفت زده کرده و بیشتر قابل پیش بینی باشد و آینده پس از گذار چنانکه از ابتدا مورد نظر بوده است به مخاطره نیافتد. برای توضیح این مطلب به بررسی چند شکل از گذار توجه می دهم.

مطلب بالا مقدمه کتابی است که در دست دارم و به زودی به چاپ خواهد رسید.
با تشکر و احترام

رضا فانی یزدی

توسعه شتابان آموزش زنان طی سه دهه گذشته، چهره جامعه ایران را دگرگون کرده است. با وجود شرایط نامساعد و سیاست‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی نهادهای رسمی، زنان در مرکز تحولات اجتماعی ایران قرار گرفته‌اند و نقش آنها در تغییر چهره جامعه امروز اساسی است.

این جهش مهم، پیش از هر چیز از طریق دسترسی به آموزش دانشگاهی و کسب موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و علمی جدید میسر شده است. یکی از ابعاد بحران کنونی جامعه ایران هم شکاف ژرفی است که میان موقعیت و توانایی‌های واقعی زنان در عرصه‌های فرهنگی و هنری، علمی، اقتصادی و اجتماعی با ساختارهای رسمی و گفتمان حاکم بر آنها و میزان ناچیز مشارکت زنان وجود دارد.

سه دهه رشد آموزش زنان

رشد چشمگیر آموزش زنان در ایران که به روشنی در داده‌های آماری سه دهه اخیر جامعه ایران بازتاب یافته است، همه سطوح تحصیلی، از کلاس‌های سوادآموزی تا دانشگاه را در بر می‌گیرد. نرخ بی‌سوادی در میان زنان از ۶۴ درصد برای کل کشور در سال ۱۳۵۵ (۸۳ درصد در روستاها) به کمتر از ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۵ (۳۱ درصد در روستاها) رسیده است(۱).

با آنکه نابرابری جنسیتی در برخی مناطق توسعه‌نیافته ایران به ویژه در مناطق روستایی هنوز هم مشاهده می‌شود، اما می‌توان گفت که برای نخستین بار در تاریخ آموزش نوین در کشور ما، دختران در بخش‌های بزرگی از ایران، از پوشش تحصیلی کم و بیش همسانی با پسران برخوردارند و میزان موفقیت تحصیلی آنها حتی از پسران بیشتر است.

بازتاب این رشد پرشتاب را از جمله در آموزش عالی می‌توان مشاهده کرد. نسبت دختران در جمعیت دانشجویی ایران از ۲۷ درصد سال ۱۳۵۷ به ۵۲ درصد در سال ۱۳۸۸ (دانشگاه‌های دولتی و آزاد) افزایش یافته است. این رشد بالا در همه رشته‌ها به یکسان اتفاق نیافتاده و میزان حضور دختران در رشته‌های پزشکی، علوم پایه، علوم انسانی و هنر چشمگیرتر است.

یکی از نکات مهم در دسترسی دختران به آموزش، به ویژه در سطح دانشگاهی، راه یافتن آنها به حوزه‌هایی است که نه تنها در ایران بلکه گاه حتی در بسیاری از کشورهای صنعتی رشدیافته هم بسیار مردانه هستند؛ برای مثال، در رشته‌های فنی و مهندسی نسبت دختران از ۴ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۸ رسیده است. این نسبت در رشته دامپزشکی و کشاورزی از ۲ درصد به ۴۶ درصد و در علوم پایه از ۳۶ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است.

همه این پیشرفت‌ها در جامعه‌ای به دست آمده است که گفتمان رسمی و مطالب درسی آن، آشکارا مردسالارانه و زن‌ستیز است. در کتاب‌های درسی ایران، زن بیش از آنکه فرد اجتماعی تمام‌عیار با حقوق برابر با مرد باشد، مادر، خواهر، دختر، همسر این یا مرد و “مکمل” اوست.

کتاب‌های درسی، نابرابری زن و مرد را امری “طبیعی” تلقی می‌کنند و به توجیه نقش متفاوت زن و مرد در جامعه دست می‌زنند. در این گفتمان، مرد “سرپرست” خانه و “نان‌آور” است و زن هم وظیفه مادری و همسری را انجام می‌دهد. بیهوده نیست که در برابر صدها شخصیت مرد که در دروس مختلف، حضوری دائمی دارند، به ندرت به زنانی اشاره می‌شود که در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و یا علمی و فرهنگی در ایران و یا سایر کشورها صاحب‌نام هستند و می‌توانند برای نسل جوان الگو باشند.

زنان گمنام کتاب‌های درسی، انسان‌های فداکار در درون چهاردیواری خانه هستند که در سایه مردان، زندگی اجتماعی حاشیه‌ای دارند (۲). در کنار گفتمانی که وظیفه پاسداری از نظم مردسالارانه را به عهده دارد، باید به برخی سیاست‌های تبعیض‌آمیز آموزشی (مثل بومی‌سازی یا سهمیه‌‎بندی جنسیتی) اشاره کرد که در سال‌های اخیر تشدید شده‌اند و هدف آنها، بازداشتن دختران از رقابت برابر با پسران در همه عرصه‌های تحصیلی، به ویژه در سطح دانشگاه‌ها است.

پیشرفت آموزش دختران، پدیده جامعه‌شناسی

پیشرفت‌های آموزشی دختران در فضای سیاست‌ها و گفتمان تبعیض‌آمیز در تجربه اجتماعی ایران پدیده مهمی از نظر جامعه شناسی به شمار می‌رود. واقعیت این است که سیاست‌های منفی نظام اسلامی و تصویر به قهقرا رفته زن در کتاب‌های درسی هم می‌توانست به کاهش انگیزه در دختران برای تحصیل منجر شود. چگونه می‌توان از نظر جامعه شناسی این تناقض آشکار را توضیح داد؟

پیش از هر چیز شاید یادآوری این نکته ضروری باشد که جمهوری اسلامی با وجود فرهنگ مردسالارانه و برخی سیاست‌های تبعیض‌آمیز، هیچگاه با آموزش دختران در چهارچوب کلی مخالفت نکرده است. گفتمان رسمی آموزشی با وجود نگاه تقلیلی به نقش اجتماعی زنان و تبلیع آشکار فرودستی زنان، با تحصیل آنها موافق است.

برخلاف باور بسیاری، اسلامی کردن نظام آموزشی، نه تنها مانع ادامه روند رشد دسترسی دختران به تحصیل نشد بلکه در عمل، گاه تحولی مثبت در نگاه گروه‌های سنتی و مذهبی جامعه که پیشتر از فرستادن دختران به مدرسه، به ویژه در سطوع بالاتر اکراه داشتند را به همراه آورد.از سوی دیگر، برخلاف باور بسیاری، اسلامی کردن نظام آموزشی نه تنها مانع ادامه روند رشد دسترسی دختران به تحصیل نشد، بلکه در عمل، تحولی مثبت در نگاه گروه‌های سنتی و مذهبی جامعه که پیشتر از فرستادن دختران به مدرسه، به ویژه در سطوع بالاتر اکراه داشتند را همراه آورد. به این گونه است که در ایران، آموزش به عنوان نوعی ارزش پذیرفته‌شده عمومی درآمده است که دختر و پسر به یک اندازه از آن بهره می‌گیرند و تقاضا برای دستیابی به سطوح بالاتر تحصیلی، برای هر دو گروه روندی تصاعدی دارد.

به نظر می‌رسد حضور همه‌جانبه گفتمان مردسالارانه در جامعه و زن‌ستیزی بی‌پرده بخش‌هایی از حاکمیت، سبب شده است تا همزمان، آموزش برای بسیاری از دختران به صورت نوعی مقاومت اجتماعی هم در آید؛ برای زنان، آموزش شاید تنها عرصه اجتماعی است که با وجود تبعیض‌ها و تجربه‌های منفی، می‌توانند توانایی و شایستگی خود را نشان دهند و به اشکال گوناگون، آگاهانه و یا در اشکال ظریف‌تر و درعمل، نظم مردانه را به چالش بکشند.

آموزش برای بسیاری از زنان، نوعی حضور اجتماعی در بعد نمادین و عینی است و خروج از خانه و کسب موقعیت‌های بهتر از طریق آن صورت می‌گیرد. درست به همین دلیل است که در ایران، آموزش معنایی بسیار فراتر از آموختن علم و کسب مدرک تحصیلی دارد.

پژوهش‌های میدانی در ایران، به روشنی نشان می‌دهند که میان ساختارهای رسمی و نوع کنش بازیگران اجتماعی و روندهای جامعه‌پذیری آنها، نوعی استقلال نسبی وجود دارد. این خودمختاری از جمله به خاطر معنایی است که فرد اجتماعی به هنجارها و کارکرد نهادهای رسمی می‌دهد. روندهای جامعه‌پذیری هیچگاه برنامه‌ریزی شده و قابل نظارت از بالا نیستند و تا حد زیادی، در عرصه خصوصی و در ذهنیت کنشگران اجتماعی به وقوع می‌پیوندند. همانگونه که نظام آموزشی در تلاش برای استفاده ابزاری از مدرسه به منظور تربیت نسلی وفادار به ارزش‌های حکومتی است، دانش‌آموزان نیز روندهای جامعه‌پذیری و شناختی را آنگونه که خود می‌خواهد و تجربه‌های اجتماعی به آنها می‌آموزند، درونی می‌کنند.

بدین گونه است که تصویر زن در کتاب‌های درسی، به شکلی انفعالی و مکانیکی، به الگوی رفتاری دختران تبدیل نمی‌شود و آنها از تجربه‌ها و شناخت غیر تحصیلی خود هم به خوبی در روندهای جامعه‌پذیری بهره می‌جویند.

زنان نیروی نوظهور جامعه ایران

پیامد قابل انتظار پیشرفت‌های آموزشی در ایران، توانمندسازی زنان در عرصه فردی و خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی بوده است. اثرات جهش آموزشی زنان را می‌توان در چند زمینه اصلی مشاهده کرد؛ نخست آنکه جامعه ایران در دو دهه گذشته نوعی انقلاب جمعیتی را تجربه کرده که سهم زنان در شکل‌گیری آن، عمده و تعیین‌کننده است.

روند طولانی شدن دوره تحصیلی دختران و تغییر ذهنیت آنها، سبب بالارفتن منظم سن متوسط اولین ازدواج (حدود ۲۵ سال) و کاهش شدید میانگین باوری در کشور شده است. سیر نزولی پرشتاب نرخ رشد جمعیت ایران و رسیدن آن به حدود یک و نیم درصد در سال (کمتر از نصف سال‌های ۱۳۵۰) به معنای آن است که نقش مادری و خانگی زن به سود حضور متفاوت در جامعه در حال تغییر است. همزمان کاهش چشمگیر نرخ رشد جمعیت و میزان باروری، کوچک شدن بعد خانواده را به دنبال داشته است. خانواده‌های ۵ نفره و بالاتر که در سال ۱۳۵۵ حدود ۵۴ درصد خانواده‌های ایران را در بر می‌گرفت در آخرین سرشماری به ۳۲ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۳۸۵ هم حدود ۶۸ درصد خانواده‌های ایرانی ۴ نفر یا کمتر بودند.

ظهور پدیده‌های جدید اجتماعی مانند زندگی مجردی در سایه استقلال اقتصادی در جامعه شهری بدون دسترسی به آموزش عالی ممکن نبود. براساس آخرین سرشماری عمومی (۱۳۸۵) ۳۳ درصد زنان ۲۰ تا ۳۴ ساله مجردند. دست اندرکاران جمهوری اسلامی وجود این گروه بزرگ جوانان را نوعی خطر اجتماعی تلقی می کنند.

عرصه دیگری که تحول می‌یابد هرچند با کندی، زنانه شدن بخش‌های روزافزونی از بازار کار است. پیشرفت‌های آموزشی زنان در سال‌های گذشته، شکل‌گیری گروه بزرگ زنان متخصص و کارآمد را در شمار بزرگی از عرصه‌های حرفه‌ای و اقتصادی، به دنبال داشته است. امروز کیفیت نیروی انسانی زنانه، یک واقعیت مهم اقتصادی را در ایران تشکیل می‌دهد. در سال ۱۳۵۵ تعداد کل زنان تحصیلکرده دانشگاهی ایران، از نیم میلیون نفر فراتر نمی‌رفت، ولی امروز، این تعداد از ۴ میلیون نفر بیشتر است و هر سال، بیش از ۳۰۰ هزار نفر به این گروه افزوده می‌شود.

با وجود این رشد چشمگیر، نفوذ در بازار کار با دشواری صورت می‌گیرد. مطابق سرشماری سال ۱۳۸۵ حدود ۱۲ درصد جمعیت زنان بالاتر از ۱۰ سال در ایران، از نظر اقتصادی فعال به شمار می‌روند، در حالی که ۳۰ سال پیش، یعنی هنگام سرشماری سال ۱۳۵۵ این نسبت ۱۳ درصد بود.

نفوذ زنان در بازار کار ایران با دشواری صورت می‌گیرد؛ مطابق سرشماری سال ۱۳۸۵ حدود ۱۲ درصد جمعیت زنان بالاتر از ۱۰ سال در ایران، از نظر اقتصادی فعال به شمار می‌روند، در حالی که ۳۰ سال پیش، یعنی هنگام سرشماری سال ۱۳۵۵ این نسبت ۱۳ درصد بود.در پی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال ۱۳۵۷، بازار کار زنان ایران دچار افت چشمگیری شد و تا سال ۱۳۶۵ نه تنها رشد متوسط سالانه ۵ درصدی بازار کار زنان متوقف شد بلکه ما با کاهش سالانه حضور زنان در بازار کار هم روبه‌رو شدیم. طوری که نرخ فعالیت در جمعیت زنان تا ۸ درصد هم سقوط کرد. با این حال، از سال ۱۳۷۰ بازار کار زنان در ایران توانست به تدریج به آهنگ رشد پیش از انقلاب دست یابد و شاخص فعالیت در جمعیت بالاتر از ۱۰ سال به ۱۲ درصد برسد.

در سرشماری ۴ سال پیش ایران سه میلیون و ۶۰۰ هزار زن ایرانی از نظر اقتصادی، فعال به شمار می‌رفتند که ۲۳ درصد آنها در جستجوی کار بودند. مقایسه این ارقام با داده‌های کلی بازار کار ایران، به درک بهتر موقعیت زنان کمک می‌کند؛ امروز فقط یک نفر از ۷ نفری که در جامعه ایران فعال اقتصادی به شمار می‌روند، زن است. نرخ بیکاری زنان از دو برابر همین شاخص برای مردان فراتر می‌رود. نسبت بسیار بالای بیکاری زنان یکی از داده‌های مهمی است که فضای نامناسب اقتصادی برای مشارکت زنان را نشان می‌دهد.

ترکیب بازار کار ایران، بر پایه میزان تحصیلات و گروه‌های عمده شغلی، تا حدودی بازگوکننده واقعیت‌ها و پیچیدگی‌های امروزی کار زنان در ایران است. سرشماری سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که تنوع شغلی زنان بسیار کمتر از مردان است و بیشتر آنها در حوزه آموزش و بهداشت، کشاورزی و برخی فعالیت‌های تولیدی به کار مشغولند و در بسیاری از بخش‌های اقتصادی هم حضور چندانی ندارند. حدود ۴۰ درصد زنان در بخش دولتی کار می‌کنند و سهم بخش خصوصی شهری در اشتغال زنان بسیار کم است. همزمان کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارند، هسته اصلی شاغلان زن، به ویژه در حوزه بهداشت و آموزش را تشکیل می‌دهند. این بدان معنا است که فقط بخشی از زنان تحصیلکرده می‌توانند به حوزه‌های معینی از بازار کنونی ایران در شهرها راه یابند و کاریابی سایر زنان به امری دشوار تبدیل شده است.

دلیل اصلی کندی رشد بازار کار زنانه در ایران، سیاست‌های رسمی و گفتمانی است که با نقش فعال زن در بخش‌های مختلف اقتصادی چندان موافق نیست. اگر در همه جای دنیا دولت‌ها و نهادهای رسمی تلاش می‌کنند که موانع سیاسی و حقوقی مشارکت زنان را در بخش اقتصادی از میان بردارند، در ایران، این نقش وارونه شده است و دولت با سیاست‌های منفی و بازدارنده، از گسترش حضور زنان در بازار کار جلوگیری می‌کند و در عمل، خود را در برابر جامعه مدنی قرار می‌دهد.

سطح پائین مشارکت زنان ایران در بازار کار، یکی از شاخص‌های مهم عدم‌توسعه جامعه ما به شمار می‌رود. این شاخص‌ها بازتاب همه ابعاد مشارکت و سهم زنان در جامعه امروز ایران و توانایی‌های حرفه‌ای، علمی و فرهنگی آنها نیست. زنان ایران برای گسترش نقش خود در بازار کار ایران، نه تنها باید با ذهنیت و فرهنگ سنتی جامعه و ساختارهای مردانه بازار کار بلکه با موانع حقوقی و سیاست‌های منفی و بازدارنده نهادهای رسمی هم به مبارزه برخیزند.

سرانجام، باید به ظهور قدرت زنانه در جامعه مدنی ایران اشاره کرد. در زمینه اجتماعی، حضور فعال زنان در فعالیت‌های مدنی و شکل‌گیری مطالبات زنانه برای تغییر جامعه، یکی از ویژگی‌های مهم تحولات اخیر جامعه ایران است. از سال ۱۳۷۰ به این سو، زنان یکی از نیروهای اصلی جامعه مدنی برای ایجاد دمکراسی در ایران به شمار می‌روند. زنان تحصیلکرده با مشارکت آگاهانه، به دنبال تغییر شرایط حقوقی، اجتماعی و اقتصادی برای تامین حضور زنان در جامعه هستند.

اگر در گذشته‌های دورتر زنان بیشتر در جنبش‌های اجتماعی “حل” می‌شدند و مشارکت آنها منفعل بود، در سال‌های گذشته ما شاهد ظهور گروه‌های مستقل زنان هستیم که مبارزه برای حقوق خود و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در جامعه را بخشی از مبارزه برای دمکراسی به شمار می‌آورند و از این طریق، به کنشگران اصلی دمکراسی تبدیل شده‌اند.

واقعیت‌های گوناگون، حاکی از آن هستند که تغییر موقعیت زنان و نقش جدید اجتماعی آنها با تحول در فرهنگ حکومتی و شرایط حقوقی و یا گسترش مشارکت در جامعه همراه نبوده است. این شکاف رو به افزایش یکی از بحران‌های اساسی جامعه کنونی ایران به شمار می‌رود؛ زنان خواهان مشارکت بیشتر در جامعه و کسب موقعیت‌های مناسب‌تر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند و نوع و دامنه مشارکت زنان در رویدادهای سیاسی-اعتراضی در سال‌های اخیر نشانه روشن این هویت و موقعیت اجتماعی جدید است.
——————————————————————————–

۱- در محاسبه شاخص‌های مربوط به بازار کار، جمعیت و یا آموزش ایران از سالنامه های مرکز آمار ایران استفاده شده است.

۲- برای اطلاع بیشتر، به پژوهش “تبعیض و عدم‌تحمل در کتاب‌های درسی ایران” -سعید پیوندی، ۲۰۰۸- مراجعه کنید (http://www.freedomhouse.org/uploads/press_release/IranTextbookAnalysis_FINAL.pdf

<a href=” http://ihrv.org/wnw/wp-content/uploads/2012/02/Amoozesh-Zanan.pdf“> برای دانلود روی لینک مقابل کلیک کنید </a>

مقدمه: چگونگی دستیابی جامعه­های انسانی به دموکراسی همواره از مسائل و دلمشغولی­های اصلی انسان در دوران جدید بوده ­است. این مسآله فقط به کشورهای درحال توسعه محدود نمیشود،

بلکه در تاریخ سده­های اخیر

به­ویژه از دوره­ روشنگری در سده هجدهم میلادی تاکنون، در کشورهای توسعه­یافته نیز موضوع بحث و گفت­و­گو بوده و هست. در ادبیات دموکراسی­خواهی و پی­افکندن جامعه­های دموکراتیک، معمولا سه مفهوم اصلی در نوشته­ها و گفته­ها بیشتر به کار می­روند. این سه مفهوم عبارت­انداز: «مدرنیته»[۱] (تجدّد).  «مدرنیسم»[۲] ( نوگرایی) و «مدرنیزاسیون»[۳] (نوسازی). برای پرداختن به این موضوع بنیادین که یک جامعه چگونه می­تواند به دموکراسی دست­یابد، روشن ساختن این سه مفهوم از نظر معنی و تفاوت آنها با یکدیگر، گامی ضروری است.

برای نیل به هسته سخت موضوع این مقاله و مطرح کردن فرضیه یا مدعای اصلی، سه پرسش زیر مهم به­نظر می­رسند:

۱٫مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون، هر یک چه معنایی دارند و دارای چه وجوه تمایزی با یکدیگر هستند؟

۲٫آیا مدرنیزاسیون بدون مدرنیسم به دموکراسی می­انجامد؟
۳٫هرگاه رسیدن به دموکراسی در جامعه، بسته به عینیت­یافتن مدرنیسم و مدرنیزاسیون باشد، اولویت با کدامیک است: مدرنیسم یا مدرنیزاسیون؟

در پرتو پرسش­های بالا – که می­کوشم درحد امکان به آنها پاسخ بدهم -، فرضیه من از این قرار است: تحقق دموکراسی در یک جامعه، در گرو مدرنیزاسیون برپایه مدرنیسم است. موضوع این نوشتار ماهیتی فلسفی- جامعه شناختی- دارد، زیرا از سویی بحث دموکراسی در دوران مدرن و تدقیق مفهوم­های مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون و نسبت آنها با دموکراسی از درونمایه نظری و فلسفی برخوردار است؛ از سوی دیگر، تطبیق تجربه­های دموکراتیک (که در مقاله حاضر با اشاره­هایی به ایران معاصر همراه است) با مبانی نظری، ما را به قلمرو جامعه­شناسی دعوت می­کند.

مدرنیته، مدرنیسم، مدرنیزاسیون

یکی ازمشکلات رایج درگفتارها، نوشتارها و گفت و گوها- حتی دربرخی از محیط های علمی و دانشگاهی-، به کار بردن سه مفهوم مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون به جای یکدیگر و به صورت مترادف است.این امر نشان دهنده خَلط میان این سه مفهوم با همدیگر است. آشکار است که بکار گرفتن نادرست و غیر دقیق این مفهوم ها، بدون این که وجوه تمایز آنها معلوم شود، موجب آشفتگی، ابهام و بدآموزی در فهم درست آن ها می شود و چه بسا در میدان عمل، پی آمد های منفی دربر داشته باشد. پیرامون پرسش نخست این مقاله می توان گفت  مفهوم های مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون، در برگیرنده ادبیاتی گسترده است که پیشینه آن به ژان ژاک روسو در سده هجدهم می رسد. روسو نخستین اندیشه وری است که واژه مدرنیست[۴] را همان گونه به کار برد که بعدها در سده های نوزدهم و بیستم رواج یافت.(۱) این مقاله در صدد تبیین دیدگاه های گوناگون در باره مفهوم های یاد شده نیست؛ بلکه می کوشد تصویری روشن از آن ها ارائه کند تا در پرتو آن، به نسبت این مفهوم ها با دمکراسی بپردازد.

یکی از نظریه پردازان بزرگ  مدرنیته در روزگار ما، مارشال بِرمن(   -۱۹۴۰) است که در کتاب مشهور خود هرآنچه سخت و استوار است دود می شود وبه هوا می رود، تجربه مدرنیته، به بحث پیرامون سه گانه مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون پرداخته است. بِرمن « مدرنیته» را وجه خاصی از تجربه حیاتی می داند که مردان و زنان سراسر جهان در آن شریک اند.مدرن بودن در نگاه او، تعلق داشتن به محیطی است سرشار از تجربه ها و دگرگونی ها، و درنوردیدن تمامی مرزهای جغرافیایی و قومی، طبقاتی و ملی، دینی و ایدئولوژیکی. به تعبیر بِرمن، « مدرن بودن یعنی تعلق داشتن به جهانی که درآن، به قول مارکس، « هرآنچه سخت و استوار است، دود می شود و به هوا می رود.» »(۲). زندگی مدرن از اندیشه ها، دانش ها، و تجربه های گوناگون بهره جسته است. کشفیات بزرگ، نو آوری ها و پیشرفت های صنعتی و فن آورانه به این زندگی کمک کرده اند. این فرایند پیچیده، بینش و فرهنگی باز و پویا به انسان عطا می کند و به او این امکان را می دهد که با همنوعان خویش از نعمت همسخنی، همکنشی و همبودی بهره مند شود. چنین پدیده ای را «مدرنیسم» می نامیم. « مدرنیزاسیون»، اما، فرایند دگرگونی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که در شهرنشینی، تاسیس دولت و بنیان نهادن ساختار ها و نهاد ها به مثابه فرایندهای عینی، تبلور می یابد. بر این اساس، تجربه مدرنیته، روایتی تاریخی است که از همنشینی مدرنیسم و مدرنیزاسیون با ما سخن می گوید.(۳)

بِرمن در تجربه مدرنیته، تاریخ مدرنیته را به سه مرحله بخش می کند. مرحله نخست، حدودا از سده شانزدهم آغار می شود وتا پایان سده هجدهم تداوم می یابد. در این مرحله، مردمان بدون داشتن درک دقیق و روشنی از تجربه زندگی مدرن و داشتن آگاهی ناچیزی از اجتماع مدرن، در پی جست و جوی واژگان مناسب برای توصیف این وضعیت جدید هستند. مرحله دوم با جنبش انقلابی دهه ۱۷۹۰ آغاز می شود که انقلاب کبیر فرانسه با سربرآوردن یک جمهور[۵] بزرگ مدرن، نقطه عطف آن است. سپس در سده نوزدهم، مردمانی که به این جمهورمدرن تعلق دارند، چگونگی زیستن در جهان های غیر مدرن را از لحاظ مادی و معنوی به یاد می آورند. این دوگانگیِ درونی و حس زیست همزمان در دو جهان متفاوت، ایده های مدرنیزاسیون و مدرنیسم را به بارمی آورد و شکوفا می سازد. مرحله سوم به سده بیستم اختصاص دارد. این مرحله شاهد گسترش فراگیر مدرنیزاسیون در جهان است. فرهنگ جهانی و رشد یابنده مدرنیسم در عرصه هنر و اندیشه پیروزی های بزرگی به دست می آورد.اما از دیگر سو، گرچه جمهور مدرن همچنان گسترش می یابد، اما « به شمار کثیری از پاره های پراکنده تجزیه می شود که هر یک با زبان خصوصی و قیاس ناپذیر خویش سخن می گویند…»(۴)

تاریخ مدرنیته نشان می دهد که این پدیده امری خلق الساعه نبوده است, بلکه به مثابه فرایندی پویا، چالشگر ورشدیابنده، در طول سده ها به تدریج مراحل زایش، بالندگی و بلوغ خویش را طی کرده است. اگر سده شانزدهم میلادی را سرآغاز برآمدن مدرنیته بگیریم، اینک مدرنیته در ابتدای دومین دهه از پنجمین سده عمر خویش است.دوران مدرن، منشا دگرگونی های بزرگ و خیره کننده در قلمرو دانش، فلسفه،هنر، ادبیات، صنعت و فن آوری است؛ اما فلسفه در این میان نقش تعیین کننده ای داشته است و دارد، زیرا تغییرات بنیادین در عرصه تجربه و عمل در این دوران، از پدید آمدن دگرگونی در معرفت شناسی، جهان شناسی و انسان شناسی سرچشمه می گیرد که فلسفه متکفل آن است.

اندیشه ها و ارزش هایی که مدرنیسم را می سازند، سرچشمه هایی در برآیند تلاش های فیلسوفان، نظریه پردازان و دانشمندان دارند که در مکتب های فکری و فلسفی بازتاب یافته و سپس در چارچوب اصولی صورتبندی شده است. مدرنیسم از آبشخور هایی  نظری تغذیه می کند که در درازنای تاریخ  به­ویژه از دوران نوزایش به این سو، به تدریج فراهم آمده ­اند. اگرچه مکتب­های گوناگون سیاسی- فلسفی به مثابه پیش زمینه های مدرنیسم با یکدیگر اختلاف هایی دارند، اما می­توان چارچوب مشترکی میان آنچه پیشنهاد کرده­اند، به دست آورد. بر این اساس، شالوده های اصلی مدرنیسم عبارت­اند از: عقلانیت، تکثرگرایی،  آزادی، برابری، حقوق بشر، مدارا، حاکمیت مردم و قانون­گرایی. پیداست که این مفهوم­ها از جایگاهی نظری برخوردارند، اما می­توانند در گستره جامعه­های انسانی، تحقق و عینیت یابند. چنان که گذشت، مدرنیزاسیون، دربرگیرنده پدیده هایی عینی، قابل مشاهده و تجربه­پذیراند که در دوران جدید با بهره­گیری از دانش­های بشری و تجربه­های متراکم تاریخی، در جامعه تعیّن یافته­اند. پدیده­های مدرنیزاسیون عبارت­اند از: ارتباطات، وسایل حمل و نقل، جاده­ها؛ نهادهای علمی، مانند دانشگاه­ها، مراکز پژوهشی و کتابخانه­ها؛ نهادهای سیاسی،مانند مجلس نمایندگان مردم، دولت، دادگستری؛ و بنیان­های تجاری و صنعتی و مالی، مانند بازار، اتاق­­های بازرگانی، اتحادیه­های صنفی، کارخانه­ها، پالایشگاه­ها، بانک­ها و مراکز بورس.

مدرنیزاسیون، بدون مدرنیسم

اکنون به نسبت میان مدرنیزاسیون و مدرنیسم می­پردازم که ناظر به دومین پرسش این مقاله است. اگر جامعه­ای بدون شناخت دقیقِ سرچشمه های مدرنیسم به  جهان مدرنیسم واردنشد و صرفا با انگیزه و عزم پولادین به کار نوسازیِ کشود پرداخت، آیا در مسیر تحقق بخشیدن به دموکراسی گام برداشته­است؟ در پاسخ می­توان گفت: ممکن است از رهگذر مدرنیزاسیون، نَمی از یَمِ دموکراسی به جامعه سرایت کند، اما، مدرنیزاسیون به خودی خود، یک ملت و کشور را بدون برخورداری از سرمایه بزرگ مدرنیسم به دموکراسی نمی­رساند.

در ایران معاصر، از دوران قاجاریه و هنگام کارگزاری عباس­میرزا (نایب­السلطنه)، کشور ما طعم مدرنیزاسیون را چشید و نخستین تجربه­ها را در این وادی با اقداماتی همانند تآسیس کارخانه توپ­ریزی، نظم­دادن به قشون، راه­اندازی برخی صنایع کوچک و همچنین ترجمه شماری از آثار علمی، فنی و ادبی مغرب­زمین آغاز کرد.(۵) این تجربه ابتدایی، در دوران صدارت میرزاتقی­خان امیرکبیر با تآسیس دارالفنون و اقدامات دیگر، گسترش و تداوم یافت. این دو نمونه، گزینش مدرنیزاسیون فارغ از آگاهی عمیق و احساس نیاز جدی به اخذ اصول و مبانی تجدد در ایران بود.(۶)

در دوران جنبش مشروطه­خواهی مردم ایران، کوشش­های اندیشه­­وران و دانشمندان ایرانی در فهم و اقتباس شالوده­های مدرنیسم با کامیابی­هایی همراه بود. در میان این بزرگان می­توان از میرزا ملکم­خان، سید جمال الدین اسد آبادی، زین العابدین مراغه ای، میزا یوسف خان مستشارالدوله، میرزافتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و عبدالرحیم طالبوف نام برد.

متاسفانه جامعه عقب­افتاده ایران  در آن روزگار- که به شدت در تبِ آتشین احساسات و شعار می­سوخت و با استعداد عجیبی بسوی خشونت تمایل نشان می­داد-، امکان گفت­و­گو، مفاهمه و نقد سازنده را از نخبگان جامعه سلب­کرد. مدرنیزاسیون پس از مشروطه در دوران رضاشاه پهلوی جامه عمل به خود پوشید. در ایران برای نخستین بار ارتش منظم تشکیل شد، ساختارهای دولتی پدیدآمد، کشور صاحب دانشگاه، موزه و کتابخانه ملی شد، راه­های ارتباطی گسترش یافت و راه­آهن سراسری تآسیس گردید. دادگستری تاسیس شد. مردم صاحب شناسنامه شدند و امور ثبتی و وقایع اربعه (تولد، ازدواج، طلاق و مرگ) به نظم درآمد، و نظام وظیفه در کنار تحصیلات جدید سامان یافت. همه این ها و ده­ها کار دیگر که به همت صاحبان دانش و صنعت و تجارت به انجام رسید، چیزی جز مدرنیزاسیون نبود. در آن دوره، برنامه­ای مدون و راهبردی برای پدیدآوردن شالوده­های نظری در راستای نوسازی ایرانی فراهم نیامد.

مدرنیزاسیون ایران در دوران پادشاهی محمدرضاپهلوی، کمابیش، تداوم راهی بود که در روزگار پهلوی اول آغاز شده­بود، منتهی در ابعادی گسترده­تر و در دوره زمانی طولانی­تر. در این دوره، تجارت و صنعت ایران در بخش­های دولتی و خصوصی توسعه یافت، به شمار دانش­آموختگان با گسترش مراکز آموزشی افزوده شد، ناوگان حمل­و­نقل هوایی روزآمد گردید، ارتش ایران به مهارت ها و جنگ­افزارهای جدید مجهز شد و تا حدودی از شمار بی­سوادان- که در دوران مشروطه به نود درصد جمعیت ایران می­رسید- کاسته شد. ایران صاحب کارخانجات ذوب­آهن، ماشین­سازی و تراکتورسازی گردید، شماری از درجه داران و افسران وظیفه به عنوان سپاهیان دانش، بهداشت، ترویج و آبادانی و دین به روستاها و نقاط دوردست گسیل شدند تا در بهبود وضع محرومان بکوشند. این همه، به معنی تمرکزِ سیاست گذاران و برنامه­ریزان و مجریان کشور به امر نوسازی و غفلت و یا تغافل آنان در اهتمام نسبت به تربیت جامعه ایران درجهت نیل به دموکراسی از رهگذر فهمِ عمیق و همه­جانبه مدرنیسم بود. تحمیل فضای امنیتی و خفقان در جامعه – که ساواک و پلیسْ عاملان اصلی آن بودند-، بستن راه­های گفت­و­گوی آزاد، محدودیت رسانه­های گروهی و اعمال ممیزی (سانسور)، مقابله با تاسیس و فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی – که در سال­های پایانی دوران پهلوی، به یک حزب واحد فرمایشی (رستاخیز) فروکاسته شد -، از موانع اصلی در برابر ریشه دواندن مدرنیسم در جامعه ایران بود.

پرسشی که اکنون مطرح می­شود این است که آیا اندیشه­وران سیاسی، برنامه­ریزان و دولتمردان ایران در دوران پادشاهی پهلوی نمی­دانستند که مدرنیزاسیون در غیبت مدرنیسم، مانند آن است که بخواهیم ساختمانی بسازیم بدون این که درکی از جغرافیا و تاریخ و فضا و فرهنگِ محیط خود داشته باشیم؟ آنان بدون طی کردن مقدمات لازم، ناگهان در مورد مدرنیزاسیون به اجماع رسیده­بودند، و چنانکه علی میرسپاسی به درستی اشاره می کند، توسعه به عنوان بخشی از مدرنیته،با ترجمه ای تقلیل گرایانه، به کل آن بدل گشته بود.(۷).این مقدمات لازم، دارای دو مرحله اصلی است. نخست، درک مدرنیسم وانس گرفتن با فضای آن، با رجوع به سرچشمه­های اصلی این پدیده، همراه با نقد آن. دوم، اقتباس آگاهانه از پدیده مدرنیسم با نگاهی ژرف به ساختار و درونمایه فرهنگی جامعه ایرانی و سپس صورتبندی اصولی بنیادین که از پسِ گفت­و­گو و نقادی میان ایرانیان فراهم آمده باشد. آشکار است که پدیده عقلانی و جهانشمول مدرنیسم می­بایست پذیرفته­شود و آنچه با شرایط فرهنگی جامعه ایران هماهنگی ندارد، در فرایندی دیالکتیکی با گزینشی آگاهانه و نقادانه فراچنگ آید. پس از این دو مرحله است که نوبت به مدرنیزاسیون می­رسد.

پرسش دیگری که رخ می­نماید این است که چرا در دوران قاجاریه و پهلوی، اراده­ای یگانه در کار مدرنیزاسیون ایران از قوه به فعلیت رسید، اما موضوع بنیادین مدرنیسم جدی گرفته نشد؟ چرا نوسازی ارتش، ایجاد راه­آهن، تآسیس ذوب­آهن، مقدمات برخورداری از انرژی هسته­ای و ده­ها نمونه دیگر تحقق یافت، اما آزادی از رهگذر تآسیس بنیادهای مطبوعاتی، احزاب، نهادهای مدنی، انتخابات و هم چنین فرهنگ پرسشگری و نقادی، نهادینه نشد؟ چرا ممیزی اعمال شد و قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه از سوی مجلس، دولت، دستگاه قضایی و شخص پادشاه به کرات نقض گردید؟ چرا خشونت و شکنجه جای مدارا و حرمت­نهادن به ارزشِ ذاتیِ انسان را گرفت، و چرا فساد سیاسی، مالی و اخلاقی، همراه با اختلافات طبقاتی گسترش یافت؟

در پاسخ می­توان به دلایل و علل مختلفی اشاره کردکه مهم­ترین آن ها ار این قرار است:
۱٫ پیچیدگیِ مفهومیِ نسبت مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون که لازمه درک و فهم آن، تآملات نظری با دسترسی به سرچشمه­های موضوع در اندیشه های فیلسوفان بزرگ بود. از سوی دیگر، کار دشوارتر، فراهم ساختن مدلی از دموکراسی برای ایران بود که از خاستگاهی ایرانی برآید و بر مدار عقلانیت و آزادی، مقتضیات فرهنگ ایرانی را در نظر بگیرد.
۲٫ استبداد سیاسی بزرگترین مانع ورود مدرنیسم به ایران بود. حاکمان خودکامه کم وبیش با تحقق مدرنیزاسیون مشکلی نداشتند، اما هنگامی که از آزادی، برابری، حاکمیت مردم و حقوق اساسی ملت سخن به میان می­آمد، آنان دچار وحشت می­شدند و به شدت با این مفهوم­ها به مقابله و مبارزه برمی­خواستند؛ زیرا مدرنیسم را تهدیدی در برابر قدرت مطلقه، مادام­العمر و موروثی خود می­دانستند. اگر مدارس میرزا حسن رشدیه به رشد آگاهی و خردورزی جوانان ایران می­انجامید، ناصرالدین­شاه نمی توانست نسبت به آن روی موافق نشان بدهد. از این رو، طبیعی بود که فرجام کار رشدیه به زندان و شکنجه بیانجامد و نخستین مدارس نوین و نوپای ایرانی با هجوم وحشیانه اوباشی مواجه شود که از سوی خودکامگان اجیر شده بودند.(۸)

۳٫ ناامنی و یا نگرانی از بروز ناامنی در ایران، چه در بعد داخلی و چه منطقه­ای، حاکمان را از دست­زدن به اصلاحات قانونی و دموکراتیک بر حذر می­داشت. آنان می­ترسیدند که با ظاهر شدن آفتابِ آزادی در افق ایران، نظم سلطانی که بر مدار استبداد، خفقان، ظلم، سرکوب و فسادشکل گرفته بود، در گرمای این آفتاب همچون یخ ذوب شود.(۹)
بنابراین، دریافتیم که مدرنیزاسیون ایران بی­اعتنا به مدرنیسم نمی­توانست به دموکراسی بیانجامد، چراکه شرط تحقق دموکراسی، مدرنیزاسیون پس از درک و پذیرفتن مدرنیسم و انس گرفتن باارزش های  آن است. بدون مدرنیسم، می توان به مدرنیزاسیون دست زد، (صرف نظر از این که این نوسازی، هماهنگ، همه­جانبه و مداوم باشد، یا ناهماهنگ، یکسویه و کوتاه ­مدت )، اما این مدرنیزاسیون به دموکرسی نمی انجامد بلکه پا در هوا و معلق باقی می­ماند.
مدرنیسم یا مدرنیزاسیون، اولویت با کدام است؟

پاسخگویی به پرسش سوم این مقاله، تا این جا به میزان زیادی انجام یافته است. در راهِ رسیدن به جامعه­ای دموکراتیک می­باید از مدرنیسم آغاز کرد و آنگاه دست به کار مدرنیزاسیون شد. این که از مدرنیسم آغاز کنیم، چه معنایی دارد؟ به نظر من، پس از تدوین و صورتبندی اصول عقلانیت، آزادی، تکثرگرایی، برابری، حقوق بشر، مدارا و حاکمیت مردم، در فرایندی گفتگویی و نقادانه، رسیدن به وفاق ملی کاری اساسی است. این وفاق دارای دو وجه مدنی و حکومتی است. وجه مدنی آن، توافق بر سر این اصول میان نخبگانِ جامعه اعم از روشنفکران، دانشمندان، مدیران بخش خصوصی و سران احزاب و نهادهای مدنی است. وجه حکومتی آن، توافق سران حکومت در مورد ضرورت پذیرش این اصول به عنوان گزینه­ای عاقلانه­تر، خوبتر و کارآمدتر به مثابه سنگ بنای نوسازی در مدیریت بهینه جامعه است. آشکار است که رسیدن به این وفاق دوسویه از طرف مردم و حکومت، امری به غایت دشوار و مستلزم تلاش فراوان، صبوری و کار درازمدت و مرحله به مرحله است. مردم و حکومت در گفتگویی صمیمانه و نقادانه بایستی در مورد پذیرش این اصول یکدیگر را قانع کنند و به توافق برسند. اگر به کشورهای دموکراتیک به دقت نظر کنیم، درمی­یابیم که در مورد مدرنیسم میان شهروندان و حاکمان وفاق وجود دارد، اختلاف نظرها مربوط به موارد نادر و خاص است. این اختلافات نیز از رهگذر ساز و کارهای دموکراتیک به توافق و یا مصالحه می­انجامد.

هنگامی که مدرنیسم پذیرفته شود، مدرنیزاسیون می­تواند با طرح و نقشه و بدون مانع و دست­انداز عمده، به تدریج دموکراسی را در جامعه محقق سازد. بدین­سان، دموکراسی در سپهر عمومی[۶]ودر نظام سیاسی، بسترساز نیل به همبستگی از طریق توافق، مصالحه و سازش در میان شهروندان و همچنین میان نهادهای مدنی و حاکمیت سیاسی می­شود. یکی از ارزش های مدرنیسم، حق آزادی فردی  و اجتماعی در چارچوب قانون است. اگر مردم و نظام سیاسی، هر دو در برخورداری از آزادی در حدود قانون، به باور مشترک برسند، می­توان گفت که این اصل بنیادین را در عالمِ نظر پذیرفته­اند. گام بعدی، تحقق آزادی در جامعه است. نشانه چنین پذیرشی، آزادی بیان، قلم، انتشارات، تآسیس احزاب و نهادهای مدنی و برپایی اجتماعات مسالمت­آمیز در چارچوب قانون است. اگر این روند در جامعه­ای عینیت یابد، می­گوییم این جامعه به دموکراسی دست یافته­است؛ چراکه در گام نخست، آزادی را به مثابه حق پذیرفته و در گام دوم، این پذیرش و باور را در ساختارهای  قانونی متبلور ساخته­است. مثال دیگر، اصل تفکیک قوا در نظام سیاسیِ دموکراتیک است. در آغاز می­باید فلسفه تفکیک وظایف قوای سه­گانه قانونگذاری، اجرایی و قضایی از سوی کنشگران در سپهر عمومی و از سوی حاکمان در دایره قدرت سیاسی پذیرفته  شود. اگر در این مورد میان مردم و حکومت اتفاق نظر حاصل گردد، تفکیک قوا عینیت خود را در ساختار دموکراتیک نشان خواهدداد. در چنین حکومتی، قدرت اجرایی در کار مجلس دخالت نمی­کند و حریم اختیارات نمایندگان مردم را مورد تجاوز قرارنمی­دهد. همچنین دستگاه قضایی از اِعمال نفوذِ دولت در امان است تا بتواند مأمن تظلم شهروندان ستمدیده باشد. در برابر، مجلس و دستگاه قضایی، دولت را با زیرپانهادن قانون مورد هجوم و تعرض قرارنمی­دهند. آشکار است که اجرای اصل تفکیک قوا، به افزایش مشروعیت و کارآمدی حاکمیت کمک می­کند؛ پس چرا باید با نقض این اصل بنیادین، حکومت از چشم مردم بیافتد، اعتماد مردم از حاکمان سلب شود و حکومت با ناکارآمدی به هاویه بحران­های سیاسی فرو افتد؟ نمونه دیگر، پذیرش اولویت امنیت ملی و منافع ملی بر منافع فردی و گروهی است. چنین شاخصی، جامعه­های دموکراتیک را از غیر دموکراتیک  جدا می­کند. پایبندی به دو اصل امنیت ملی و منافع ملی به مثابه سنگ­بنای حاکمیت دموکراتیک، نشانه­ای از باور به مدرنیسم و گرایش به مدرنیزاسیون بر مدار عقلانیت است.

گفت­و­گو، وفاق، دموکراسی

واپسین موضوع این نوشتار چگونگی دستیابی به دموکراسی از رهگذر مدرنیسم و مدرنیزاسیون است. گفته شد که راه رسیدن به سر منزلِ مقصود در زیست اجتماعی، نیل به وفاق جمعی است. به باور من، تا زمانی که بر سر راه وصول به دموکراسی، در مورد مدرنیسم و سپس مدرنیزاسیون به وفاق نرسیم، تحقق دموکراسی به معنای درست کلمه ناممکن خواهدبود. امکان دارد نام حکومت خود را دموکراتیک یا جمهوری بگذاریم و حتی اوصافی همانند لیبرال، سوسیال، مسیحی و اسلامی را نیز به آن ها بیافزاییم، اما این نام­گذاری­ها، بازی با کلمات است و حکومتی بر مدار عقلانیت، اخلاق و کارآمدی فراهم نمی­آورد. آیا« جمهوری عربی یمن»، «جمهوری عربی سوریه» و «جمهوری دموکراتیک خلق کره»، حکومت­هایی دموکراتیک ­اند؟ آیا نشانه­ای از نفوذ و رسوخ مدرنیسم در ساختارهای حکومتی این کشورها به چشم می­خورد؟ آیا دولت­هایی با حاکمیت­های استبدایِ مدام­العمر و موروثی زیر نام جمهوری و دموکراسی، به واقع نظام­هایی آزاد و دموکراتیک هستند؟ طبیعی است که باید میان دموکراسی واقعی یعنی دموکراسی به مثابه برون دادِ مدرنیسم و مدرنیزاسیون – با کاریکاتورهایی به اسم دموکراسی که پوششی برای پنهان کردن انواع استبداد و خودکامگی است – فرق گذاشت.

برای رسیدن به وفاق جمعی پیرامون سه­گانه مدرنیسم، مدرنیزاسیون و دموکراسی، راهی جز گفتگوی مداوم، نقادانه، صمیمانه، دلسوزانه و فروتنانه وجودندارد.  نخست لازم است کنشگران در سپهر عمومی با یکدیگر به گفتگو بنشیند و مسایل اساسی  و حیاتی جامعه را مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. سپس حاصل اجماع نظر خود را با حاکمیت در میان بگذرند. فرایند رسیدن به وفاق ملی – که از وفاق حداقلی آغاز می­شود و به وفاق حداکثری می­انجامد – در جامعه­هایی مانند ایران، بسیار طولانی، دشوار،نفس­گیر و کند است. هرگونه مطلق­گرایی، جزمیت، خود همه­انگاری، تکروی، قانون­شکنی، عدم شفافیت و طمع­ورزی، آفت­های مرگبار گفتگو در جهت رسیدن به وفاق ملی هستند. بایستی این راه طولانی و دشوار را با بردباری، آگاهی، درایت و ازخودگذشتگی پیمود. مهارکردن عواطف و احساسات و فرونهادن دو حس ویرانگرِ شیفتگی و نفرت، کلید طلایی گشودن باب گفتگوهای سارنده و گشاینده گره از کارهای فروبسته است.

گسترش ظرفیت های ارتباطی میان انسان ها، به فرایند وفاق ملی کمک می کند و آن را شتاب می بخشد. انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات از طریق گسترش فضاهای مجازی در شبکه جهانی اینترنت، امکان گفتگوی آزاد میان افراد در سپهر عمومی را در جامعه جهانی به واقعیتی دست­یافتنی و سهل­الوصول مبّدل ساخته­است. کنشگری در فضاهای مجازی، سپهر عمومی را در سطوح ملی، منطقه­ای و جهانی، آن هم به نحو برابر، به گونه­ای باور نکردنی، ظرفیت و فراخی بخشیده­است.

درک و پذیرش مدرنیسم و موانست با آن، پیش از وارد شدن به فرایند مدرنیزاسیون، کاری کارستان و رخدادی مبارک و معنی­دار است. یکی از معانی آن این است که ما بر سر اصول و در پی آن، سیاستگذاری­ها و برنامه­ریزی­ها با یکدیگر توافق می­کنیم، نه این که به عنوان مثال، من و شما باهم توافق کنیم که به قدرت برسیم و دیگران را از قدرت به ریز بکشیم و یا نگذاریم فرصتی برای دستیابی به قدرت بیابند. فهم و هضم مدرنیسم به معنی پذیرش روش­هایی با سه ویژگی مشخص است؛ یعنی روش­هایی که «عقلانی­تر »، «منصفانه­تر» و «کارآمدتر» باشند. اگر در مورد روش سیاستمداری و اعمال قدرت به اجماع رسیدیم، آن وقت دموکراسی، خود، ساز و کارِ دستیابی به قدرت را به ما نشان خواهدداد. در جامعه دموکراتیک، همگان امکان رسیدن به قدرت از رهگذر رقابت آزاد و برابر را دارا هستند؛ جامعه­ که در آن اقلیت می­تواند در فرایندی رقابت­آمیز و با ارایه برنامه، به تدریج به اکثریت تبدیل شود؛ جامعه­ای که در آن، حکومت در برابر مفهوم­های خیر و سعادت،  ادیان و مذاهب، سنت­ها و آیین­ها، بیطرف است و این موارد را به انتخاب آزادانه شهروندان وامی گذارد.(۱۰)

هرگاه مدرنیسم با اقبال ملی در وفاقی جمعی به مثابه فرهنگ برتر پذیرفته­شود و مدرنیزاسیون بر شالوده مدرنیسم بنا نهاده­شود، آنگاه می­توان شاهد تحقق مدرنیته بود. مدرنیته در این حیطه، یعنی نو شدن، روزآمد شدن و اندیشه­ها، راهبردها و راه­های رسیدن به نظمی انسانی، عادلانه و اخلاقی را بازآفرینی و تجدید کردن. به این معنی، انسان مدرن­بودن، به معنی «فرزند زمان خویشتن» بوده­است.(۱۱)

فراموش نکنیم که دموکراسی در هر کشور و در قلمرو هر جامعه­ای، کم­و­بیش رنگ و بوی فرهنگ و زیست­بوم آن جامعه را به خود می­گیرد. دموکراسی، فرهنگی است که هم تأثیر می­گذارد و هم تأثیر می­پذیرد. از این رو است که ما در جهان امروز، دموکراسی محض یا ناب نداریم. می­توانیم در ترکیب­هایی مانند سوسیال­دموکراسی، دموکراسیِ لیبرال، دموکراسیِ مسیحیان و دموکراسیِ مسلمانان، انواعی از دموکراسی را در سپهری متکثر و متنوع مشاهده کنیم. نادیده­گرفتن این تجلیِ رنگین­کمانی از دموکراسی- به عنوان انسانی ترین، بهترین و کارامدترین حکومتی که نوع بشر تاکنون پدید آورده-، فرار از واقعیت­ها است. فراموش نکنیم که واقعیت­گریزی در راه گفتگوی مدنی برای دست­یافتن به دموکراسی، سمّ مهلک است. دموکراسی نمی­تواند با استبداد و خودکامگی جمع شود. بنابراین، حکومت های مطلقه و مادام­العمرِ فردی – که تخته بند قانون­ستیزی، دروغگویی، ریاکاری و اعمال خشونت­اند -، هرگز نمی­توانند ردای دموکراسی به بر کنند و چماق آزادی­ستیزی و نقض مداوم حقوق بشر را در زیر آن پنهان سازند. دموکراسی نمی­تواند جذب نظام­های فکری و حکومتیِ استبدادی از هر نوع آن شود. به قول مولانا در مثنوی معنوی:

ذره­ذره کاندرین ارض و سماست

جنس خود را همچو کاه و کهرباست

نوریان مَر نوریان را طالب­اند

ناریان مَر ناریان را جاذب­اند.(۱۲)
نگران نباشیم که حکومت های استبدادی بتوانند دموکراسی را به نفع مطامع و منافع خودش مصادره کنند. این کار، شدنی نیست. دموکراسی با درخشندگی و روشنگریِ خود، پرده­های فریب و نفاق را خواهددرید. نور و ظلمت هرگز نمی­توانند با یکدیگر متحد شوند.
برآیند گفتگو در دو سطح سپهر عمومی و قلمرو حکومتی، می تواند به وفاق بیانجامد. اما فراموش نکنیم که وفاق حداقلی – یعنی وفاقی که اکثریت مطلق شهروندان با اصول آن موافقت و همراهی کنند – هدفی است که می­تواند دسترسی به آن زیاد دشوار نباشد. جان­رالز در لیبرالیسم سیاسی در واپسین سال های زندگی پربار خود، به این نتیجه رسید که« اجماع  همپوشان»[۷] میان شهروندان در جامعه­های دموکراتیک، راه­حلی خردمندانه برای زیستنِ اخلاقی انسان­ها در کنار یکدیگر است؛ زیستی که می­تواند همراه با برخورداری از حقوق و آزادی­های فردی و اجتماعی برای نیل به خوشبختی باشد.(۱۳)
ایران امروز، با پشت سر نهادن تجربه­های گرانسنگ تاریخی از جنبش مشروطه­خواهی تاکنون، برای ادامه حیات خود راهی جز طی منازل مدرنیسم، مدرنیزاسیون و دموکراسی ندارد. بدین­سان، جامعه ایران می­تواند نوشوندگی و تجددِ درون­زا را با سرافرازی تجربه کند. امیدوارم مرحله گذار به دموکراسی – که اینک ایرانیان در مسیر پیمودن راهِ درشت و پرپیچ و خم آن هستند -، سرانجام ما را به منزلگاه نهایی یعنی جامعه­ای با مناسبات دموکراتیک برساند.

پی نوشت ها
۱٫       مارشال بِرمن، هرآنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود، تجربه مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور،تهران، طرح نو، ۱۳۸۶، چاپ ششم، ص ۱۷٫

۲٫       همان، ص ۱۴٫

۳٫       همان، ص ۱۵٫

۴٫       همان، ص ۱۶٫

۵٫       درباره زندگی، شخصیت و اصلاحات عباس میرزا( نایب السلطنه) رجوع شود به ناصر نجمی، عباس میرزا، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۴٫ صص ۶۸-۹۷ و ۱۲۸-۱۲۵ و ۳۴۵- ۳۴۱٫

۶٫       در باره اصلاحات امیر کبیررجوع شود به: فریدون آدمیت، امیر کبیر و ایران، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۴، چاپ چهارم.

۷٫       علی میرسپاسی، دمکراسی و حقیقت، تهران، طرح نو، ۱۳۸۱، ص ۱۳۳٫

۸٫       در باره میرزا حسن رشدیه و اقدامات او در نوسازی آموزش و پرورش ایران، و تنگناهایی که استبداد قاجاریه برای او پدید آورد، مراجعه شود به: ماشاالله آجودانی، مشروطه ایرانی، تهران، نشر اختران،۱۳۸۲، صص ۱۵۰-۱۴۲ و ۲۶۰-۲۷۲ و ۴۸۲-۵۱۲٫

۹٫       در مورد ناامنی در ایران و تاثیرات آن بر توسعه و نوسازی ایران، مراجعه شود به: حبیب الله پیمان،ایران، بی ثباتی و ناامنی پایدار،تهران، انتشارات قلم، ۱۳۸۷؛ محمد علی همایون کاتوزیان، تضاد دولت و ملت،نظریه تاریخ وسیاست در ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر نی، ۱۳۸۴، چاپ سوم، به ویژه مقاله« آزادی و لجام گسیختگی در انقلاب مشروطیت»، صص ۱۸۹-۱۴۹٫

۱۰٫   در ارتباط با موضوع بیطرفی( Neutrality) از منظر فلسفی، مراجعه شود به: سید علی محمودی، «تحلیل و ارزیابی دکترین های بیطرفی در حوزه فلسفه سیاسی و اخلاق»، مجله سیاست خارجی، شماره ۳، سال پنجم، پاییز ۱۳۷۰؛ هم چنین سید علی محمودی، عدالت و آزادی، تهران، نشر اندیشه معاصر، ۱۳۷۶، فصل سوم. در باره مفهوم خیر(Good) و نسبت آن با حق( Right )، مراجعه شود به : سید علی محمودی، «چرا اولویت حق بر خیر شالوده آزادی و دمکراسی است؟، درباره چیستی و پیامد های اجتماعی ـ سیاسی دو آموزه « اولویت حق بر خیر» و « اولویت خیر بر حق» در فلسفه سیاسی»، آیین، شماره ۲۴ و ۲۵، آذر و دی ۱۳۸۸٫

۱۱٫     علی ابن ابی طالب(ع)،« اَلمَرءُ اِبنُ ساعَتِهِ»، انسان، فرزند زمان خویش است، عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، با مقدمه و تصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسینی ارموی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶، جلد نخست، ص ۱۲۲، حدیث۴۴۷٫

۱۲٫   جلال الدین محمد مولوی، مثنوی معنوی،به تصحیح و مقابله و همّت محمد رمضانی، تهران، کلاله خاور، ۱۳۶۱، چاپ چهارم؛ بیت نخست، دفتر ششم، ص ۳۹۵؛ بیت دوم، دفتر دوم، ص۸۰٫

۱۳٫ John Rawls, Political Liberalism, New York, Colombia University, Lecture IV. The Idea of an Overlapping Consensus, pp. 133-150.

http://www.rahesabz.net/story/46973/

<a href=”http://ihrv.org/wnw/wp-content/uploads/2012/02/Iran-moaser.pdf”> برای دانلود روی لینک مقابل کلیک کنید </a>

اما آیا همه جنبه‌های حقوق بشر توافق شده در سطح بین‌المللی در ایران درک و مورد ترویج، حمایت، دفاع و اجرا قرار گرفته است؟ آیا حقوق بشر در همه حوزه‌های عمومی، دولتی، واحد‌های خصوصی و روابط فردی میان افراد در خانواده و در خیابان جاری شده است؟ آیا سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر قادر هستند که به نقش نظارتی و ارزیابی خود به گونه‌ای عمل کنند که در راه یابی به دموکراسی پایدار نقش اساسی ایفا کنند؟ آیا سازمان‌های غیر دولتی در حوزه‌های متعدد توسعه از ظرفیت لازم برای انطباق حقوق بشر و حوزه مورد فعالیت خود برخوردارند؟

ضرورت آموزش فعالان و سازمان‌های غیر دولتی در ایران و خارج از کشور

آموزش حقوق بشر در ایران یک پدیده منظم و مستمر نیست و تنها در چند سال گذشته در نظام آموزش رسمی دانشگاهی رشته حقوق بشر تاسیس شد و فارغ التحصیلانی نیز داشته‌است که به هر جهت این رشته از نظر آموزشی بیشتر متکی بر نظام سنتی آموزشی بوده ‌است و فقط تعداد اندکی از فارغ التحصیلان این رشته توانایی آموزش و اقدام عملی در دفاع و ارتقاء حقوق بشر را پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر همانند بسیاری از کشورهای دیگر، فعالان حقوق بشر در ایران از طریق خود آموزی در پاسخ به نیازها و پرسش‌های خود به اطلاعاتی دست یافته‌اند که اقدامات آن‌ها را حمایت می‌کند.

در ایران تعداد انگشت شماری از مدافعان حقوق بشر هستند که درک همه جانبه و عملی از این مقوله دارند و در دهه آموزش حقوق بشر سازمان ملل متحد با ترجمه کتاب‌های آموزشی، اقدام به تاسیس تعداد اندکی سازمان‌های حقوق بشری کردند. ساختار این سازمان‌ها و وظایفی که برعهده گرفته‌اند گویای ان است که بیشترین توجه به بعد گزارش‌دهی از نقض حقوق بشر و کمترین توجه به آموزش حقوق بشر شده‌ است. ارتباط با مجامع بین‌المللی هم از فعالیت‌های کمرنگ این سازمان هاست، و علیرغم تمایل به ارتباط به دو دلیل عدم شناخت کافی از مراجع بین‌المللی و سازو کارهای بوروکراتیک آن‌ها، و تلاش دولت در قطع ارتباط فعالان و مدافعان حقوق بشر با مجامع بین المللی، توسعه این ارتباطات جایگاه عمده‌ای در فعالیت‌های این سازمان‌ها ندارد.

بدلیل اندک و نو پا بودن سازمان‌های حقوق بشری و سرکوب شدید و نظام مند حقوق بشر، سازمان‌های موجود حقوق بشر در ایران فقط به جنبه‌های خاصی از موضوع توجه می‌کنند، مثلا نقض حقوق بشر توسط دولت و فعالیت آن‌ها هم سطوح خاصی بویژه گزارشدهی نقض حقوق بشر را دربر می‌گیرد، که هر دو این عامل یعنی توجه به یک جنبه و در یک سطح خاص مانع می‌شود تا موضوعات متعدد و همه جانبه حقوق بشر شناخته شوند و مورد آموزش و ترویج قرار گیرند. بخش‌هایی از حقوق زندانیان سیاسی، حقوق کارگران، زنان و کودکان بیش از سایر حقوق مورد آموزش‌های غیر مستقیم فعالان حقوق بشر قرار گرفته ‌است.

روابط افراد در جامعه هنوز در خانواده، در محیط کار و در خیابان از عدم شناخت کافی افراد از حقوق اولیه خود و دیگران در تنظیم روابط اجتماعی حکایت دارد.

البته باید به سایر موارد از ضعف‌های سازمان‌های حقوق بشر و سایر سازمان‌های جامعه مدنی نیز اشاره کرد که باعث می‌شوند حقوق بشر در سازمان‌های اجتماعی نهادینه نشده و دستیابی به دموکراسی در ایران با تاخیر مواجه شود. پر واضح است که دموکراسی فقط تغییر در قدرت سیاسی نیست بلکه دموکراسی پایدار نیازمند نهادهای مردمی است که در درون خود و در روابط خود اصول دموکراسی و رعایت حقوق را نهادینه کرده باشد.

به مجموعه ضرورت‌های برشمرده فوق باید این موارد را هم بعنوان ضرورت آموزش‌های حقوق بشر در سازمان‌ها اضافه کرد:

۱. شناخت ناکافی از مراجع بین‌المللی و ظرفیت‌های آن برای جلب حمایت در دفاع از حقوق بشر که علت آن تلاش‌های سرکوب‌گرانه دولتی در به انزوا کشاندن جامعه مدنی و بویژه مدافعان و سازمان‌های حقوق بشری است.

۲. سازمان‌های حقوق بشری بعنوان بخشی از سازمان‌های جامعه مدنی از ضعف شیوه‌های اداره مطلوب سازمانی و به‌ویژه نبود پاسخ‌گویی و شفافیت رنج می‌برند. به معنای دیگر شیوه‌های اداره و مدیریت سازمان‌های مدافع حقوق بشر شیوه‌های مطلوب و مبتنی بر روش‌های دموکراتیک و شفاف نیست. مهمترین دلیل ضعف مدیریت دموکراتیک سازمان‌ها حتی آن دسته از سازمان‌هایی که با هئیت مدیره انتخابی مدیریت می‌شوند، فشارهای سرکوب سازمان‌ها در طول تاریخ بوده‌ که به فعالان فرصت تمرین دموکراسی نداده ‌است. سرکوب سازمان‌ها همواره منجر به فعالیت‌های محفلی بجای فعالیت‌های شفاف و جریان سازی قدرت سازمانی از راس هرم به بدنه شده‌است و به همین جهت پاسخگویی بعنوان ابزار اداره مطلوب سازمانی حلقه مفقوده سازمان‌های مدافع حقوق بشر و همچنین سایر سازمان‌های جامعه مدنی است.

۳.سازمان‌های جامعه مدنی فاقد روش‌های مناسب نظام‌مند در ایفای نقش خود بعنوان ناظر و ارزیابی کننده اجتماعی درهمه عرصه‌های دولتی و عمومی هستند.

۴.فعالان جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر که به دلایل متعددی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند در ادامه فعالیت‌های خود از همه ضعف‌های فعالان جامعه مدنی رنج می‌برند. بیشتر آن‌ها هنوز شناخت دقیقی از ساز و کار‌های بین‌المللی و شیوه‌های کار منظم و سازماندهی شده اعضای جامعه مدنی برای ایفای نقش خود ندارند و عمدتا پس از تشکیل گروه‌های کوچک فعالیت‌های آن‌ها با انشعاب‌ها و عدم تداوم‌ها مواجه می‌شود.

عرصه سوم برای تبدیل پدیده خودجوش آموزشی، ترویجی و حمایتی و برای رفع ضعف آموزش‌های رسمی حقوق بشر و تقویت سازمان‌های حقوق بشری در ایران و خارج از کشور اقدام به طراحی برنامه‌های آموزشی جامع در همه حوزه‌ها و برای سطوح مختلف و با استفاده از روش‌های موثر مشارکتی کرده‌ است. این آموزش‌ها در همکاری با سازمان‌های علمی آموزشی در سطوح دانشگاه‌های مختلف صورت می‌گیرند و در پایان دوره به شرکت کنندگانی که با موفقت دوره را طی کرده‌اند، مدرک آموزشی مشارکت در دوره ارائه می‌شود.

هدف دوره‌های آموزشی

هدف اصلی دوره آموزشی ارتقاء دانش و مهارت فعالان سازمان‌های جامعه مدنی ایرانی در داخل و خارج از کشور در حوزه‌های حقوق بشر، دموکراسی و صلح است به گونه‌ای که آن‌ها را به سوی اقدامات عملی در اجرای حقوق بشر قادر ساخته و زمینه‌های برقراری دموکراسی را در همه حوزه‌های اجتماعی فراهم سازد.

دوره‌های آموزشی و شیوه‌های ارائه آن‌ها

دوره‌های آموزشی عرصه سوم به دو صورت آن لاین و حضوری ارائه می‌شوند. این دوره‌ها براساس نیازسنجی سازمان‌های غیردولتی طراحی شده‌اند.

در تنظیم برنامه‌های دوره‌های آموزشی سه گروه مخاطب اصلی در نظر گرفته شده‌اند:

۱. عموم مردم ایران،

۲. فعالان و مدافعان حقوق بشر که بطور سازماندهی شده فعالیت می‌کنند اعم از داخل و خارج از کشور

۳. سازمان‌های غیر دولتی در عرصه‌های توسعه اجتماعی که نه تنها نیاز به ارتقاء ظرفیت اداره شیوه مطلوب و ایفای نقش اجتماعی خود دارند بلکه نیازمند شناخت رابطه حوزه کاری خود و حقوق بشر هستند، مثلا در سازمان‌های فعال در محیط زیست، بهداشت، مسکن، معلولین، برنامه‌های توسعه، برنامه‌ها باید بصورت ادغامی از موضوعات تخصصی و حقوق بشر باشند.

دوره‌های آموزشی عرصه سوم دربرگیرنده چهار مرحله‌ است:

۱. آموزش مشارکتی آنلاین آموزشگران حقوق بشر،

۲. تداوم آموزش آموزشگران حقوق بشر با مشارکت در آموزش‌ها و شبکه‌های آموزشی و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی اعم از آنلاین یا حضوری،

۳. تداوم آموزش آموزشگران حقوق بشر با برگزاری جلسات منظم اینترنتی در انتقال تجربه‌های آموزشی آموزشگران و ایجاد شبکه‌های آموزشی آموزشگران

۴. ارزیابی مستمر توانایی عملی فعالان آموزش دیده در نهادینه کردن آموزش‌ها توسط یکدیگر در شبکه‌های ارتباطی

محورهای آموزش

محورهای آموزشی عرصه سوم بر اساس نیازسنجی که تاکنون صورت گرفته‌، طراحی شده‌اند، اما در جریان آموزش و با طرح نیازهای جدید بویژه در اولین دوره آموزش آموزشگران و با تداوم شبکه‌های ارتباطی آموزشی دوره‌های بیشتری طراحی و ارائه خواهند شد.

برخی از محورهای آموزش آنلاین حقوق بشر عبارتند از:

۱) مبانی و بنیان‌های حقوق بشر

۲) مکانیسم ارتباط با سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای حمایتی حقوق بشر

۳) ترویج حقوق بشر با تاکید بر مهارت‌های ترویج و حمایتگری

۴) سازو کارهای گزارش دهی

۵) حقوق بشر مدافعان حقوق بشر

۶) حقوق کودک و قوانین بین المللی

۷) نظارت و ارزیابی توسط سازمان‌های غیر دولتی با تاکید بر حسابرسی اجتماعی

۸) شیوه اداره مطلوب سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشری

۹) طراحی پروژه و مدیریت پروژه برای سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشری

دوره‌های آموزشی آنلاین دوره‌های سالیانه‌است و هر دوره برای سه ماه طراحی شده ‌است. دوره‌ها بطور هم‌زمان ارائه خواهند شد و افراد می‌توانند همزمان در چند دوره شرکت کنند.

اولین دوره آموزشی برای آموزشگران حقوق بشر ارائه خواهد شد که همه این بخش‌ها را در بر می‌گیرد. این آموزشگران حقوق بشر علاوه بر مفاهیم و مباحث فوق از آموزش تکنیک‌های آموزشی نیز بهره مند خواهند شد. گروه‌های دو نفره آموزشگران در طول سال یک دوره آموزشی برگزار خواهند کرد که این دوره‌ها حضوری خواهند بود.

منابع آموزشی آن لاین تا حد ممکن به فارسی تهیه خواهند شد اما منابع اضافی آموزشی به انگلیسی نیز در دسترس قرار خواهد گرفت. بحث‌های گروهی و مشارکتی و شیوه‌های سوال و جواب با متخصصین بین‌المللی هر حوزه نیز در آموزش‌های آن لاین پیش بینی شده‌است. شرح درس هر بخش پس از اولین دوره آموزشی آموزشگران ارائه خواهد شد.

شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی

شرایط شرکت کنندگان هر دوره آموزشی پس از اولین دوره آموزشگران و همراه با شرح درس ارائه خواهد شد.

امکانات مورد نیاز برای آموزش‌های آنلاین

امکانات اموزشگران برای دسترسی به آموزش آن لاین و نحوه استفاده از آن‌ها پس از طراحی کامل برنامه همراه با شرح دروس ارائه خواهد شد.

برای دانلود روی لینک مقابل کلیک کنید

نویسندگان این مقاله هر دو در ایران متولد و بزرگ شده اند (گرچه یکی از آنها بخش بزرگی از دوران نوجوانی خود را خارج از ایران گذرانده است). بنابراین هردو نویسنده نقطه نظر شخصی نیز در باب این مقوله – نوجوانی دختران- دارند که مبتنی بر تجربه خود آنها است. با این حال ارائه تعریف مشخصی از ویژگی های نوجوانی برای دختران در ایران پیچیده است. یک نوجوان دختر تهرانی از طبقه متوسط ، بازی دوران نوجوانی اش بازسازی شخصیت های سرال آمریکایی «گمشدگان» [۱] است. نوجوان دختری که در منطقه ۱۲ شهرداری در جنوب تهران زندگی می کنند (منطقه ای که با فقر و مشکلات ناشی از آن معروف است) می تواند کودک کار باشد یا دختری که مسیر مدرسه تا خانه را بدون آزار جنسی (لمس یا متلک) نمی تواند طی کند. نوجوان دختر در شهرهای بزرگ ایران می تواند در بین شرکت کنندگان پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ بوده باشد. نوجوان دختر اگر از استان سیستان و بلوچستان باشد می تواند مادری باردار باشد. دختر نوجوان اگر از مناطق شهری باشد هر از گاهی در معرض تذکرات گشت ارشاد است… و دختر نوجوان از هر منطقه از کشور یا از هر تفکری که باشد می تواند دختری در حال رشد باشد که از یک طرف در گیر ودار با تغییرات جسمی و بدن خود است و از طرفی در گیر و دار با فشارها اجتماعی که در آن مقطع سنی متوجه دختران است.

فهرست ویژگی هایی که دختران نوجوان در ایران ممکن است داشته باشند می تواند بیش از این نیز ادامه پیدا کند. اما نکته این بحث این است که گفتگو در زمینه “دختران نوجوان” در ایران به عنوان یک گروه همسان که تنها به واسطه رده سنی که به آن تعلق دارند ویژگی ها و نیازهای مشترکی دارند؛ و یک مقطع تاریخی، بستر اجتماعی و اقتصادی را به یک شکل تجربه می کنند، غیر ممکن است. نویسندگان این مقاله تلاش دارند مرور و توصیفی از وضعیت دختران نوجوان ایرانی در یک مقطع زمانی (سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵)، چارچوب قانونی و بستر اجتماعی مشخص ارائه دهند. این مقاله چارچوب زیر را برای نوجوانان دختر در نظر می گیرد‌ : یک گروه اجتماعی – سیاسی و رده فرهنگی [۲] که در دسته بندی سنی مشخصی هستند. این گروه دارای یک مشخصه مشترک هستند:‌ شهروندی این گروه در کشوری اسلامی و در چهارراهی شکل می گیرد که جنسیت و جوانی دو مولفه غالب آن هستند. علیرغم تفاوتهایی که اعضا این گروه با هم دارند،‌ قوانین و مقررات کشوری در جهتی اجرا می شود که این طیف گسترده و متنوع را بر اساس سن و جنسیتشان وحدت بخشد. فرایندی که نهایتاً آنها را از گروه همسان پسر جدا کرده و تابع آن می کند. مقطع زمانی این مقاله (۸۵-۱۳۶۵) شامل تغییرات اقتصادی سیاسی و اجتماعی چشمگیری است که زندگی نوجوانان دختر را نیز تحت تاثیر قرار داده است. از جمله این تغییرات می توان از جنگ ایران و عراق؛ دوران بازسازی پس از جنگ؛ و آزادسازی اقتصادی سیاسی یاد کرد. با این مقدمه نوجوان دختر در ایران در بستر بزرگتری بررسی می شود که نه تنها از آن تاثیر می پذیرد بلکه خود روی آن تاثیر می گذارد. این گروه تنها قربانی قوانین محدود کننده ای که بر آنها اعمال می شود نبوده اند بلکه با چارچوبهای قانونی به کنش و داد و ستد بوده و عاملیت خود را در فضای اجتماعی سیاسی فرهنگی و اقتصادی شکل داده اند.

در این مقاله ابتدا تغییرات کلان اجتماعی اقتصادی که در دهه اول پس از انقلاب اسلامی بوجود آمد مورد بررسی قرار می گیرد و سعی بر این بوده که تاثیر این تغییرات بر نوجوانان دختر تا حد ممکن مرور شود. در بخشهای بعدی مقاله شهروندی، جنسیت و تمایلات جنسی، و بالاخره جایگاه قانونی دختران نوجوان به طور خلاصه مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله ترجمه و تلخیص مقاله مفصل تری است که مولفین در آن، وضعیت دو گروه نوجوانان (بین سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۸۵) و زنان (سال ۱۳۸۵) را از هر دو بعد کمی و کیفی مورد بررسی قرار داده اند و تاثیر عوامل اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی را بر چرخه زندگی نوجوانان دیروز – زنان امروز، تحلیل کرده اند. شیوه به کار گرفته شده در نگارش این مقاله علاوه بر مصاحبه با کنش گران حقوق کودک در ایران، مطالعه ثانویه و مرور ادبیات و تحلیل آماری (در مقاله مفصل تر) است.

چارچوب مقاله

در طراحی این مقاله چند نکته مورد توجه قرار گرفته است:
- فعالیتهایی که توسط سازمانهای دولتی و غیردولتی در ایران در حوزه حقوق کودک انجام می شود غالباً کودکانی از گروههای حاشیه ای و محروم را در بر می گیرد. علیرغم اینکه پیمان نامه حقوق کودک – که اصول آن راهنمای فعالین حقوق کودک در ایران نیز می باشد – حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را به حقوق سیاسی و مدنی کودک پیوند می زند؛ در ایران حقوق سیاسی و مدنی کودک به ندرت موضوع بحث و بررسی بوده است. در گفتمان پیمان نامه حقوق کودک تنها شواری نگهبان و کمیته حقوق کودک (در ملاحظات نهایی حقوق کودک در سال ۲۰۰۵ [۳] ) به حقوق سیاسی و مدنی کودک اشاره کرده و شورای نگهبان تنها دست اندرکاری است که با توجه به این حقوق (و درجهت محدود کردن آن) اقداماتی نیز انجام داده است. در نتیجه مشکلات و چالش های کودکان طبقه متوسط در جامعه ایران کمتر مورد توجه بوده است؛ به استثنای مواردی که تعارض قانونی پیش آمده و به واسطه سن پایین مسئولیت کیفری کودکان خاطی قانون شناخته می شوند. در این مقاله سعی بر این داریم که ابعاد متفاوت حقوق کودک را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

- برای تعیین محدوده سنی در این مقاله علاوه بر بررسی منابع متفاوت به خصوص سازمان جهانی بهداشت،‌ صندوق جمعیت ملل متحد، و صندوق کودکان سازمان ملل با برخی از فعالین حقوق کودک در ایران هم گفتگوهایی انجام شد که خلاصه آن به شرح زیر است:

وقتی با گروههای آسیب پذیر کار کنیم به راحتی نمی توان مرز بین گذار از کودکی به نوجوانی، و نوجوانی به جوانی را تعیین کرد. در بسیار از موارد کودکان از کودکی به نوجوانی و از نوجوانی به جوانی جهش می کنند. به عنوان مثال در مورد کنجکاوی نسبت به مسایل جنسی، دختران ۷ یا ۸ ساله از دختران نوجوان ۱۵ ساله قابل تمیز دادن نیستند به خصوص با توجه به اینکه خیلی از این کودکان در اتاقهای کوچک شش متری با بقیه اعضای خانواده زندگی می کنند… بنابراین از روابط سکسی مطلع هستند. یا نوجوانان در سنین پایین ۱۵ یا ۱۶ سالگی ازدواج می کنند و مهلتی برای تجربه دوران نوجوانی ندارند. یا حتی اگر ازدواج نکنند به دلیل فشار اقتصادی مجبور به کار هستند و باید به درآمد خانوار کمک کنند. از سوی دیگر خانواده های این کودکان هم وقتی کودک دختر به سن ۸ یا ۹ سالگی می رسد با او در زمینه های مختلف مثل یک فرد بالغ رفتار می کنند (اینکه چه بپوشد؛‌ چگونه رفتار کند و چگونه آماده زندگی و ازدواج شود).

به عقیده من به دلیل محدودیتهای موجود در ایران دختران با چند تغییر عمده وارد دوران نوجوانی می شوند:‌ در جستجوی هویت خود هستند، از جامعه ای که به دلیل محدودیت های مذهبی و قانونی نیازهای آنان را برآورده نمی کنند دچار سرخوردگی هستند، به واسطه تناقض هایی که در حوزه خصوصی و فضای عمومی دارند دچار دوگانگی هستند، و بالاخره تغییرات هورمونی و جسمی را تجربه می کنند و به تبع آن دچار تغییراتی از قبیل توجه به جنس مخالف می شوند.

من فکر می کنم زمانی که شکاف ظاهریِ بین مادر و دختر قابل توجه می شود مقطعی است که نوجوانی شروع شده است. دخترانی که با ظاهر مدرن؛ آرایش کرده و با پوشش مد روز در کنار مادری چادری قدم می زنند دوران نوجوانی خود را شروع کرده اند.

تغییرات جمعیتی اجتماعی و سیاسی

بر اساس آخرین آمار سرشماری نفوس ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت ده تا نوزده ساله ۱۵ میلیون نفر بوده است یعنی حدود ۲۲ درصد کل جمعیت کشور. ۶۵ درصد این جمعیت ساکن شهر هستند و حدود ۳۵ درصد ساکن روستا. کمتر از یک درصد این جمعیت از عشایر و غیر ساکن هستند. مقایسه آمار سال ۱۳۸۵ و ۱۳۶۵ کاهشی ۵/۲ درصدی از نسبت نوجوان نسبت به سایر گروههای جمعیتی نشان می دهد اما به جمعیت شهری نوجوانان ۲۶ درصد اضافه شده است. از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۹ تعداد نوجوانان افزایش یافته و در سال ۷۹ نوجوانان بیشترین نسبت جمعیتی را داشته اند (بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور). پیش از بررسی شاخص های مربوط به نوجوانان دختر در ذیل مقدمه ای بر وضعیت اجتماعی سیاسی بین سالهای ۶۵ تا ۸۵ خواهیم داشت:

در سال ۶۵ کشور هنوز در دهه اول پس از انقلاب به سر می برد و در ششمین سال جنگ ویرانگر با عراق بود. جنگی که در سالهای آخر ۷۰ درصد از درآمد کشور صرف هزینه های ناشی از آن می شد (احسانی ۲۰۰۵). در دهه اول بعد از انقلاب نرخ باروری، جمعیت افزایش یافت و در سال ۱۳۶۵ به حداکثر رسیده و جمعیت تقریباً دو برابر شده بود (احسانی ۲۰۰۵؛ اسدپور و هودفر۲۰۰۰؛ آقاجانیان ۱۹۹۹). جنگ،افزایش جمعیت، و جابجایی جمعیت ناشی از افت وضعیت اقتصادی و جنگ منجر به افزایش جمعیت شهری کشور شد (احسانی ۲۰۰۹). در دهه اول پس از انقلاب همچنین تغییراتی عمده ای در نگرش نسبت به خانواده و جایگاه آن بوجود آمد که بر گفتمان جنسیتی نیز تاثیر گذاشت. در مباحثات ایدئولوژیک پس از انقلاب، جنسیت و خانواده دو مولفه غالب بوده (و هستند) و نظام سیاسی را نیز تحت الشعاع قرار داده اند. نظام اسلامی تمامی جمعیت را خانواده ای گسترده تلقی می کرد و حقوق فردی و خانوادگی زن نیز بر اساس این دیدگاه تبیین شد. در این دوران پوشش اسلامی و جداسازی جنسی در حوزه ی عمومی معرفی شد. با این روند و تغییرات زنانی که در مقطع انقلاب و سپس در جنگ هشت ساله ایران و عراق فعالانه در حوزه سیاسی وارد میدان شده بودند تغییرات چشمگیری نه تنها در نقش سیاسی بلکه به لحاظ نقش جنسیتی تجربه کردند. از یک سو مشارکت سیاسی و افزایش سطح آموزش زنان و دختران نوجوان منجر به افزایش عاملیت آنها شد. از سوی دیگر حقوق قانونی آنها (به خصوص در حوزه خانواده) محدود شد و به شیوه های مختلف مورد انکار قرار گرفت (خاتم ۲۰۰۹). در دو دهه پس از انقلاب کشور با جمعیت رو به افزایش شهری و فرایند مدرنیزاسیون در سطوح متفاوتی در چالش بود. سطح آموزش زنان کماکان رو به افزایش بود و در سال ۱۳۸۵ سهم دختران از آموزش عالی و در دانشگاههای کشور به ۶۲ درصد رسید (آبراهامیان ۲۰۰۹). رشد جمعیت که در سال ۶۵ به بالاترین حد رسیده بود سیاست گذاران کشور را به تصمیم سازی جدی واداشت و برنامه های تنظیم خانواده گسترش و موفقیت چشمگیری پیدا کرد. برای زنان به طور خاص فرایند مدرنیزاسیون در شاخص های آموزش سن ازدواج و باروری و تا حدی نیز در اشتغال تحقق پیدا کرد (موروزی و صادقی ۲۰۰۶؛ اسدپور و هودفر۲۰۰۰؛ آقاجانیان ۱۹۹۹).

در اواخر دهه دوم پس از انقلاب تعداد قابل توجه آرای محمد خاتمی و پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ آغازی برای تغییر فضای اجتماعی سیاسی بود. حداقل سن حق رای در آن مقطع زمانی پایان ۱۵ سالگی بود. علاوه بر این نسبت جمعیت نوجوانان کشور نیز در آن سالها در بالاترین میزان خود بود (۳۰ درصد جمعیت کشور). به همین جهت شعارهای انتخاباتی محمد خاتمی در خصوص جامعه مدنی، مشارکت، آزادی اجتماعی، و… منجر به تشویق قشر نوجوان و مشخصاً دختران جوان (که هدف محدودیتها متفاوت و گشت های ارشاد در خیابانها بودند) به مشارکت در انتخابات شد. بخش مهمی از موفقیت محمد خاتمی در جذب آراء، به واسطه مشارکت نوجوانان، جوانان، و زنان در انتخابات بود. پس از این پیروزی انتخاباتی به مرور ساختارها و ساز و کارهایی برای مشارکت نوجوانان ایجاد شد؛ از جمله شهردار مدرسه، مجلس دانش آموزی، شورای دانش آموزی و سازمان ملی جوانان. هدف عمده این ساختارها رسیدگی به مشکلات جوانان، کمک به رشد و شکوفایی آنها، و بهره گیری از استعدادهای آنان بود. اما زمینه محدود کردن این ساختارها نیز به تدریج پایه ریزی شد. برای مثال در فرایند انتخابات شورای دانش آموزی، ‌دانش آموزان کاندید انتخابات مورد غربالگری قرار می گرفتند.

محدودیت فضای جدید پس از انتخابات برای زنان و دختران به ویژه در کنترل پوشش اسلامی آنها کمتر شد و دختران نوجوان و جوان با لباسهای رنگی و آرایش، چهره شهر را تاحدودی تغییر دادند. دولت شرایط شکل گیری سازمانهای غیردولتی را نیز تسهیل کرد (و خود به شکل گیری برخی از آنها کمک کرد) و در این دوران تعداد قابل توجهی از تعاونی های زنان یا تعاونی هایی که توسط زنان اداره می شد شکل گرفت. این تشکل ها را به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد. تشکل هایی که هدف آنها تسهیل فعالیتهای اقتصادی زنان بود (تعاونی ها) و تشکل های فرهنگی که فعالیت عمده آنها در زمینه آموزش و پرورش خلاقیت بود. تشکل های زنان منتهی به مشارکت بیشتر زنان و دختران جوان در فضای اجتماعی و تقویت نقش شهروندی آنان نیز شد. به نظر می رسد در شهرهای کوچک تر که رفت و آمد دختران جوان دارای محدودیت بیشتری است شکل گیری تعاونی ها و تشکل های زنان زمینه همراهی دختران نوجوان را در کنار زنان خانواده تسهیل کرده و از این نقطه نظر در جابجایی اجتماعی و مشارکت دختران نوجوان نیز تاثیر داشته است.

شهروندی

قانون اساسی ایران خانواده را به عنوان واحد جامعه تلقی کرده و ساختارهای پدرسالارانه را در چارچوب خانواده تقویت می کند. بر این اساس ماهیت طبقه ای و سلسله مراتبی خانواده در چارچوب بزرگتر و در سیستم قانونی جامعه نیز پیاده شده است. لذا درچارچوب قانونی ایران، دختران نوجوان برای ایفای نقش فعالانه شهروندی – به واسطه جنسیت و سن خود – از محرومیت مضاعف برخوردارند. با این حال بهبود برخی شاخص های اجتماعی، پیچیدگی جایگاه و وضعیت زنان و دختران را در جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد. به عنوان مثال امکان جابجایی اجتماعی، شاخص های آموزش و بهداشت، و حداقل سن ازدواج در بین زنان و دختران در طی سی سال گذشته به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرده است. [۴] در واقع دختران نوجوان در برخی از شاخص های اجتماعی مسیر پیشرفت را طی کرده اند و در برخی شاخص های قانونی به شدت محدود شده اند. این محدودیت ها به ویژه در قانون خانواده و در زمینه سن قانوی و سن بلوغ اعمال شده است.

بالا رفتن امکان جابجایی زنان، بالا رفتن نرخ آموزش آنها، و افزایش استقلال اقتصادی آنها منجر به کمرنگ تر شدن پدرسالاری در خانواده ها و تقویت مشارکت اجتماعی زنان شده است (موروزی ۲۰۱۰). زنان نقش فعالی نیز در حوزه هنر سینما و ادبیات داشته اند. دختران نوجوان به ویژه مشارکت زیادی در گسترش وبلاگ نویسی داشته اند. حوزه ای که به واسطه ناشناس و گمنام بودن ماهیتش فضای آزادتری در اختیار نوجوانان قرار داده تا از ساختارهای محدودکننده رها شده و فارغ از چارچوبها در طیف گسترده ای از مسایل اجتماعی به گفتگو بپردازند و احساسات درونی و عقاید خود را به بحث بگذارند (شکرلو ۲۰۰۴).

جنسیت و تمایلات جنسی

نوجوانی دوران بحرانی و حساسی است که نوجوان از دیدگاه جنسی مورد توجه قرار می گیرد و طیفی از ابزارهای کنترلی فرهنگی و اجتماعی به کار گرفته می شود تا تمایلات جنسی او را مهار کند. نوجوانی در ایران به عنوان مرحله ی مشخصی که از کودکی متمایز است به رسمیت شناخته نشده است. با نادیده گرفتن این دوره عبور از کودکی به بزرگسالی برای هردو جنس دختر و پسر در «جشن تکلیف» مدارس به طور سیستمیک معرفی و نهادینه شده است. برای دختر بچه ها این جشن در کلاس سوم ابتدایی برپا می شود؛ وقتی دختر بچه ها به سن نه سالگی می رسند. این جشن آغاز یک سری آموزش های مستقیم و غیر مستقیم در زمینه جنسیت و نقش های جنسیتی به هردو گروه پسر و دختر است. در این دوره نوجوانان به تدریج با مفاهیمی چون ناموس (مرد) و شرافت و عزت (زن) آشنا می شوند. به گفته زیبا میرحسینی (مردم شناس) تعصب مردان (ناموس) نسبت به زنان در خانواده، پیش از انقلاب نیز در فرهنگ ایران وجود داشته است. در این فرهنگ دختران آموزش می بینند که به عنوان یک زن شرافت و عزتشان در بدن آنها است. در عین حال پسرها نیز یاد می گیرند مسئول حمایت از شرافت خواهرانشان باشند. در این دیدگاه جنسیت و تمایلات جنسی زن همیشه دغدغه ای برای مردان خانواده اوست: ‌پدرش، برادرانش، همسر و یا پسرش. اما پس از انقلاب اسلامی این تعصب و ناموس شکل و ماهیتی جمعی پیدا کرد و حکومت کنترل آن را در دست گرفت. با این حال همه تلاشهایی که در این زمینه در کشور انجام شد و علیرغم جرم تلقی شدن بسیاری از این مباحث (به عنوان نمونه ارتباط با جنس مخالف – نامحرم)، محدود کردن حقوق زنان، و بالاخره اجرای نظارت های سخت و گشت های ارشاد؛‌ با توجه به اینکه سطح آموزش زنان (و مردان) هم به طور همگام افزایش پیدا می کرد هژمونی این ارزشها تحقق نیافت. زیبا میرحسینی معتقد است سر باز زدن نسل جوان (پسر و دختر) از پذیرش امری به نام ناموس در واقع به منزله اعتراضی است که جوانان در برابر محدودیت های اعمال شده در حوزه حقوق شخصی و خصوصی شان داشته اند. با این حال مشخص نیست چه میزان از این از سر باز زدن دختران جوان از محدودیت های اخلاقی که بر آنها اعمال می شود بر نابرابرای های جنسی هم تاثیر داشته است. به عنوان مثال با توجه به نظارت و محدودیت های اعمال شده ملاقات با جنس مخالف در داخل خانه ها انجام می شود و این ملاقاتها در محیط خصوصی گاهاً دختران نوجوان را در معرض خشونت های جنسی قرار داده است؛ چرا که بسیاری از این محیط های خصوصی متعلق به مردان است (موروزی؛ صادقی ۲۰۰۶). در فضای این تغییرات نگرانی های اجتماعی بخصوص در بین نسل های قدیمی تر از کمرنگ شدن معیارها و ارزشهای اخلاقی بالا رفته است. اما به دلیل فقدان فضایی عمومی برای گفتمان آزاد در زمینه گرایش های جنسی نوجوانان، اطلاعات زیادی در مورد رفتار جنسی دختران نوجوان وجود ندارد (شکرلو ۲۰۰۵). در مصاحبه هایی که برای تهیه این مقاله با یکی از روانشناسان و مشاورین کودک انجام شد وی معتقد بود در بین دختران نوجوانی که به دفتر مشاوره اش مراجعه می کنند فاصله بین آشنایی با جنس مخالف و ایجاد ارتباط سکسی بسیار کوتاه شده است. بسیاری از این دختران نوجوان هنوز آماده ارتباط سکسی نبوده اند و بنا به درخواست و اصرار دوست پسر خود به این ارتباط تن داده بودند. به این ترتیب این نوجوانان هنوز قدرت مذاکره در مورد زمان و نحوه برقراری ارتباط سکسی را ندارند. از طرفی بسیاری از این دخترانی که ارتباط سکسی با جنس مخالف دارند به «باکره بودن» اهمیت می دهند. و نتیجتاً عمل جراحی پرده بکارت نیز در بین دختران جوان افزایش یافته است (آفری ۲۰۰۹) ( دوبلگ ۲۰۰۴). شیرازی (۲۰۰۸) در تحقیقی که در بین نوجوان دختر ۱۵ تا ۱۸ ساله در تهران داشته است آماری ۲۸ درصدی از دخترانی که حداقل یک بار تجربه سکس داشته اند ارائه می دهد. این در حالی است که کمتر از نیمی از آنها در مورد کاندوم آگاهی داشتند و حتی تعداد کمتری مطلع بودند که کاندوم مانع از انتقال بیماریهای مقاربتی می شود. به این ترتیب در حوزه ارتباط جنسی، نقشهای جنسیتی کماکان سنتی بوده و چالشی است برای نسل جوان (مک فرسون ۱۹۹۵؛ سیژ ۲۰۰۰).

جایگاه قانونی؛ حقوق و مسئولیت ها

با توجه به اینکه مهمترین اصل شهروندی فرایند قضایی و قانونی است که در آن موضوعات و چالش های قانونی بررسی می شوند (ژوزف ۲۰۰۰) این بخش به موقعیت قانونی، حقوق و مسئولیت های نوجوانان دختر در چارچوب قانونی ایران می پردازد. پیش از بررسی قوانین داخلی لازم به یادآوری است که ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را برای دختر ۸ سال و ۹ ماه، و برای پسر ۱۴ سال و ۷ ماه تعیین می کند. این ماده تبصره ای دارد که طی آن سن قانونی برای مسائل و مسئولیت های اقتصادی ۱۸ سال تعریف شده است و در این مورد تمایزی بین دختر و پسر قایل نیست.

قانون کیفری

با توجه به اینکه نوجوانان دختر در چارچوب قوانین ایران بالغ محسوب می شوند، نوجوانان خاطی قانون دارای مسئولیت کیفری نیز هستند. قوه قضاییه اغلب پرونده های نوجوانان را در دادگاه نوجوانان بررسی می کند و در بررسی های قضایی نوجوانانی که خاطی شناخته می شوند احکام سبک تری دریافت می کنند. به عنوان مثال در برخی موارد به جای حبس، مجازات مالی اعمال می شود. با این حال این موارد تصمیم گیری به رأی قاضی بستگی دارد و چارچوب قانونی و سیستمیک برای این نوع تصمیم گیری ها وجود ندارد (ارزنی ۲۰۱۰). اما در مورد مجازات مرگ (شامل قتل و یا زنا) رأی قاضی و قدرت تصمیم گیری محدودی که قاضی دارد نیز وجود نداشته و نوجوانان با در نظر گرفتن دو ویژگی سن قانونی بلوغ و قصاص مورد محاکمه قرار گرفته و احکام تعریف شده در قانون (برای بزرگسالان) را دریافت می کنند. متاسفانه در حال حاضر موارد زیادی از نوجوانان که مرتکب جنایت شده اند در نوبت اعدام به سر می برند. معمولا این نوع اجرای حکم پس از ۱۸ سالگی انجام می شود و تا قبل از سن ۱۸ سالگی نوجوانان دوران حبس خود را غالباً در زندان نوجوانان می گذرانند. اما در مواردی نیز حکم اعدام قبل از ۱۸ سالگی اجرا شده است از جمله عاطفه سحاله که در سن شانزده سالگی و به جرم رابطه جنسی و در شهر نکا (مازندران) به دار آویخته شد.

پیچیدگی دیگری که در خصوص دختران نوجوان و وضعیت حقوقی آنها وجود دارد این است که به واسطه جنسیتشان قانون به آنها اجازه تشکیل خانواده را در سنین پایین می دهد، اما در عین حال ساز و کار حمایتی برای آنها وجود ندارد. به عنوان مثال نوجوان ازدواج کرده به عنوان همسر حق دریافت نفقه را دارد اما تا قبل از ۱۸ سالگی امکان کنترل مالی برای او وجود ندارد.

نکات پایانی

برای بررسی وضعیت دختران نوجوان در ایران بایستی موقعیت ایران به عنوان کشوری با درآمد متوسط و شاخص های نسبتاً خوب اجتماعی مد نظر قرار گیرد. با در نظر گرفتن اینکه این دیدگاه برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های کوتاه و بلند مدت کلیدی است پیشنهادات زیر را می توان مورد بحث قرار داد:

- گسترش حیطه فعالیتهای سازمان غیردولتی به مواردی که مربوط به حقوق سیاسی و مدنی نوجوانان می شود. این گونه فعالیتها به طور کلی و در مقطع زمانی کنونی به طور خاص برای سازمانهای غیردولتی چالش و مخاطرات بیشتری دارد. با این وجود هنوز فرصت هایی برای اجرای چنین برنامه هایی وجود دارد.

- موضوعات مربوط به نوجوانان دختر مسایل جنسیتی هستند. مسایلی که دختران را در معرض محدودیتها و نابرابری هایی قرار می دهند که برخی از آنها به سنین بزرگسالی نیز منتقل می شوند. لذا در حوزه برنامه ریزی طرح هایی برای نوجوانان دختر همکاری سازمانهای غیردولتی کودکان با سازمانهای غیردولتی که با مسایل مربوط به زنان کار می کنند اهمیت ویژه ای دارد.

- مشارکت دادن نوجوانان، خانواده ها و سایر دست اندرکاران در این حوزه کلیدی است

- بهره گیری از ساختارهایی که در حوزه کنترل سازمانهای دولتی است. به عنوان مثال بیشتر وزارت خانه ها ساختارهای خاصی در حوزه جوانان / نوجوانان دارند (دفتر جوانان، شورای جوانان، …). شهرداری ها و دفاتر زیرمجموعه آنها می توانند فرصت های خوبی برای همکاری باشند.

- شاخص های توسعه اجتماعی سیاسی ایران به عنوان کشوری با درآمد متوسط بایستی مد نظر سازمانهای بین المللی و آژانس های سازمان ملل که در ایران کار می کنند نیز قرار گیرد.

- آژانس های سازمان ملل که در حال حاضر در ایران فعالیت می کنند درک عمیق و قوی از مسایل جنسیتی ندارند و این ضعف در تمامی سطوح (برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزشیابی،…) دیده می شود. ارتباط و همکاری نزدیک تر این سازمانها با تشکل های زنان می تواند در این زمینه کمک کننده باشد. [۵]

- در برنامه ریزی در خصوص نوجوانان دختر باید شرایط کنونی سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی مد نظر قرار بگیرد. با در نظر گرفتن انواع مختلف خشونت هایی که نوجوانان در زندگی روزمره شاهد آن هستند (خانه، خیابان، برنامه های تلویزیونی، در گویشی که به کار می بریم، بازی های کامپیوتری، کتابها،…) برنامه های حساس تری مورد نیاز است تا به نوجوانان مهارتها و ابزار لازم را برای عبور از این مقطع سنی حساس بدهد. آنچه نوجوانان در این فضا به آن احتیاج دارند فراتراز بقا و گذار از این دوران است. آگاهی رسانی و بالابردن مهارتها بایستی به گونه ای باشد که نوجوان خشونت را در همه اشکال و مصادیق آن ببیند، تشخیص بدهند و به آن “نه” بگویند. برنامه هایی لازم است تا کودکان و نوجوانان با حقوق خود آشنا شوند، آن را نهادینه کنند و به آن احترام بگذارند. خشونت هایی که امروز در بستر ایران شاهد آن هستیم در بسیاری از موارد توسط افرادی انجام می شود که از امکانات آموزشی و بهداشتی و… برخوردار بوده اند. اما این شاخص ها (آموزش و بهداشت) برای پرورش و شکوفایی آنها بعنوان اعضایی که در صلح و آرامش در کنار سایر افراد جامعه زندگی کنند کافی نبوده است. لازم است شاخص های توسعه انسانی که در جامعه امروز ایران مد نظر قرار می گیرد فراتر از شاخص های اولیه و پایه ای باشد.

منابع:

- Afary, J. (2009). Recreating Virginity in Iran. The Guardian.
- Amini, A. (2008). Juvenile Executions in the Past 18 Years. Rooz Online(December 2008).
- de Bellaigue, C. (2004). In the Rose Garden of the Martyrs: A Memoir of Iran.
- Deghati, S., & Herrera, L. (2010). The children of Iran: lives in tumult. Open Democracy(February 2010).
- Donahue, A. (2009). Adolescent Girls, Cornerstone of Society: Building Evidence and Policies for Inclusive Societies.
- Ehsani, k. (1994). Tilt But Don’t Spill”: Iran’s Development and Reconstruction Dilemma. Middle East Report, 191(November-December 194).
- Ehsani, K. (2009). Survival Through Dispossession: Privatization of Public Goods in the Islamic Republic. Middle East Report 250, Spring 2009 – the Islamic Revulution at 30.
- Herrera, L. (2006). What’s New about Youth? Development and Change, 37(6), 1425-1434.
- Hoodfar, H. (2009). Activism under the Radar: Volunteer Women Health Workers in Iran. Middle East Report, 250(Spring 2009), 56-60.
- Hoodfar, Assadpour, (2000). The politics of population policy in the Islamic Republic of Iran. Studies in Family Planning, 31(1).
- Joseph, S. (2000). Gender and Citizenship in the Middle East. Syracuse: Syracuse University Press.
- Khatam, A. (2009). The Islamic Republic’s Failed Quest for the Spotless City. Middle East Report Online (MERIP), 250, Spring 2009- the Islamic Revulution at 30.
- Lenning, A. V., & Vanwesenbeeck, I. (2000). The Ever-changing Female Body: Historical and Cultural Differences in Playmates’ Body Sizes. Feminism & Psychology, 10(4), 538-543.
- Lesko, N. (1996). Denaturalizing adolescence, the politics of contemporary representations. Youth and Society, 28(2), 139-161.
- Macpherson, P., & Fine, M. (1995). Hungry for an Us: Adolescent Girls and Adult Women Negotiating Territories of Race, Gender, Class and Differences. Feminism & Psychology, 5(2), 181-200.
- Moruzzi, N. C., & Sadeghi, F. (2006). Out of the Frying Pan, into the Fire: Young Iranian Women Today. Middle East Report 241, Iran: Looking Ahead (Winter 2006), 22-28.
- Moruzzi, N.C. (2009) Quiet Leadership and Pressure from Below: Women’s Participation in Iranian Public Life. Occasional Paper Series Middle East Program, Woodrow Wilson International Center for Scholars.
- Shekarloo, M. (2004). Cyberspace as Subversive Space for Women?: Women’s Websites and Weblogs in Iran, presented at Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC, October 2004
- Shirazi, K. K., & Morowatisharifabad, M. A. (2008). Religiosity and Determinants of Safe Sex in Iranian Non-Medical Male Students. Relig Health, 48, 29-36.
- Sieg, E. (2000). So Tell Me What You Want, What You Really Really Want, New Women on on Old Footings. Feminism & Psychology, 10(4), 498-503.
- Tolman, D. L. (1994). Doing Desire: Adolescent Girls’ Struggles for/with Sexuality. Gender & Society, 8(3), 324-342.
پانوشت:

[۱] Lost

[2] (هرِرا ۲۰۰۵؛ لِسکو)

[۳] http://www.unicef.org/iran/fa/concluding_observations_Farsi_-_9605_words.pdf

[4] اطلاعات کمی تری در زمینه مقاله اصلی وجود دارد.

[۵] شایان ذکر است در این مقطع زمانی حساسیت فعالیت و همکاری در زمینه مسایل جنسیتی یا جامعه مدنی بیش از پیش است. اما در صورتی که ضعف هایی که به آنها اشاره شد به رسمیت شناخته شود هنوز فرصت های همکاری – هر چند کوچک – وجود دارد.